وقّعت النيابة العامة ووزارة العدل، بحضور النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ووزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم، مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير إجراءات الأعمال بين الجهتين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
كما تهدف المذكرة إلى دعم التعاون في مجالات التدريب والبحث والتطوير والابتكار، وتبادل الخبرات والمعرفة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في المجال القانوني لدى الطرفين، وتعزيز التكامل في الإجراءات عبر الربط الإلكتروني وتكامل الأنظمة.
وتأتي هذه المذكرة امتداداً لجهود التكامل المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة العدل، بما يدعم تطوير المنظومة العدلية، ويرفع كفاءة مخرجاتها، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
The Public Prosecution and the Ministry of Justice signed a memorandum of cooperation today at the headquarters of the Public Prosecution, in the presence of the Attorney General, Dr. Khalid bin Mohammed Al-Yousef, and the Minister of Justice, Dr. Walid bin Mohammed Al-Samaani. The memorandum aims to enhance joint cooperation and develop business procedures between the two parties, contributing to improving performance efficiency and the quality of services.
The memorandum also aims to support collaboration in the fields of training, research, development, and innovation, as well as the exchange of experiences and knowledge on topics of mutual interest, which contributes to the development of professional skills for judges, members of the Public Prosecution, and legal professionals at both parties, and enhances integration in procedures through electronic linkage and system integration.
This memorandum comes as an extension of the efforts for institutional integration between the Public Prosecution and the Ministry of Justice, supporting the development of the judicial system and enhancing its output efficiency, in line with the objectives of the Kingdom's Vision 2030.
