انطلقت أعمال «مبادرة مستقبل الاستثمار» في يومها الثاني أمس (الأربعاء)، بالجلسة التي طرحت تساؤل: «هل الصناديق السيادية ذات ثروة ونفوذ؟».
وأكد المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، الذي كان أحد المشاركين بالجلسة أن الصناديق السيادية بمفهومها الجديد دخلت زمن الثروة والنفوذ، بعدما كانت تركز في السابق على التنمية فقط.
وقال الرميان: «صندوق الاستثمارات العامة يتبنى حاليا الشقين التنموي والتجاري، وغطى جزءا كبيرا من الفرص الاستثمارية في القطاعات الجديدة، والإعلان عن مشروع «نيوم» أمس الأول يعد توجها نحو المزيد من التخصيص في المدن وتطويرها على أساس تجاري، كما أن للصندوق مهمات يجب أن ينفذها كخلق وتوليد الفرص الوظيفية، ولا ننظر إلى الاستثمارات التقليدية فقط، ولكن إلى التطويرية أيضا، إذ إن الهدف من المبادرة أن ننظر إلى الأفق، ونرى ما يحمله إلينا المستقبل، ونكون جزءا من التغير، خصوصا أن الصندوق يعد قلعة الاستثمار لرؤية 2030 من خلال الشراكات التي قمنا بها».
وأضاف: «يجمع الصندوق بين الجانب التطويري التنموي والتجاري، وهو الاتجاه الذي يسود العالم حاليا، والصندوق يقوم على ستة مجالات للاستثمار عبر صناديقه المختلفة، وهي الصندوق الدولي ويغطي جميع أنواع الاستثمارات الدولية المباشرة أو مع بعض مديري الثروات، والصندوق الثاني للتعامل مع سوفت بنك، ويلتزم معه بـ45 مليون دولار، ومع بلاك ستون بـ20 مليون دولار، إضافة إلى الاستثمارات الداخلية وعلى رأسها «نيوم»، والاستثمار في جميع أنواع المشاريع العقارية، التي ينفذها الصندوق في المدن الرئيسية مكة المكرمة، والمدينة، والرياض، والدمام، وجدة، وصندوق للتطوير الذي أعلن من خلاله عن مشاريع إدارة النفايات ومشاريع الترفيه، وصندوق للحصص السعودية إذ يوجد لدى الصندوق حصص في 80 شركة».
من جانبه، أضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للاستثمار في حكومة سنغافورة جفري جينزويهاكينج: «هذا العصر يمثل ناديا صغيرا للصناديق السيادية، إذ يركز على ملاحظتين رئيسيتين؛ أولهما أن الصناديق السيادية تمثل جزءا من الثروة العامة ولديها تأثيرات كبيرة على ديناميكية تدفق رأس المال، فكبار المستثمرين يستثمرون أموالهم حول العالم، لكنها تعود إلى دولهم بشكل أو بآخر، وهذه الدائرة تشكل نمطا جديدا، وتعطي أدوارا كبيرة للأسواق الناشئة، كما أن عدد الصناديق المؤثرة ليس كبيرا، وفي يد دول قليلة، وبالتالي هي قادرة على التأثير ودفع بقية الصناديق الاستثمارية».
وأشار جفري إلى أن الصناديق السيادية دخلت عهدا من النفوذ والثروة، إذ يتضمن مجلس إدارة الصندوق الاستثماري في سنغافورة عددا من الوزراء، ويمكن الصندوق أحيانا من أخذ قرارات ليست ذات شعبية ولكن بوجود حوكمة عالية.
يأتي ذلك بينما تضمنت جلسة التجربة الأوروبية في مواجهة البطالة طرح نمو الإنتاج المحلي، بعد عقود من الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها عدد من أصقاع أوروبا، وتحول تلك المعوقات من معضلات اقتصادية، حيث ركزت على انخفاض البطالة في السوق الأوروبي، المقرون بنمو الإنتاج المحلي المطرد، مع وضع تساؤلات عدة، تتمحور حول الآفاق المتوقعة لكبرى أسواق العالم، باعتبار السوق الأوروبية أحد أبرز الأسواق المؤثرة على المستوى العالمي.
