أكد المحامي والمستشار القانوني سعد علي الشهراني لـ«عكاظ»، أن الضوابط المعتمدة في منصة «قوى» لإدارة عقود العمل تهدف إلى تنظيم حركة التوظيف وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين، من خلال وضع حدود واضحة لعدد العقود التي يمكن للموظف السعودي إبرامها، بما يحد من التنقل الوظيفي غير المستقر، ويدعم مستهدفات التوطين ورفع كفاءة سوق العمل.
وبيّن أن من أبرز الضوابط تحديد الحد الأقصى لعدد العقود التي يمكن للموظف السعودي إبرامها خلال آخر 365 يومًا، وهي مدة متحركة تُحتسب بشكل مستمر، ولا ترتبط ببداية سنة ميلادية أو هجرية. وإذا بلغ عدد العقود المنشأة للموظف 7 عقود، سواء كانت سارية أو منتهية، فلن تسمح المنصة بتوثيق عقد جديد، ابتداءً من العقد الثامن، إلا بعد مرور عام كامل على تاريخ أول عقد ضمن الفترة المحتسبة.
وأوضح الشهراني أن خدمة إدارة عقود العمل في منصة «قوى» تتيح للمنشآت إنشاء العقود وتوثيقها وإنهاءها إلكترونيًا، وأن العقد الموثق عبر المنصة يُعدّ المرجع النظامي المعتمد لإثبات العلاقة العمالية وما يترتب عليها من حقوق والتزامات بين طرفي العقد.
وأشار المحامي الشهراني، إلى أن المنصة حدّدت أيضًا سقفًا للعقود السارية، إذ لا يجوز للموظف الارتباط بأكثر من عقدي عمل في الوقت نفسه، وفي حال رغبته في الالتحاق بوظيفة إضافية، يتعين عليه أولًا إنهاء أحد العقدين قبل توثيق عقد جديد.
وأكد أن هذه الضوابط ذات طبيعة تنظيمية وملزمة، ولا يجوز الاتفاق بين أطراف العلاقة العمالية على ما يخالفها، مبينًا أنها تستهدف الحد من التنقل الوظيفي المتكرر، وتعزيز استقرار الكفاءات الوطنية داخل منشآت القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق مستهدفات التوطين.
