لا يزال «حزب الله» يواصل مقامراته بمصير لبنان، بإصراره على الاحتفاظ بسلاحه خارج إطار الدولة، ولعل انخراطه في المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب على إيران، وتصاعد التوتر مع إسرائيل، يثير التساؤلات مجدداً حول مصير خطة حصر السلاح بيد الدولة، باعتبارها ليست مشروعاً سياسياً فحسب، بل مبدأ يرتبط بسيادة الدولة واحتكارها الشرعي لاستخدام القوة.
ومع انخراط الحزب في التصعيد العسكري المتعلق بالحرب الدائرة بين إيران من جهة، وإسرائيل وأمريكا من جهة ثانية، يعود الحديث حول ازدواجية القرار الأمني في لبنان. فالدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية، لم تُعلن حرباً رسمية، ولم يصدر قرار من الحكومة يسمح بالدخول في مواجهة مع إسرائيل، لكن الحزب بمفرده قرر الدخول في مواجهة جديدة مع إسرائيل، التي سارعت بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، واجتياح مناطق في جنوب البلاد.
هذا الواقع يطرح تساؤلاً، إذ كيف لدولة تعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية أن تتحمل تكلفة قرار عسكري لا يخضع لآلياتها الدستورية؟ فاحتكار السلاح ليس مسألة تقنية، بل ركيزة لقيام الدولة الحديثة.
وعندما لا تصبح هناك مركزية للقرار الأمني والعسكري، وتتنازعه قيادة حزبية، هنا تتآكل وحدة السلطة وتتراجع قدرة الدولة على رسم سياساتها الخارجية والداخلية.
وفي أتون الحرب الحالية، وبعد أن اتخذت الدولة اللبنانية قراراً تاريخياً بحظر أنشطة الحزب العسكرية والأمنية، يبقى السؤال: هل يلتزم «حزب الله» بهذا القرار، أم أنه سيواصل مغامراته الفاشلة وتوريط الدولة والشعب؟
The "Hezbollah" continues to gamble with Lebanon's fate by insisting on keeping its weapons outside the state's framework. Its involvement in the regional confrontation linked to the war against Iran and the escalating tensions with Israel raises questions once again about the fate of the plan to restrict weapons to the state, as it is not just a political project but a principle related to the sovereignty of the state and its legitimate monopoly on the use of force.
With the party's engagement in the military escalation related to the ongoing war between Iran on one side and Israel and America on the other, the discussion about the duality of security decision-making in Lebanon returns. The Lebanese state, with its constitutional institutions, has not declared an official war, nor has the government issued a decision allowing for confrontation with Israel. However, the party alone has decided to enter into a new confrontation with Israel, which quickly responded by bombing the southern suburbs of Beirut and invading areas in the south of the country.
This reality raises a question: how can a state suffering from economic and living crises bear the cost of a military decision that does not adhere to its constitutional mechanisms? The monopoly on weapons is not a technical issue but a cornerstone for the establishment of a modern state.
When there is no centralization of security and military decision-making, and it is contested by party leadership, the unity of power erodes, and the state's ability to shape its foreign and domestic policies declines.
In the midst of the current war, and after the Lebanese state made a historic decision to ban the party's military and security activities, the question remains: will "Hezbollah" adhere to this decision, or will it continue its failed adventures and entangle the state and the people?
