قوبل خبر تنفيذ حكم الشرع بالقصاص من تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير أمس الأول (الثلاثاء) لقتله عادل المحيميد بإطلاق النار عليه إثر مشاجرة جماعية، باهتمام الصحافة العالمية، وخصوصا الأمريكية والأوروبية وطرح بعضها تساؤلات قانونية بشأن أن يخضع أمير سعودي لحكم القضاء.

ورصدت «عكاظ» عددا من تفاعلات الصحف الغربية مع الحادثة، وكان العنوان الأبرز في صحيفة «ناشونال بوست» الكندية (الجميع سواسية أمام القانون.. السعودية تعدم أميرا مدانا بالقتل).

وحرصت صحيفة «إنترناشونال هيرالد تيربيون» ومجلة «نيوز ويك» على متابعة ردود الفعل السعودية على موقع «تويتر» وتحديدا هاشتاق «سلمان الحزم يأمر بالقصاص من الأمير»، فيما نقلت «نيويورك تايمز» عن الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قوله «إن انتماء الأمير تركي بن سعود للعائلة المالكة لم يؤثر مطلقا في قرار المحكمة التي مثل أمامها».

ونشرت «نيوزويك» تصريحا للأكاديمي محمد خالد اليحيى أن الصحف الغربية اهتمت بالخبر لاعتقادها أن الأمراء لا يخضعون للقانون.

وأبرزت الصحف أن الأمير الجاني هو أول أمير يتم القصاص منه منذ العام 1975 -إثر اغتيال الملك فيصل بن عبدالعزيز-، إلا أنها لم تتنبه إلى أنه أول أمير يقتص منه بسبب قتله مواطنا.

يذكر أن بيان وزارة الداخلية أمس الأول (الثلاثاء) لم يشر إلى أن المنفذ فيه حكم القصاص أمير تأكيدا على أن الجميع سواسية أمام القانون وعدالة القضاء.

وأشار البيان إلى أن القضية مرت بجميع درجات التقاضي المعروفة في السعودية حيث رفع الحكم الابتدائي إلى محكمة الاستئناف ومنها للمحكمة العليا ثم أحيل الحكم القطعي بتنفيذ القصاص إلى الجهات العليا وانتهى مصير الأمير الجاني بصدور أمر ملكي يقضي بإنفاذ الحكم الشرعي.