أعلنت وزارة العدل إتاحة خدمات جديدة، تشمل الإقرارات المالية والتوسع في إفراغ العقارات لتشمل إفراغ عقارات المستفيدين من برنامج «سكني»، لتوفير الوقت والجهد وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضحت أن خدمة الإقرارات المالية تتيح للمستفيدين توثيق إقرارات تسلم المبالغ المالية مثل دفع العربون ومخالصة المشروع والسعي وغيرها من العمليات التوثيقية، فيما تم إضافة خدمات فرعية لتوثيق إفراغ العقارات، وهي إفراغ عقار لمستفيدي برنامج الإسكان، حيث يمكن للموثقين إفراغه للمستفيدين من برامج الوزارة. من جهتها أتاحت شركة «ثقة» الشريك التقني والمشغل لخدمة الموثق خاصية الدفع الإلكتروني للمستفيدين عند الموافقة على أحد العروض المقدمة من قبل الموثقين في التطبيق من خلال خدمة سداد الفاتورة، تسهيلًا للإجراءات والخدمات المقدمة.
وأكدت وزارة العدل أن خدمة الموثّق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير، مبينة أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى تصحيح الصكوك، عبر الموثقين المرخصين.
وأوضحت أن خدمة الإقرارات المالية تتيح للمستفيدين توثيق إقرارات تسلم المبالغ المالية مثل دفع العربون ومخالصة المشروع والسعي وغيرها من العمليات التوثيقية، فيما تم إضافة خدمات فرعية لتوثيق إفراغ العقارات، وهي إفراغ عقار لمستفيدي برنامج الإسكان، حيث يمكن للموثقين إفراغه للمستفيدين من برامج الوزارة. من جهتها أتاحت شركة «ثقة» الشريك التقني والمشغل لخدمة الموثق خاصية الدفع الإلكتروني للمستفيدين عند الموافقة على أحد العروض المقدمة من قبل الموثقين في التطبيق من خلال خدمة سداد الفاتورة، تسهيلًا للإجراءات والخدمات المقدمة.
وأكدت وزارة العدل أن خدمة الموثّق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير، مبينة أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى تصحيح الصكوك، عبر الموثقين المرخصين.