طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1438/1437، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس ناقش بعد ذلك توصية إضافية مقدمة على تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقدم بها إلى المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، تطالب بدراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلا أن هذه التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس استمع إلى رأي اللجنة بشأن عدم قبولها لهذه التوصية قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبدالعزيز العيسى، الذي أشار إلى أن اللجنة ترى عدم مناسبة هذه التوصية لمبررات شرعية ونظامية، وقال إنه في خضم التحديث والتجديد التنظيمي الذي يهدف إلى تحديث الأنظمة القديمة وإصدار أنظمة جديدة، لتطوير الأداء العام للمؤسسات الحكومية والعمل على الرقي بالخدمات التي تقوم بها من قبل هذه الجهات وتقدمها للمواطن، فقد صدر التنظيم الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 رجب لعام 1437، والذي تضمن إعادة صياغة دور الهيئة ومهماتها بما يتوافق مع المتطلبات والمستجدات وحاجة المجتمع.
وأكد رئيس اللجنة أنه في خضم ذلك حافظ هذا التنظيم الجديد على أدوار الهيئة الرئيسية التي أشارت إليه المواد السابعة، والثامنة، والعاشرة من هذا التنظيم، وهو الدور التوجيهي والدور الوقائي، ومراقبة الممنوعات المشمولة باختصاصها.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن المادة السادسة من هذا التنظيم نصت على بيان اختصاصات الهيئة، مؤكداً أن الهيئة تقوم بتنفيذ وإنجاز هذه الاختصاصات وفق هذا التنظيم الحديث الذي منحها هذه الاختصاصات.
وقال إن هذا التنظيم الحديث للهيئة هو محل التنفيذ حالياً، والهيئة تقوم بدورها وفق هذا التنظيم، مشيراً إلى أنه صدر الأمر السامي الكريم في تاريخ 1437/11/21، الذي تضمن الموافقة على قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بإعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع وبالفعل تم تنفيذ هذه الشراكات ولا زالت محل التنفيذ.
وبين أنه في تاريخ 1438/11/6 اُعتُمدت خطة التوعية والتوجيه للهيئة والتي تحتوي على الكثير من البرامج التوعوية والتوجيهية والوقائية، وتقوم الرئاسة حالياً بتنفيذها والتي تهدف إلى إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق الأمن العقدي والفكري والأخلاقي للمجتمع من خلال الوقاية والإصلاح وفقاً لأحكام الشريعة والأنظمة والمعايير المعنية بكفاءات مؤهلة وشراكات تكاملية.
بعد ذلك، أتاح رئيس المجلس لثلاثة من أعضاء المجلس المؤيدين للتوصية، وثلاثة من المعارضين لها ولتقديم مداخلاتهم وطرح وجهات نظرهم ومبررات تأييدهم أو معارضتهم لهذه التوصية، بعد ذلك صوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب، وتوعية القطاع الخاص بها، وإشراكهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية، ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها، وتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه.
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلاً أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في إطار برنامج التحول الوطني 2020.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة التجارة والاستثمار بتنشيط قطاع الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي وبما يسهم في القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل من خلال تطوير أداء الممثليات التجارية ومجالس الأعمال الأجنبية المشتركة، كما طالب آخر الوزارة بأن تحسن مؤشر سهولة الأعمال للمملكة وتحسين مناخ الاستثمار للمستثمرين من المواطنين والأجانب.
بدورها، دعت إحدى العضوات وزارة التجارة إلى إجراء دراسة تفصيلية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تعثر العديد من المنشآت عام 2017، للاستفادة منها في تجويد آلية دعم المنشآت المتعثرة حالياً، في حين رأى أحد الأعضاء أن دعم دخول الشباب السعودي إلى مجال التجارة لا يقف عند دور الوزارة التنظيمي، مطالباً الوزارة بدعم التاجر وتذليل ما قد يواجهه من صعوبات مع جهات حكومية أخرى.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة التعليم بإعادة النظر في إستراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرة التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته.
ودعت اللجنة الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأهابت اللجنة بالوزارة التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم.
كما أهابت اللجنة في توصياتها بالوزارة تقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها.
