عقد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة بمدينة جدة، اليوم اجتماعاً طارئاً بشأن إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض، وذلك بدعوة من المملكة العربية السعوديةK وترأس الاجتماع وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.
وأوضح وزير الخارجية في كلمته أن عقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي يأتي "من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة حيال إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران صاروخاً باليستياً إيراني الصنع على مدينة الرياض، الذي يعد انتهاكاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والقوانين والقرارات الدولية خصوصاً قرار مجلس الأمن 2216".
وأضاف أن "النظام الإيراني لا يزال يواصل تهريب الأسلحة والصواريخ للميليشيات الحوثية في اليمن بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية"، مشيراً إلى أن "إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية من اليمن التي تجاوز عددها الـ 300 منها 90 صاروخاً تعرضت لها مختلف مناطق المملكة وعلى رأسها قبلة المسلمين ومهبط الوحي مكة المكرمة، يؤكد مجدداً استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني المتمثل في دعمه للإرهاب وتدخلاته السافرة في شؤون دول المنطقة".
من جهته، ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كلمة قدم فيها شكره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على استضافة هذا الاجتماع.
ودعا العثيمين الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لا تقف عند الإدانة والاستنكار، بل يجب أن تكون حاسمة تكفل عدم تكرار الاعتداءات الآثمة ضدّ ما ارتكبته مليشيات الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح والغطاء الإعلامي ويساعدها في صناعة السلاح والصواريخ وتهريبها.
وأشار الدكتور العثيمين إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد في مكة المكرمة في نوفمبر 2016، بشأن إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة، اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة في المستقبل، وطلب من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادّة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات، ومحاسبة كل من هرّب هذه الأسلحة ودرب عليها واستمرّ في تقديم الدّعم لهذه الجماعة الإرهابية مؤكداً أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية، كدولة عضو في المنظمة، إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.
وأكد العثيمين تضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها اتساقاً مع ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن الاجتماع بحث ما تقوم به المليشيات الحوثية من تهديد للملاحة في البحر الأحمر، وقتل وأسر واختفاء قسري لبعض المواطنين اليمنيين وزرع الفتنة الطائفية، ومنع دخول الإغاثة الدولية للشعب اليمني، أو استلامها، من قبل جماعتها، وبيعها في السوق السوداء تحت حجة المجهود الحربي، الأمر الذي يستدعى التصدي الصارم لهذه المليشيات الانقلابية ومن يقف وراءها لإنقاذ اليمن شعباً وأرضاً، وحماية الجوار اليمني الذي يتعرض لانتهاكات صارخة تهدد سُبل العيش في سلام ووئام كما يدعو إلى ذلك ميثاق المنظمة.
وأوضح وزير الخارجية في كلمته أن عقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي يأتي "من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة حيال إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران صاروخاً باليستياً إيراني الصنع على مدينة الرياض، الذي يعد انتهاكاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والقوانين والقرارات الدولية خصوصاً قرار مجلس الأمن 2216".
وأضاف أن "النظام الإيراني لا يزال يواصل تهريب الأسلحة والصواريخ للميليشيات الحوثية في اليمن بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية"، مشيراً إلى أن "إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية من اليمن التي تجاوز عددها الـ 300 منها 90 صاروخاً تعرضت لها مختلف مناطق المملكة وعلى رأسها قبلة المسلمين ومهبط الوحي مكة المكرمة، يؤكد مجدداً استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني المتمثل في دعمه للإرهاب وتدخلاته السافرة في شؤون دول المنطقة".
من جهته، ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كلمة قدم فيها شكره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على استضافة هذا الاجتماع.
ودعا العثيمين الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لا تقف عند الإدانة والاستنكار، بل يجب أن تكون حاسمة تكفل عدم تكرار الاعتداءات الآثمة ضدّ ما ارتكبته مليشيات الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح والغطاء الإعلامي ويساعدها في صناعة السلاح والصواريخ وتهريبها.
وأشار الدكتور العثيمين إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد في مكة المكرمة في نوفمبر 2016، بشأن إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة، اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة في المستقبل، وطلب من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادّة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات، ومحاسبة كل من هرّب هذه الأسلحة ودرب عليها واستمرّ في تقديم الدّعم لهذه الجماعة الإرهابية مؤكداً أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية، كدولة عضو في المنظمة، إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.
وأكد العثيمين تضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها اتساقاً مع ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن الاجتماع بحث ما تقوم به المليشيات الحوثية من تهديد للملاحة في البحر الأحمر، وقتل وأسر واختفاء قسري لبعض المواطنين اليمنيين وزرع الفتنة الطائفية، ومنع دخول الإغاثة الدولية للشعب اليمني، أو استلامها، من قبل جماعتها، وبيعها في السوق السوداء تحت حجة المجهود الحربي، الأمر الذي يستدعى التصدي الصارم لهذه المليشيات الانقلابية ومن يقف وراءها لإنقاذ اليمن شعباً وأرضاً، وحماية الجوار اليمني الذي يتعرض لانتهاكات صارخة تهدد سُبل العيش في سلام ووئام كما يدعو إلى ذلك ميثاق المنظمة.