ألغت تحديثات جديدة لاشتراطات الأنشطة البلدية شرط المسافة بين المدارس الأهلية، وقضت بتحديد متر مربع لكل طالب وزيادة عدد أدوار المباني المستخدمة فيها إلى 3 أدوار بدلاً من دورين في السابق.
كما ألغت الاشتراطات التي اعتمدها أخيرا وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلغاء اشتراط مدخل للعزاب وآخر للعوائل بالنسبة للمطاعم، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.
وتم أيضا إلغاء شرط المسافة بين المراكز الرياضية، في إطار تحديثات اشتراطات المباني الرياضية، التي أكدت عدم تحديد مساحة معينة وإنما يترك القرار للقدرة الاستيعابية للمكان وقدرات المستثمرين.
وبموجب التحديثات التي طالت 12 نشاطا، تمت زيادة نسبة البناء في مراكز الخدمة (محطات الوقود) من 10% كان معمول بها سابقا إلى 40% للمحطات خارج المدن، و30% داخل المدن، مع تحديد المحطات فئة «أ» خارج المدن، والسماح للفئة «ب» داخل المدن تبدأ بمحطات بمضختين بمساحة 500 متر مربع دون أي خدمات اضافية، وفي حال رغب المستثمر إضافة خدمات إضافية مثل «الصيانة الخفيفة، وغيار الزيت، ومحل القهوة وغيرها»، فيلزم توفير المساحات المحددة التي اشترطتها الاشتراطات المحدثة.
وفي اشتراطات المباني الصحية، احتوت التحديثات على أن تحدد مساحة 180 مترا مربعا لكل سرير في المستشفيات، وألا تقل عن 400 متر مربع للمجمعات الطبية، وموقفين ونصف للمريض الواحد.
واشتملت تحديثات اشتراطات مراكز النقل وخدمات المركبات، أن تكون في شارع لا يقل عرضه عن 20 مترا، وألا تقل مساحة نقل البضائع والحافلات عن 200 متر مربع لكل شاحنة، وتحديد 24 مترا مربعا لكل موقف سيارة أمام مكاتب التأجير، و15 مترا مربعا لكل موقف سيارة داخل مراكز إيواء السيارات.
كما ألغت الاشتراطات الفنية لقصور الأفراح والاستراحات إلغاء شرط المسافة المحددة بين «قاعات المناسبات»، وتحديد فئات لقصور الأفراح تشمل الفئة «أ» ومحدد لها 10 أمتار مربعة لكل شخص، والفئة «ب» ومحدد لها 8 أمتار مربعة لكل شخص، وأن تكون قصور الأفراح والاستراحات على شارع تجاري واحد.
وتضمنت التحديثات كذلك عددا من الاشتراطات لأنشطة الترفيه بإدراج اشتراطات فنية إضافة إلى المكانية، وأن تكون على شوارع تجارية، وأن تكون دور السينما على شارع تجاري، فيما لم تحدد الاشتراطات مساحات معينة للمراكز الترفيهية ودور السينما.
ووفق التحديثات بالنسبة لاشتراطات المخازن والمستودعات، تم تقليص أدنى مساحة من 2000 متر مربع إلى 300 متر مربع، وألا يقل ارتفاعها عن 8 أمتار دون تحديد الحد الأعلى، فيما تسمح الاشتراطات المحدثة بعمل المخازن داخل المدن شريطة ألا تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا.
فيما تضمنت اشتراطات اللوحات الإعلانية والدعائية تطويرات للاشتراطات الفنية والمكانية التي كانت مقتصرة على المكانية سابقا، وتحديد أنواعها بـ29 نوعا، كما تم تحديد أبعاد اللوحات والمسافات الآمنة.
كما تضمنت التحديثات اشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية، المباني الترفيهية، المباني المهنية، ومباني الصحة والخدمات الاجتماعية.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجمّاز أن هذه التحديثات تأتي ضمن برنامج شمل 103 في ما يخص اللائحات والاشتراطات والدليل والنموذج والمعيار والتطبيق لجميع الأنشطة بمختلف أنواعها، وقد شاركت في أعمال تحديث تلك الاشترطات فرق عمل بمشاركة 32 جهة حكومية وخاصة و17 أمانة.
وأفاد الدكتور الجماز بأن الهدف منها هو تحسين تجربة المستفيدين ورفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية، ووضع اشتراطات كافة الجهات ذات العلاقة في قالب واحد يصدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى تقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد الأدنى، وتقنين آلية تحديث تلك المتطلبات والاشتراطات مع وضع منهجية لها.
أبرز
التحديثات للاشتراطات البلدية:
إلغاء شرط المسافة بين:
1/ المدارس الأهلية
2/ قاعات المناسبات
3/ المراكز الرياضية
إلغاء مدخل العزاب ومدخل العوائل في المطاعم
1/ 3 أدوار بدلاً من دورين للمدارس الأهلية
2/ عمل المطابخ في الأدوار العلوية
السماح بـ:
متر مربع لكل طالب في المدارس الأهلية
300 م2 بدلا من 2000 م2 لمساحة المخازن والمستودعات
كما ألغت الاشتراطات التي اعتمدها أخيرا وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلغاء اشتراط مدخل للعزاب وآخر للعوائل بالنسبة للمطاعم، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.