ودعت اللجنة الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أن عدم تنفيذ وزارة التعليم برامج تحفيزية للمعلمين أسهم في بث روح الإحباط لديهم وتعرضهم لضغوط كبيرة، ما يستوجب وضع برامج لدعم وتشجيع المعلمين وتطوير قدراتهم بما يواكب المرحلة.
بدورها اقترحت إحدى العضوات إلحاق المعلمين المستجدين في برنامج تدريبي لثلاثة أشهر قبل مباشرة العمل لصقل مهاراتهم، ورأت أخرى أن على الوزارة أن تسارع لتحقيق أهدافها وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما طالبت بأن تضع الوزارة مؤشراً لقياس إنجازاتها لمبادراتها.
من جهته، دعا أحد الأعضاء إلى منح المجالس في الجامعات المزيد من الفرص للتطوير والتخطيط، مطالباً بسرعة استقلال الجامعات حفاظاً على تميز التعليم الجامعي، في حين تساءل آخر عما تم في مجال خصخصة التعليم العام والعالي، وعن المستوى العلمي والبيئة التعليمية في ظل التوجه نحو الخصخصة.
ورأت إحدى العضوات أن توصية اللجنة التي تُطالب الوزارة بتبنِّي برنامجٍ وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات لا يمكن أن تتحقق ما لم تتوقف الوزارة عن إطلاق بعض التصريحات والتعميمات التي تنال من مكانة المعلم وتشكك في قدراته ومدى وفائه في القيام برسالة التعليم الجليلة.
بدوره، رأى أحد الأعضاء أن بيئة التعليم لا تخدم الطالب، مشيراً إلى أن بعض المدارس «لا يمكن أن يقضي فيها الطلاب يوما دراسيا كاملا»، فيما أشاد آخر بقرار وزارة التعليم بتشكيل إدارة تختص بالشؤون القانونية، لافناً إلى أن الوزارة قد تكون لها مشكلات في البنية التنظيمية.
ودعت إحدى العضوات إلى دراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار لتقوم بتنظيم وحوكمة البحث العلمي بمؤسسات التعليم.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة السويد الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1439/7/2 الموافق 2018/3/19، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1438/1437، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس ناقش بعد ذلك توصية إضافية مقدمة على تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقدم بها إلى المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، تطالب بدراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلا أن هذه التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس استمع إلى رأي اللجنة بشأن عدم قبولها لهذه التوصية قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبدالعزيز العيسى، الذي أشار إلى أن اللجنة ترى عدم مناسبة هذه التوصية لمبررات شرعية ونظامية، وقال إنه في خضم التحديث والتجديد التنظيمي الذي يهدف إلى تحديث الأنظمة القديمة وإصدار أنظمة جديدة، لتطوير الأداء العام للمؤسسات الحكومية والعمل على الرقي بالخدمات التي تقوم بها من قبل هذه الجهات وتقدمها للمواطن، فقد صدر التنظيم الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 رجب لعام 1437، والذي تضمن إعادة صياغة دور الهيئة ومهماتها بما يتوافق مع المتطلبات والمستجدات وحاجة المجتمع.
وأكد رئيس اللجنة أنه في خضم ذلك حافظ هذا التنظيم الجديد على أدوار الهيئة الرئيسية التي أشارت إليه المواد السابعة، والثامنة، والعاشرة من هذا التنظيم، وهو الدور التوجيهي والدور الوقائي، ومراقبة الممنوعات المشمولة باختصاصها.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن المادة السادسة من هذا التنظيم نصت على بيان اختصاصات الهيئة، مؤكداً أن الهيئة تقوم بتنفيذ وإنجاز هذه الاختصاصات وفق هذا التنظيم الحديث الذي منحها هذه الاختصاصات.
وقال إن هذا التنظيم الحديث للهيئة هو محل التنفيذ حالياً، والهيئة تقوم بدورها وفق هذا التنظيم، مشيراً إلى أنه صدر الأمر السامي الكريم في تاريخ 1437/11/21، الذي تضمن الموافقة على قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بإعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع وبالفعل تم تنفيذ هذه الشراكات ولا زالت محل التنفيذ.
