ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة فاطمة القرني، وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل «نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية» الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏52» وتاريخ 20/‏8/‏1427، وشملت التعديلات على نظام المشاركة بالوقت توضيح بعض المصطلحات وإضافة ما نقص منها، وكذلك توضيح طبيعة العقود التي تحكم العلاقة بين المتعاقدين، وإيضاح التعديلات على الجوانب القانونية المنظمة لتلك العلاقة بينهما على مستوى بدء النشاط والمتابعة والرقابة والتفتيش وتقنين آلية ضبط المخالفات وتقدير العقوبات.

وأجرت اللجنة تعديلا على اسم الهيئة في المادة الأولى للنظام ليصبح «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم «407» وتاريخ 12/‏9/‏1436، وتعديل اسم أمين عام الهيئة في المادة العاشرة ليصبح «رئيس الهيئة»، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم «78» وتاريخ 16/‏4/‏1429، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من المداخلات لعدد من الأعضاء تضمنت ملاحظاتهم على بعض التعديلات، إذ طالب بعض الأعضاء اللجنة بإعادة النظر في تلك التعديلات لتحفظ حقوق كل من البائع والمشتري، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

من ناحية أخرى، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة والصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، و«مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين»، والتعاون في الطاقة الإنتاجية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.