أكد عدد من النواب والمحلليين السياسيين الأردنيين لـ«عكاظ» أن مجلس التنسيق السعودي - الأردني المشترك الذي وقع عددا من مذكرات واتفاقيات وبرامج تفاهم وتعاون في عدد من المجالات التنموية والاستثمارية والمصرفية، بحضور ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، سينعكس ايجابا على اقتصاد البلدين.

وقال النائب الأردني السابق الدكتور هاني الدعجة إن المذكرات والاتفاقيات التي تم توقيعها تأتي في الوقت المناسب لإنشاء مشاريع أردنية تنموية حيوية وكبيرة، لافتا إلى أن توجه وفد أردني بهذا المستوى وهذا الحجم يعكس الأهمية التي يوليها الأردن لمثل هذا الاجتماع الذي عقد في ظل ما يشهده الإقليم من تطورات وتحديات في تأكيد جاهزية البلدين واستعدادهما للتعاون وتنسيق الجهود والمواقف بما فيه مصلحة البلدين ترسيخا للعلاقات الأخوية والمتجذرة التي تربط بينهما.

من جهته أكد المحلل السياسي الدكتور نبيل العتوم أن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات السعودية الأردنية بما ينسجم مع تطلعات قيادة البلدين والسعي للنهوض بمستوى ونوعية هذا التعاون والحرص على تكامليته بما يضمن أن تنعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية على اعتبار أن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة والتكامل بين البلدين الشقيقين، مضيفا يأتي هذا اللقاء الأول ليكون ثمرة وتجسيدا لإرادة الأخوة التي رسخ دعائمها خادم الحرمين الشريفين وأخوه الملك عبدالله الثاني وبيّن أن الأردن قيادة وشعبا يثمّن دوما الدعم السعودي للأردنيين في مختلف الظروف والمحن، ويعبر دوما عن اعتزازه بهذه العلاقة والطموح للارتقاء بها وتطويرها بما يخدم الشعبين الشقيقين.

وأوضح أن المنطقة والإقليم يمران بظروف توتر غير مسبوقة تستدعي من المملكة العربية السعودية والأردن تنسيق مختلف الجهود وحشد الطاقات لتحمل تداعيات الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص، موضحا أن تشكيل مجلس التنسيق السعودي - الأردني تحقق بعد زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين للتعبير عن الموقف الأخوي الصادق الذي يكنه للأردن والوقوف معه في هذه الظروف الدقيقة والحساسة. أما المحلل السياسي سميح العجارمة فقال: هذا المجلس يأتي في السياق الطبيعي للعلاقات التاريخية السعودية - الأردنية، وفي إطار اهتمام السعودية بتحريك عجلة الاقتصاد الأردني، وزاد: إن القرار الذي اتخذه صندوق الاستثمارات العامة في السعودية سيتم بموجبه تأسيس شركة للاستثمار في الأردن وتسجل وفق قانون الاستثمار الأردني، وبعد اكتمال تأسيسها ستفتح الباب واسعا لإطلاق استثمارات ضخمة في الأردن ومن أهمها استغلال المواد الخام، ما سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي للأردن وزيادة قدرة اقتصاده على التصدير بما يساهم في تحسين ميزان المدفوعات وإدخال عملة صعبة للبلاد، ويساهم في توليد آلاف فرص العمل في الأردن. وأضاف الشعب الأردني ينظر بعين العرفان والتقدير للدور السعودي الإيجابي في الاقتصاد الأردني الذي تعزز أكثر وأكثر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والملك عبدالله الثاني.