أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم (الثلاثاء) بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق مبادرة ساعات العمل المرنة؛ لتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل اليومي في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تمكّن من تطبيق نافذة حضور مرنة مدتها 4 ساعات.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيطبق على أكثر من 50 جهة حكومية في 6 مناطق عمل.
وقالت الهيئة إن المبادرة تهدف إلى تحقيق انسيابية في الحركة المرورية، وتعزز مرونة أوقات الحضور، كما سترفع من كفاءة التنقل اليومي، إضافة إلى تحسين جودة الحياة اليومية لسكان الرياض.
وبيّنت الهيئة أن الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية سيكون الحضور فيها من الساعة 5:30 صباحاً حتى 9:30 صباحاً.
فيما سيكون الحضور في الجهات الحكومية الخاضعة لنظام العمل من الساعة 7:00 صباحاً حتى 11:00 صباحاً.
وشددت الهيئة على الجهات الحكومية الموجودة في المناطق المحددة بالالتزام بتطبيق المبادرة، مع مراعاة استمرارية الأعمال وعدم تأثير الخدمات المقدمة.
وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة لا تشمل بعض القطاعات مثل القطاع الطبي والتعليم العام.
The Royal Commission for Riyadh City announced today (Tuesday) in collaboration with the Ministry of Human Resources and Social Development the launch of the flexible working hours initiative; to enhance traffic flow and improve daily mobility in Riyadh.
The Commission clarified that the initiative allows for a flexible attendance window of 4 hours.
The Commission indicated that the decision will be applied to more than 50 government entities across 6 operational areas.
The Commission stated that the initiative aims to achieve smooth traffic flow, enhance flexibility in attendance times, and improve daily mobility efficiency, in addition to enhancing the quality of daily life for Riyadh residents.
The Commission specified that for entities subject to the civil service system, attendance will be from 5:30 AM to 9:30 AM.
Meanwhile, attendance in government entities subject to the labor system will be from 7:00 AM to 11:00 AM.
The Commission emphasized that government entities located in the specified areas must adhere to the implementation of the initiative, while ensuring business continuity and not affecting the services provided.
The Commission noted that the initiative does not include certain sectors such as the medical sector and public education.
