كشف البنك المركزي السعودي (ساما) أن هناك نحو 4.84 مليون حساب فُتحت عن بعد دون التحقق من تطابق رقم هوية العميل مع رقم الهوية المستخدم في شبكة الجوال. وتشكل نسبة الحسابات التي فُتحت عن بعد دون التحقق من تطابق رقم الجوال مع هوية المستخدم نحو 55% من إجمالي الحسابات. واعترف «ساما» بوجود نقص في الكوادر المؤهلة في وحدات مكافحة الاحتيال المالي، مع وجود ضعف في حصر أنواع وأساليب وأعداد وأحجام حالات الاحتيال كافة، بما فيها بيانات الضحية والمستفيد من عمليات الاحتيال، مع وجود قصور شديد في تتبع الأموال الناتج عن عمليات الاحتيال لإيقافها قبل خروجها خارج المملكة، مع ضعف في إجراءات وآليات تلقي بلاغات الاحتيال والتعامل معها من حيث الرصد والتحقيقات والتقارير، وضعف كفاءة برامج توعية العملاء من حيث المادة والقنوات المستخدمة، وكذلك ضعف أنظمة مراقبة العمليات ما خلق تحديا في اكتشاف حالات الاحتيال بشكل مبكر والحد منها.
وبدءا من اليوم (الأحد) منع البنك المركزي المقيمين من التحويل الدولي عند عدم تفعيل الحساب عن طريق الفرع أو من أجهزة الخدمة الذاتية (البصمة)، مع تعليقه للحوالات الدولية المنفذة عبر الخدمة الإلكترونية لمدة 24 ساعة للمرة الأولى، ولمدة ساعتين لمستفيد تم التحويل إليه سابقا، فيما تم تحديد السقف الأعلى للعمليات الشرائية للحسابات غير الموثقة سابقا إلى 20 ألف ريال، أما العملاء المتواجدون خارج المملكة، فيمكن للبنك وضع آلية لتوثيق الحساب ورفع الحد الأعلى مع تحمل البنك المخاطر. وكان البنك المركزي قد وجه البنوك والمصارف بأن يكون حد التحويل اليومي عن طريق الخدمات الإلكترونية لجميع شرائح عملاء البنوك هو 60 ألف ريال.
الأسباب :
وبدءا من اليوم (الأحد) منع البنك المركزي المقيمين من التحويل الدولي عند عدم تفعيل الحساب عن طريق الفرع أو من أجهزة الخدمة الذاتية (البصمة)، مع تعليقه للحوالات الدولية المنفذة عبر الخدمة الإلكترونية لمدة 24 ساعة للمرة الأولى، ولمدة ساعتين لمستفيد تم التحويل إليه سابقا، فيما تم تحديد السقف الأعلى للعمليات الشرائية للحسابات غير الموثقة سابقا إلى 20 ألف ريال، أما العملاء المتواجدون خارج المملكة، فيمكن للبنك وضع آلية لتوثيق الحساب ورفع الحد الأعلى مع تحمل البنك المخاطر. وكان البنك المركزي قد وجه البنوك والمصارف بأن يكون حد التحويل اليومي عن طريق الخدمات الإلكترونية لجميع شرائح عملاء البنوك هو 60 ألف ريال.
الأسباب :