وتم أيضا إلغاء شرط المسافة بين المراكز الرياضية، في إطار تحديثات اشتراطات المباني الرياضية، التي أكدت عدم تحديد مساحة معينة وإنما يترك القرار للقدرة الاستيعابية للمكان وقدرات المستثمرين.
وبموجب التحديثات التي طالت 12 نشاطا، تمت زيادة نسبة البناء في مراكز الخدمة (محطات الوقود) من 10% كان معمول بها سابقا إلى 40% للمحطات خارج المدن، و30% داخل المدن، مع تحديد المحطات فئة «أ» خارج المدن، والسماح للفئة «ب» داخل المدن تبدأ بمحطات بمضختين بمساحة 500 متر مربع دون أي خدمات اضافية، وفي حال رغب المستثمر إضافة خدمات إضافية مثل «الصيانة الخفيفة، وغيار الزيت، ومحل القهوة وغيرها»، فيلزم توفير المساحات المحددة التي اشترطتها الاشتراطات المحدثة.
وفي اشتراطات المباني الصحية، احتوت التحديثات على أن تحدد مساحة 180 مترا مربعا لكل سرير في المستشفيات، وألا تقل عن 400 متر مربع للمجمعات الطبية، وموقفين ونصف للمريض الواحد.
واشتملت تحديثات اشتراطات مراكز النقل وخدمات المركبات، أن تكون في شارع لا يقل عرضه عن 20 مترا، وألا تقل مساحة نقل البضائع والحافلات عن 200 متر مربع لكل شاحنة، وتحديد 24 مترا مربعا لكل موقف سيارة أمام مكاتب التأجير، و15 مترا مربعا لكل موقف سيارة داخل مراكز إيواء السيارات.
كما ألغت الاشتراطات الفنية لقصور الأفراح والاستراحات إلغاء شرط المسافة المحددة بين «قاعات المناسبات»، وتحديد فئات لقصور الأفراح تشمل الفئة «أ» ومحدد لها 10 أمتار مربعة لكل شخص، والفئة «ب» ومحدد لها 8 أمتار مربعة لكل شخص، وأن تكون قصور الأفراح والاستراحات على شارع تجاري واحد.
وتضمنت التحديثات كذلك عددا من الاشتراطات لأنشطة الترفيه بإدراج اشتراطات فنية إضافة إلى المكانية، وأن تكون على شوارع تجارية، وأن تكون دور السينما على شارع تجاري، فيما لم تحدد الاشتراطات مساحات معينة للمراكز الترفيهية ودور السينما.
ووفق التحديثات بالنسبة لاشتراطات المخازن والمستودعات، تم تقليص أدنى مساحة من 2000 متر مربع إلى 300 متر مربع، وألا يقل ارتفاعها عن 8 أمتار دون تحديد الحد الأعلى، فيما تسمح الاشتراطات المحدثة بعمل المخازن داخل المدن شريطة ألا تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا.
فيما تضمنت اشتراطات اللوحات الإعلانية والدعائية تطويرات للاشتراطات الفنية والمكانية التي كانت مقتصرة على المكانية سابقا، وتحديد أنواعها بـ29 نوعا، كما تم تحديد أبعاد اللوحات والمسافات الآمنة.
كما تضمنت التحديثات اشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية، المباني الترفيهية، المباني المهنية، ومباني الصحة والخدمات الاجتماعية.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجمّاز أن هذه التحديثات تأتي ضمن برنامج شمل 103 في ما يخص اللائحات والاشتراطات والدليل والنموذج والمعيار والتطبيق لجميع الأنشطة بمختلف أنواعها، وقد شاركت في أعمال تحديث تلك الاشترطات فرق عمل بمشاركة 32 جهة حكومية وخاصة و17 أمانة.
وأفاد الدكتور الجماز بأن الهدف منها هو تحسين تجربة المستفيدين ورفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية، ووضع اشتراطات كافة الجهات ذات العلاقة في قالب واحد يصدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى تقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد الأدنى، وتقنين آلية تحديث تلك المتطلبات والاشتراطات مع وضع منهجية لها.
أبرز
التحديثات للاشتراطات البلدية:
إلغاء شرط المسافة بين:
1/ المدارس الأهلية
2/ قاعات المناسبات
3/ المراكز الرياضية
إلغاء مدخل العزاب ومدخل العوائل في المطاعم
1/ 3 أدوار بدلاً من دورين للمدارس الأهلية
2/ عمل المطابخ في الأدوار العلوية
السماح بـ:
متر مربع لكل طالب في المدارس الأهلية
300 م2 بدلا من 2000 م2 لمساحة المخازن والمستودعات