شدد قانونيون لـ«عكاظ»، أن اشتراط الحصول على إذن قضائي مسبق لدخول المساكن بغرض الحجز على الأموال يضمن احترام حرمة المسكن وخصوصية ساكنيه، ويحقق التوازن بين استيفاء حقوق الدائنين وحماية المنفذ ضده وأفراد أسرته، وقالوا، إن هذا الشرط لا يمنع الحجز على الأموال الموجودة داخل المسكن متى كانت مما يجوز الحجز عليه نظاماً، وإنما ينظم إجراءات الوصول إليها.

وأوضح المستشار القانوني سعد الشهراني لـ«عكاظ»، أن اشتراط الإذن القضائي يتوافق مع حرمة المساكن المنصوص عليها في المادة الـ37 من النظام الأساسي للحكم، ويضمن خضوع إجراءات التنفيذ للرقابة القضائية.

وبيّن، أن وجود الأموال داخل المسكن لا يحول دون الحجز عليها إذا كانت قابلة للحجز نظاماً، إلا أن دخول المسكن لهذا الغرض لا يتم بقرار منفرد من مأمور التنفيذ، بل يتطلب إذناً مسبقاً من المحكمة، بما يحمي المنفذ ضده وأفراد أسرته المقيمين معه.

وأضاف، أن هذا الضابط يسهم في الحد من المنازعات المتعلقة بمشروعية إجراءات التنفيذ، ويوازن بين سرعة استيفاء الحقوق وصيانة الحياة الخاصة لقاطني المسكن.

حماية حقوق الأفراد

من جانبها، أكدت المحامية عبير دغريري لـ«عكاظ»، أن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تشترط الحصول على إذن قضائي مسبق لدخول المساكن عند الحجز على الأموال، بما يحمي حقوق الأفراد ويحد من التجاوزات أثناء تنفيذ الأحكام القضائية.

وأوضحت، أن إجراءات التنفيذ يجب أن تتم في إطار المشروعية والرقابة القضائية، وأن اشتراط إذن المحكمة يربط دخول المسكن بضرورة التنفيذ ومقتضياته، ويعزز الثقة في إجراءاته. ولفتت دغريري، إلى أن الحماية تشمل أفراد أسرة المنفذ ضده وغيرهم ممن قد توجد ممتلكاتهم داخل المسكن، إذ لا يجوز افتراض أن جميع الموجودات مملوكة للمدين، بل يجب مراعاة ملكيتها والتحقق منها وفق الإجراءات النظامية.

وشددت دغريري، على أن عدالة التنفيذ تقوم على الجمع بين استيفاء الحقوق واحترام الخصوصية وصيانة حرمة المسكن، مع منع التعسف في استخدام صلاحيات التنفيذ.

إذن المحكمة ضروري

المحامي والمستشار القانوني عبدالله محمد الكاسب، أوضح، أن المادة الـ29 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تميّز بين دخول العقار بصفة عامة ودخول العقار المخصص للسكن عند مباشرة الحجز.

وقال لـ«عكاظ»: إن النص يجيز للقائم بإجراء الحجز دخول العقار إذا اقتضت إجراءات الحجز ذلك، مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة، لكنه يشترط إذن المحكمة إذا كان العقار مسكناً، بما يضع ضابطاً واضحاً يحفظ حرمة المساكن ويضمن انضباط إجراءات التنفيذ.