حسم رفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، العقد الموحد للاستقدام، على منصة مساند أمس (الثلاثاء)، مصير تطبيقه، بالرغم من توقعات بتعليقه أخيرا، في أعقاب تأخر رفعه إلكترونيا لـ 24 ساعة، إذ كان من المقرر بداية التطبيق يوم الإثنين 1/7/2019.

وفيما ربطت بعض المصادر لـ «عكاظ» تأخير الرفع إلى مسائل لوجستية وتقنية، فجر دخول العقد حيز التنفيذ موجة جديدة من الاعتراضات من قبل الغرف التجارية الصناعية، التي اعتبرته يؤزم الاستقدام ويرفع تكلفته على المواطن.

ووفق بعض المصادر فإن الكثير من مكاتب الاستقدام، اضطرت لتجميد استقبال الطلبات الجديدة، خوفا من بند غرامة الـ 30% التي تتحملها في حال تأخير وصول العمالة المنزلية بعد 90 يوما من توقيع العقد.

وأكدت المصادر أنهم في انتظار ما ستسفر عنه خطابات غرف الشرقية ومكة المكرمة وأبها لوزير العمل، والتي دعت فيها إلى إعادة النظر في البنود محل الاعتراض، وتشكيل فريق عمل مشترك مع القطاع الخاص لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بتطبيق القرار.

واستند خطاب رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، لوزير العمل (اطلعت عليه «عكاظ»)، إلى ملاحظات اللقاء الموسع الذي عقدته الغرفة في 29/5/2019، والمتضمنة وجود تكلفة إضافية على قطاع الاستقدام بالشرقية، مما ينعكس على تكاليف الخدمة للمستفيد النهائي.

وبين الخطاب أن بند الغرامة لم يضع في الاعتبار العوامل القاهرة في البلد المصدر للعمالة المنزلية والظروف الخارجة عن الإرادة، سواء الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية والمناسبات والإجازات الوطنية، بالإضافة إلى المشاكل التقنية الدورية في نظام برنامج (مساند) داخليا وخارجيا.

ولفت خطاب رئيس غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، (اطلعت عليه «عكاظ»)، إلى أن العقد الموحد لم يسبق مناقشته قبل اعتماده، ويتضمن آثارا سلبية تمس المواطنين بالدرجة الأولى والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن الإيواء الإلزامي يرفع قيمة الاستقدام.

وتحفظ رئيس غرفة أبها حسن الحويزي، في خطاب مرسل إلى وزير العمل، على بعض البنود في العقد الموحد، شملت الفقرة (1) في البند (10)، إذ سيتسبب في إشكاليات كثيرة مع دول إرسال العمالة، وكذلك تناقص عدد العمالة المنزلية الموجودة في السوق بسبب زيادة المخاطر.

وقال «لم يدروا عبارة بدون سبب يعود لصاحب العمل كما هو موجود في اللائحة التنفيذية ملحق (4) المادة (39) الفقرة (1) وعقد الشركة الخارجي البند (عاشرا) فقرة (1)».

ورأى أن العقد الموحد لم يراع حق المكتب في نقل خدمات العامل وتعويض صاحب العمل كما ذكر في اللائحة التنفيذية ملحق (4) المادة (39) الفقرة (7) وهذا سيزيد من المخاطر على المرخص له، فيما يخص الفقرتين (1-3) في البند (رابعا) في العقد الموحد.