وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
-A +A
«عكاظ» (جدة)

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا وزاريا يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.

واشتملت التحديثات على تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في المهنتين بـ7000 ريال، حيث يأتي ذلك ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 11 أبريل 2022.

وحدد الدليل الإجرائي لتوطين مهنة طب الأسنان، سريان هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهنة طب الأسنان، واشترط حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

وبحسب ما جاء في الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة، فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية، كما يشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية وفقا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

وفي السياق، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارين جديدين موجهين نحو توطين الوظائف في التخصصات الصحية والأجهزة الطبية بكافة مناطق المملكة، وذلك استمرارا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، وسيدخل القراران حيز التنفيذ في 11 أبريل 2022.

وجاء القرار الأول مختصا بتوطين وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ7000 ريال للأخصائي، و5000 ريال للفني؛ حيث سيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة.

واختص القرار الثاني بتوطين نشاط الأجهزة والمعدات الطبية الذي استهدف مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة الطبية حيث سيكون توطينها بنسبة 40% خلال المرحلة الأولى و80% خلال المرحلة الثانية، كما استهدف المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية لدى منشآت القطاع الخاص حيث سيكون توطينها بنسبة 30% خلال المرحلة الأولى ونسبة 50% خلال المرحلة الثانية مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ7000 ريال للمهندسين والأخصائين وحاملي درجة البكالوريوس، و5000 ريال للفنيين وحاملي درجة الدبلوم.

يذكر أن القرارين سيوفران أكثر من 8500 وظيفة للمواطنين، كما أن الوزارة قد أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيلها والآليات اللازمة لتنفيذها لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بتوطين الأجهزة الطبية من خلال زيارة الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/12102021.pdf، كما يمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهن التخصصات الصحية من خلال زيارة الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/13102021.pdf.