بحثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأمن العام موضوع الحماية من الإيذاء والعنف الأسري، خصوصاً ضد النساء والأطفال، إضافة إلى ملف العاملات المنزليات الهاربات من أصحاب العمل، وتهريب العاملات المنزليات.
جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، (الخميس) في الرياض، لبحث ومعالجة القضايا المشتركة بين الجهتين.
وناقش الاجتماع الآليات المشتركة بين الوزارة والأمن العام، في سبيل معالجة الظواهر السلبية للعمالة الوافدة، والقضاء على أي تجاوزات، إضافة إلى الطرق الموجهة لمكافحة التسول ومعالجته، ومساندة حملات الوزارة في مكافحة المتسولين، كما شدد الاجتماع على تكثيف عمليات التفتيش والمساندة الأمنية على الأنشطة والمهن التي يعمل فيها الوافدون المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل.
واستعرض المجتمعون آليات وطرق صرف مستحقات العمالة الوافدة في موعدها المحدد المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة، في حين سلط الضوء على فرض أنظمة قوية ورادعة بشأن ممارسة العمالة لنشاط نقل الطالبات والمعلمات، ونقل المركبات.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين «وزارة العمل» والأمن العام، لدراسة جميع الملاحظات وتلافيها، وإعداد تقرير دوري يرفع لوزير العمل، ومدير الأمن العام، إضافة إلى إيجاد خط تواصل على مدار الساعة بين الوزارة وأجهزة الأمن العام (الدوريات الأمنية، وأمن الطرق، والشرط).
وبحث الاجتماع ممكنات الدعم التي ستقدمها الوزارة، للمشاركة مع الأمن العام في حملة «وطن بلا مخالف» في جميع مناطق المملكة.
وأكد الغفيص أهمية الشراكة المميزة القائمة مع الأمن العام في عدد من المسارات والمجالات المشتركة، والعمل على تطويرها وتعزيزها خلال المرحلة المهمة القادمة، فيما قال الفريق المحرج إن الجهتين تعملان بتنسيق دائم لمعالجة كافة القضايا، وتشتركان في الحملات الوطنية، لمعالجة وضع العمالة الوافدة، وضبط المخالفين.
جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، (الخميس) في الرياض، لبحث ومعالجة القضايا المشتركة بين الجهتين.
وناقش الاجتماع الآليات المشتركة بين الوزارة والأمن العام، في سبيل معالجة الظواهر السلبية للعمالة الوافدة، والقضاء على أي تجاوزات، إضافة إلى الطرق الموجهة لمكافحة التسول ومعالجته، ومساندة حملات الوزارة في مكافحة المتسولين، كما شدد الاجتماع على تكثيف عمليات التفتيش والمساندة الأمنية على الأنشطة والمهن التي يعمل فيها الوافدون المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل.
واستعرض المجتمعون آليات وطرق صرف مستحقات العمالة الوافدة في موعدها المحدد المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة، في حين سلط الضوء على فرض أنظمة قوية ورادعة بشأن ممارسة العمالة لنشاط نقل الطالبات والمعلمات، ونقل المركبات.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين «وزارة العمل» والأمن العام، لدراسة جميع الملاحظات وتلافيها، وإعداد تقرير دوري يرفع لوزير العمل، ومدير الأمن العام، إضافة إلى إيجاد خط تواصل على مدار الساعة بين الوزارة وأجهزة الأمن العام (الدوريات الأمنية، وأمن الطرق، والشرط).
وبحث الاجتماع ممكنات الدعم التي ستقدمها الوزارة، للمشاركة مع الأمن العام في حملة «وطن بلا مخالف» في جميع مناطق المملكة.
وأكد الغفيص أهمية الشراكة المميزة القائمة مع الأمن العام في عدد من المسارات والمجالات المشتركة، والعمل على تطويرها وتعزيزها خلال المرحلة المهمة القادمة، فيما قال الفريق المحرج إن الجهتين تعملان بتنسيق دائم لمعالجة كافة القضايا، وتشتركان في الحملات الوطنية، لمعالجة وضع العمالة الوافدة، وضبط المخالفين.