قال عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى محمد صالح الدحيم لـ«عكاظ» إن قضية تكافؤ النسب التي حدثت أمس، والتي نطق بها قاضي محكمة العيينة فيها بفسخ نكاح زوجة عن زوجها يعتبر حكما اجتهاديا لفقدان القاضي لنص قانوني صريح يتبعه لفصل مثل هذه الإشكالات.

وأضاف الدحيم: إنه لا يمكن ممانعة القاضي في حكمه والاعتراض عليه، حتى يتم اعتماد قانون مماثل لنظام الأحوال الشخصية لمثل هذه القضايا تحت إطار عمل قانوني يلزم القاضي العمل به، ولابد أن يعي من ينشب مثل هذه الخلافات معنى الزواج الذي يعرف بالمؤسسة الاجتماعية في ظل تعايش اجتماعي نقي بين روحين متفقتين، وبالغالب الزوجان متفقان، ولكن هناك من يتدخل من أطراف أخرى لتخريب حياتهما.

وأبان عضو الشورى عن قيام وزارة العدل بتوزيع لوائح قانونية سابقة متفق عليها في مجلس التعاون الخليجي تختص بالأحكام القضائية للقضاة في السعودية، تمنع مثل هذه التصرفات ولكن توزيعها كان للاطلاع وليس الإلزام، وختم الدحيم حديثه قائلا: «لابد أن يشارك القضاء المجتمع بمعرفة الأحكام وصياغتها ونشرها على المواقع الإلكترونية التي تخصهم، مضيفاً أنه ضد صياغة القوانين خلف الكواليس».