ثمن إستراتيجيان مصريان انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمدينة لاهاي بهولندا لمدة عام خلال الفترة 2022 – 2023، مؤكدين لـ«عكاظ» أن ما حدث من قبل تلك المنظمة الدولية، يعد سجلاً سياسياً جديداً يضاف لتاريخ المملكة الممتد عبر عقود من الزمن، كما أنه يأتي كونها عضواً بالمجلس منذ تأسيسه عام 1997، ولدورها البارز في التعاطي لحظر الأسلحة الكيمائية عالمياً.
وقال الخبير الإستراتيجي بالقاهرة اللواء مختار قنديل إن انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية ليس بغريب، فهي إشارة على تقدير الدول الأعضاء بالمنظمة لتاريخ دور المملكة السياسي، الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، خلال عقود من الزمن، بالمطالبة بحظر الأسلحة الكيمائية لخطرها على العالم، كما أنه يعكس الثقة التي يوليها المجتمع الدولي، لخبرات وكفاءات المملكة في مواجهة التحديات، بدعمها القوي والثابت لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف قنديل لـ«عكاظ» أن المملكة تعد من الدول الكبرى المساهمة والداعمة في تأسيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 1997 بمدينة لاهاي بهولندا، ودبلوماسيتها متابعة لجهود المجتمع الدولي، الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية بصفة نهائية، فهي لم تكن حائزة على الأسلحة الكيميائية على الإطلاق، وتفي بجميع التزاماتها مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، ومنع انتشارها لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
ويرى الخبير الإستراتيجي اللواء محمد رشاد، في حديثه إلى «عكاظ»، أن انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، يأتي في إطار دورها الدبلوماسي الكبير لدى المنظمات الدولية، كما يعكس دورها المحوري، وجهودها الحثيثة في التعامل بكل شفافية ومصداقية مع معطيات الأحداث الدولية في هذا المجال، كما يأتي تقديراً من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، لدور المملكة الرامي دائماً إلى حظر الأسلحة الكيمائية في أي منطقة بالعالم، خصوصاً أنها حاضرة بقوة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ تأسيسها حتى اليوم.
وذكر «رشاد» أن انتخاب المملكة رئيساً لتلك المنظمة الدولية المهمة يجسّد احترام المجتمع الدولي للسياسة السعودية، المطالبة دائماً بالتصدي لأي تهديد عن طريق الأسلحة الكيميائية، كما أن رئاستها ستكون إضافة للمنظمة وأعضائها، باتخاذ كل الطرق لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك المنظمة الدولية.
وقال الخبير الإستراتيجي بالقاهرة اللواء مختار قنديل إن انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية ليس بغريب، فهي إشارة على تقدير الدول الأعضاء بالمنظمة لتاريخ دور المملكة السياسي، الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، خلال عقود من الزمن، بالمطالبة بحظر الأسلحة الكيمائية لخطرها على العالم، كما أنه يعكس الثقة التي يوليها المجتمع الدولي، لخبرات وكفاءات المملكة في مواجهة التحديات، بدعمها القوي والثابت لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف قنديل لـ«عكاظ» أن المملكة تعد من الدول الكبرى المساهمة والداعمة في تأسيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 1997 بمدينة لاهاي بهولندا، ودبلوماسيتها متابعة لجهود المجتمع الدولي، الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية بصفة نهائية، فهي لم تكن حائزة على الأسلحة الكيميائية على الإطلاق، وتفي بجميع التزاماتها مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، ومنع انتشارها لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
ويرى الخبير الإستراتيجي اللواء محمد رشاد، في حديثه إلى «عكاظ»، أن انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، يأتي في إطار دورها الدبلوماسي الكبير لدى المنظمات الدولية، كما يعكس دورها المحوري، وجهودها الحثيثة في التعامل بكل شفافية ومصداقية مع معطيات الأحداث الدولية في هذا المجال، كما يأتي تقديراً من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، لدور المملكة الرامي دائماً إلى حظر الأسلحة الكيمائية في أي منطقة بالعالم، خصوصاً أنها حاضرة بقوة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ تأسيسها حتى اليوم.
وذكر «رشاد» أن انتخاب المملكة رئيساً لتلك المنظمة الدولية المهمة يجسّد احترام المجتمع الدولي للسياسة السعودية، المطالبة دائماً بالتصدي لأي تهديد عن طريق الأسلحة الكيميائية، كما أن رئاستها ستكون إضافة للمنظمة وأعضائها، باتخاذ كل الطرق لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك المنظمة الدولية.