وأكد المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، الذي كان أحد المشاركين بالجلسة أن الصناديق السيادية بمفهومها الجديد دخلت زمن الثروة والنفوذ، بعدما كانت تركز في السابق على التنمية فقط.
وقال الرميان: «صندوق الاستثمارات العامة يتبنى حاليا الشقين التنموي والتجاري، وغطى جزءا كبيرا من الفرص الاستثمارية في القطاعات الجديدة، والإعلان عن مشروع «نيوم» أمس الأول يعد توجها نحو المزيد من التخصيص في المدن وتطويرها على أساس تجاري، كما أن للصندوق مهمات يجب أن ينفذها كخلق وتوليد الفرص الوظيفية، ولا ننظر إلى الاستثمارات التقليدية فقط، ولكن إلى التطويرية أيضا، إذ إن الهدف من المبادرة أن ننظر إلى الأفق، ونرى ما يحمله إلينا المستقبل، ونكون جزءا من التغير، خصوصا أن الصندوق يعد قلعة الاستثمار لرؤية 2030 من خلال الشراكات التي قمنا بها».
وأضاف: «يجمع الصندوق بين الجانب التطويري التنموي والتجاري، وهو الاتجاه الذي يسود العالم حاليا، والصندوق يقوم على ستة مجالات للاستثمار عبر صناديقه المختلفة، وهي الصندوق الدولي ويغطي جميع أنواع الاستثمارات الدولية المباشرة أو مع بعض مديري الثروات، والصندوق الثاني للتعامل مع سوفت بنك، ويلتزم معه بـ45 مليون دولار، ومع بلاك ستون بـ20 مليون دولار، إضافة إلى الاستثمارات الداخلية وعلى رأسها «نيوم»، والاستثمار في جميع أنواع المشاريع العقارية، التي ينفذها الصندوق في المدن الرئيسية مكة المكرمة، والمدينة، والرياض، والدمام، وجدة، وصندوق للتطوير الذي أعلن من خلاله عن مشاريع إدارة النفايات ومشاريع الترفيه، وصندوق للحصص السعودية إذ يوجد لدى الصندوق حصص في 80 شركة».
من جانبه، أضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للاستثمار في حكومة سنغافورة جفري جينزويهاكينج: «هذا العصر يمثل ناديا صغيرا للصناديق السيادية، إذ يركز على ملاحظتين رئيسيتين؛ أولهما أن الصناديق السيادية تمثل جزءا من الثروة العامة ولديها تأثيرات كبيرة على ديناميكية تدفق رأس المال، فكبار المستثمرين يستثمرون أموالهم حول العالم، لكنها تعود إلى دولهم بشكل أو بآخر، وهذه الدائرة تشكل نمطا جديدا، وتعطي أدوارا كبيرة للأسواق الناشئة، كما أن عدد الصناديق المؤثرة ليس كبيرا، وفي يد دول قليلة، وبالتالي هي قادرة على التأثير ودفع بقية الصناديق الاستثمارية».
وأشار جفري إلى أن الصناديق السيادية دخلت عهدا من النفوذ والثروة، إذ يتضمن مجلس إدارة الصندوق الاستثماري في سنغافورة عددا من الوزراء، ويمكن الصندوق أحيانا من أخذ قرارات ليست ذات شعبية ولكن بوجود حوكمة عالية.
يأتي ذلك بينما تضمنت جلسة التجربة الأوروبية في مواجهة البطالة طرح نمو الإنتاج المحلي، بعد عقود من الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها عدد من أصقاع أوروبا، وتحول تلك المعوقات من معضلات اقتصادية، حيث ركزت على انخفاض البطالة في السوق الأوروبي، المقرون بنمو الإنتاج المحلي المطرد، مع وضع تساؤلات عدة، تتمحور حول الآفاق المتوقعة لكبرى أسواق العالم، باعتبار السوق الأوروبية أحد أبرز الأسواق المؤثرة على المستوى العالمي.