وبين أنه في تاريخ 1438/11/6 اُعتُمدت خطة التوعية والتوجيه للهيئة والتي تحتوي على الكثير من البرامج التوعوية والتوجيهية والوقائية، وتقوم الرئاسة حالياً بتنفيذها والتي تهدف إلى إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق الأمن العقدي والفكري والأخلاقي للمجتمع من خلال الوقاية والإصلاح وفقاً لأحكام الشريعة والأنظمة والمعايير المعنية بكفاءات مؤهلة وشراكات تكاملية.
بعد ذلك، أتاح رئيس المجلس لثلاثة من أعضاء المجلس المؤيدين للتوصية، وثلاثة من المعارضين لها ولتقديم مداخلاتهم وطرح وجهات نظرهم ومبررات تأييدهم أو معارضتهم لهذه التوصية، بعد ذلك صوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب، وتوعية القطاع الخاص بها، وإشراكهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية، ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها، وتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه.
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلاً أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في إطار برنامج التحول الوطني 2020.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة التجارة والاستثمار بتنشيط قطاع الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي وبما يسهم في القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل من خلال تطوير أداء الممثليات التجارية ومجالس الأعمال الأجنبية المشتركة، كما طالب آخر الوزارة بأن تحسن مؤشر سهولة الأعمال للمملكة وتحسين مناخ الاستثمار للمستثمرين من المواطنين والأجانب.
بدورها، دعت إحدى العضوات وزارة التجارة إلى إجراء دراسة تفصيلية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تعثر العديد من المنشآت عام 2017، للاستفادة منها في تجويد آلية دعم المنشآت المتعثرة حالياً، في حين رأى أحد الأعضاء أن دعم دخول الشباب السعودي إلى مجال التجارة لا يقف عند دور الوزارة التنظيمي، مطالباً الوزارة بدعم التاجر وتذليل ما قد يواجهه من صعوبات مع جهات حكومية أخرى.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة التعليم بإعادة النظر في إستراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرة التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته.
ودعت اللجنة الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأهابت اللجنة بالوزارة التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم.
كما أهابت اللجنة في توصياتها بالوزارة تقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها.
ودعت اللجنة الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أن عدم تنفيذ وزارة التعليم برامج تحفيزية للمعلمين أسهم في بث روح الإحباط لديهم وتعرضهم لضغوط كبيرة، ما يستوجب وضع برامج لدعم وتشجيع المعلمين وتطوير قدراتهم بما يواكب المرحلة.
بدورها اقترحت إحدى العضوات إلحاق المعلمين المستجدين في برنامج تدريبي لثلاثة أشهر قبل مباشرة العمل لصقل مهاراتهم، ورأت أخرى أن على الوزارة أن تسارع لتحقيق أهدافها وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما طالبت بأن تضع الوزارة مؤشراً لقياس إنجازاتها لمبادراتها.
من جهته، دعا أحد الأعضاء إلى منح المجالس في الجامعات المزيد من الفرص للتطوير والتخطيط، مطالباً بسرعة استقلال الجامعات حفاظاً على تميز التعليم الجامعي، في حين تساءل آخر عما تم في مجال خصخصة التعليم العام والعالي، وعن المستوى العلمي والبيئة التعليمية في ظل التوجه نحو الخصخصة.
ورأت إحدى العضوات أن توصية اللجنة التي تُطالب الوزارة بتبنِّي برنامجٍ وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات لا يمكن أن تتحقق ما لم تتوقف الوزارة عن إطلاق بعض التصريحات والتعميمات التي تنال من مكانة المعلم وتشكك في قدراته ومدى وفائه في القيام برسالة التعليم الجليلة.
بدوره، رأى أحد الأعضاء أن بيئة التعليم لا تخدم الطالب، مشيراً إلى أن بعض المدارس «لا يمكن أن يقضي فيها الطلاب يوما دراسيا كاملا»، فيما أشاد آخر بقرار وزارة التعليم بتشكيل إدارة تختص بالشؤون القانونية، لافناً إلى أن الوزارة قد تكون لها مشكلات في البنية التنظيمية.
ودعت إحدى العضوات إلى دراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار لتقوم بتنظيم وحوكمة البحث العلمي بمؤسسات التعليم.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة السويد الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1439/7/2 الموافق 2018/3/19، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف.