أكد قانونيون ومحامون متخصصون لـ«عكاظ» أن نظام التوثيق الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، الذي بدأ العمل به رسميا اعتبارا من (الخميس) الماضي يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات، وتسهيل الإجراءات العدلية وخفض مدة التقاضي.
وبينوا أن نظام التوثيق الجديد يعد نقلة نوعية تساهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين مع عدالة ناجزة تخفف الحمل على المحاكم؛ ما يسهم في تسريع إنهاء الفصل في الدعاوى.
وأوضح رئيس لجنة المحامين في غرفة مكة المحامي والمستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي أن خطوات التطوير التي تتبناها وزارة العدل تهدف لتسهيل الإجراءات العدلية، التي لا تحتاج إلى (نزاع أو دعوى أو تقديرات) في قضايا الطلاق أو الخلع أو الحضانة أو الزيارة، ويبنى هذا التوثيق على (مبدأ الصلح والمفاهم المشتركة بين الطرفين) إضافة إلى خفض مدة التقاضي للقضايا الأخرى التي تحتاج إلى دعوى لدى محاكم الأحوال الشخصية.
وقال المحامي ماجد بن فهد الفهد أن نظام التوثيق الجديد يعد نقلة نوعية تساهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وكذلك المحاكم، مع عدالة ناجزة وسهولة في الإجراءات تخفف الحمل على المحاكم، وتفرغ القضاة لعملهم الأساسي للفصل بالقضايا والحقوق، وامتدادا لريادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نحو التميز والريادة من خلال رؤية المملكة 2030، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأضاف: «نظام التوثيق الجديد سيرفع من سهولة الإجراءات لإثبات الحقوق أو الإنهاءات ليجعل السعودية دولة متقدمة وقادمة نحو التطور التقني والمعلوماتي، ممثلة في الجانب العدلي بوزارة العدل ووزيرها الدكتور وليد الصمعاني».
ونوه إلى أن الوكالات الإلكترونية أصبحت بضغطة زر تستكمل كافة البيانات، وكذلك هذه الصكوك صكوك تنفيذية لا تحتاج لتوثيق أو مراجعات، وفي الشؤؤن الأسرية توجد عقد أنكحه وطلاق وخلع وحضانة، وفي الشؤؤن العامة يوجد الوقف والوصية والوكالات الإلكترونية، وفي الشؤؤن التجارية عقود تأسيس الشركات، إضافة إلى الإفراغات العقارية والرهن وفك الرهن، وكل ذلك يصدر بنظام إلكتروني عدلي مؤصل مقبول.
من جانبه، أوضح المحامي عبدالكريم القاضي أن نقل بعض اختصاصات المحاكم إلى نظام التوثبق يحقق سرعة إنجاز القضايا ويحمي حقوق أطراف الدعوى؛ نظرا لاختصاص نظر الدعوى، لا سيما أنه يترتب عليها ما يجري في الطرق الاعتيادية في المحاكم القضائية الأخرى من التفرغ للخصومة، ويخدم المستفيدين. وأشارت المحامية جميلة الأطرم إلى أن النظام يعد تمهيدا لإلغاء اختصاصات كتابة العدل في كثير من الأمور وتحويلها للموثقين، ويخفف من الأعمال الموكلة للمحاكم؛ ما يسهم في تسريع إنهاء الفصل في الدعاوى.
وبينوا أن نظام التوثيق الجديد يعد نقلة نوعية تساهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين مع عدالة ناجزة تخفف الحمل على المحاكم؛ ما يسهم في تسريع إنهاء الفصل في الدعاوى.
وأوضح رئيس لجنة المحامين في غرفة مكة المحامي والمستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي أن خطوات التطوير التي تتبناها وزارة العدل تهدف لتسهيل الإجراءات العدلية، التي لا تحتاج إلى (نزاع أو دعوى أو تقديرات) في قضايا الطلاق أو الخلع أو الحضانة أو الزيارة، ويبنى هذا التوثيق على (مبدأ الصلح والمفاهم المشتركة بين الطرفين) إضافة إلى خفض مدة التقاضي للقضايا الأخرى التي تحتاج إلى دعوى لدى محاكم الأحوال الشخصية.
وقال المحامي ماجد بن فهد الفهد أن نظام التوثيق الجديد يعد نقلة نوعية تساهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وكذلك المحاكم، مع عدالة ناجزة وسهولة في الإجراءات تخفف الحمل على المحاكم، وتفرغ القضاة لعملهم الأساسي للفصل بالقضايا والحقوق، وامتدادا لريادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نحو التميز والريادة من خلال رؤية المملكة 2030، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأضاف: «نظام التوثيق الجديد سيرفع من سهولة الإجراءات لإثبات الحقوق أو الإنهاءات ليجعل السعودية دولة متقدمة وقادمة نحو التطور التقني والمعلوماتي، ممثلة في الجانب العدلي بوزارة العدل ووزيرها الدكتور وليد الصمعاني».
ونوه إلى أن الوكالات الإلكترونية أصبحت بضغطة زر تستكمل كافة البيانات، وكذلك هذه الصكوك صكوك تنفيذية لا تحتاج لتوثيق أو مراجعات، وفي الشؤؤن الأسرية توجد عقد أنكحه وطلاق وخلع وحضانة، وفي الشؤؤن العامة يوجد الوقف والوصية والوكالات الإلكترونية، وفي الشؤؤن التجارية عقود تأسيس الشركات، إضافة إلى الإفراغات العقارية والرهن وفك الرهن، وكل ذلك يصدر بنظام إلكتروني عدلي مؤصل مقبول.
من جانبه، أوضح المحامي عبدالكريم القاضي أن نقل بعض اختصاصات المحاكم إلى نظام التوثبق يحقق سرعة إنجاز القضايا ويحمي حقوق أطراف الدعوى؛ نظرا لاختصاص نظر الدعوى، لا سيما أنه يترتب عليها ما يجري في الطرق الاعتيادية في المحاكم القضائية الأخرى من التفرغ للخصومة، ويخدم المستفيدين. وأشارت المحامية جميلة الأطرم إلى أن النظام يعد تمهيدا لإلغاء اختصاصات كتابة العدل في كثير من الأمور وتحويلها للموثقين، ويخفف من الأعمال الموكلة للمحاكم؛ ما يسهم في تسريع إنهاء الفصل في الدعاوى.