أكد المرور السعودي عبر حسابه في «تويتر» أن الفقرة (2) من المادة (17) من نظام المرور ينص على أنه في حال رغب مالك المركبة منح تفويض لشخص آخر لاستخدام المركبة، فإنه يلزم تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له.
وأضاف «المرور السعودي» أنه يشترط أيضا ألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة، إضافة إلى سريان التأمين والفحص الدوري.
وشدد «المرور السعودي» على أن منح التفويض أو إلغاءه يكون عن طريق المالك من خلال حسابه في بوابة «أبشر»، موضحا أن التفويض يحمي مالك المركبة من تسجيل المخالفات وغيرها عليه.