تكشف النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية عن استمرار نفوذ اليمين القومي والديني المتشدد، في مؤشر يعكس صعوبة إحداث تحول سياسي جوهري، رغم تصاعد الانتقادات الموجهة إلى بنيامين نتنياهو، على خلفية الإخفاقات الأمنية وتداعيات الحروب التي شهدتها المنطقة.
وحتى كتابة هذه السطور، أظهرت المؤشرات تقدم معسكر نتنياهو على منافسه آيزنكوت، دون أن يعني ذلك حسم تشكيل الحكومة القادمة، في ظل تعقيدات المشهد البرلماني والحاجة إلى تأمين أغلبية لا تقل عن 61 مقعداً في الكنيست.
وتتجاوز دلالة هذه النتائج حدود المنافسة بين نتنياهو ومنافسه؛ إذ تعكس استمرار حضور التيارات المتشددة في تحديد أولويات السياسة الإسرائيلية، خصوصاً في ملفات الأمن والاستيطان والتعامل مع الفلسطينيين. وتمنح طبيعة النظام البرلماني الأحزاب الصغيرة قدرة على فرض شروطها في مفاوضات تشكيل الحكومة، ما قد يعزز نفوذ القوى الأكثر تشدداً حتى إذا لم تكن صاحبة الكتلة الأكبر.
إقليمياً، يثير استمرار نفوذ اليمين المتشدد مخاوف من إطالة أمد الصراع، وتقليص فرص استئناف مسار سياسي جاد، ينهي الاحتلال ويحقق الاستقرار في المنطقة.
وفي المحصلة، فإن النتائج الأولية لا تحسم شكل الحكومة القادمة، إلا أنها تشير إلى أن تغيير الأشخاص قد لا يكون كافياً لتغيير النهج. فالمعضلة الحقيقية تكمن في موازين القوى والأفكار التي تحكم القرار الإسرائيلي، ومدى استعدادها لمراجعة خياراتها تجاه الفلسطينيين والمنطقة.
The preliminary results of the Israeli elections reveal the continued influence of the hardline nationalist and religious right, indicating the difficulty of achieving a fundamental political shift, despite the rising criticisms directed at Benjamin Netanyahu, in light of security failures and the repercussions of the wars that have affected the region.
As of the writing of this text, the indicators show Netanyahu's camp ahead of his competitor Eizenkot, but this does not mean that the formation of the next government is settled, given the complexities of the parliamentary scene and the need to secure a majority of at least 61 seats in the Knesset.
The significance of these results goes beyond the competition between Netanyahu and his rival; it reflects the continued presence of hardline factions in determining the priorities of Israeli policy, especially in matters of security, settlement, and dealings with the Palestinians. The nature of the parliamentary system grants small parties the ability to impose their conditions in government formation negotiations, which may enhance the influence of the more hardline forces even if they do not hold the largest bloc.
Regionally, the continued influence of the hard right raises concerns about prolonging the conflict and reducing the chances of resuming a serious political path that ends the occupation and achieves stability in the region.
In conclusion, while the preliminary results do not determine the shape of the next government, they indicate that changing individuals may not be sufficient to change the approach. The real dilemma lies in the balance of power and the ideas that govern Israeli decision-making, and the extent to which it is willing to reconsider its options towards the Palestinians and the region.
