أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن اعتماد قانون «جاستا» في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا».

وأقر المجلس قيام اللجنة الوطنية للسكان بدراسة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان لمعالجة التحديات التي يفرضها تركزهم في المدن، والعمل على تحديث وثيقة السياسة السكانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ووافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه، فيما اطلع على الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل والعمالة في القطاع الخاص؛ وذلك لقياس مدى اعتماد سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات في المناطق المختلفة.

كذلك وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالفقرتين (1) و(2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1 / 1 / 1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة للرسوم الجمركية الخاصة بها، على أن يكون استيرادها وفقاً لجدول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أطلع المجلس في مستهل الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس (الإثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على فحوى الاتصال الذي تلقاه من رئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير وما تضمنه من مشاعر الشكر للمملكة على ما قدمته من خدمات جليلة للحجاج والمعتمرين في موسم حج العام الماضي.

شراكة سعودية - تركية

ونوه مجلس الوزراء بما أكده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان من حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع تركيا في مختلف المجالات، إضافة إلى الارتياح لتطابق وجهات النظر للبلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار المجلس إلى نتائج لقاءات واجتماعات ولي العهد خلال زيارته لتركيا بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم وكبار المسؤولين في الحكومة التركية، وما جرى خلالها من مباحثات تسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وتطرق المجلس إلى ما استعرضه الوزراء مع نظرائهم من الجانب التركي في إطار زيارة ولي العهد وما أثمرته من توقيع اتفاقيات في عدد من أوجه التعاون بين البلدين.

استقرار سوق النفط

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى عرض عن المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عقد في العاصمة الجزائرية (الجزائر) خلال الفترة من 26 - 27 / 12 / 1437هـ، وأبدى المجلس ارتياحه لنتائج المؤتمر، واستمرار التعاون والتنسيق والنقاش بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة والشركات والمنظمات العالمية ذات العلاقة وتركيز المنتدى على الحوار من أجل استقرار السوق على المديين القصير والطويل.

كما استمع المجلس إلى نتائج الاجتماع الوزاري الاستثنائي المائة والسبعين لمنظمة الدول المنتجة للبترول (الأوبك) والذي عقد في الجزائر يوم 27 / 12 / 1437هـ، وقد أحيط المجلس علماً بنتائج الاجتماع من حيث تحديد سقف لإنتاج المنظمة الذي يهدف إلى خفض المخزونات التجارية المرتفعة وإعادة الاستقرار للسوق البترولية العالمية، وأبدى المجلس تطلعه لاستمرار التعاون بين الدول المنتجة داخل وخارج الأوبك للعمل معاً بما يحقق المنفعة للدول المنتجة والدول المستهلكة.

وأكد المجلس، حرص المملكة على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو في صالح الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي واستعدادها للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف.

لجنة التحقيق اليمنية

وبين الدكتور الطريفي أن المجلس جدد ترحيب المملكة العربية السعودية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لتقريرها المبدئي بتاريخ 15 أغسطس 2016 المتوافق مع المعايير الدولية، وعدم تأييد المملكة لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، والتأكيد على أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة.

وأبرز المجلس الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، منها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات للمنكوبين في مجالات الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والتعليم والحماية والتعافي المبكر والخدمات اللوجستية في أكثر من 30 دولة من بينها الجمهورية اليمنية وسورية، وذلك ضمن برامج المركز التي بلغ عددها 118 برنامجاً.

الاعتداء على السفينة الإماراتية

كما عبر مجلس الوزراء عن استنكاره البالغ لاعتداء الميليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة قرب ميناء عدن اليمنية، بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في دولة الإمارات، ووصف ذلك بالعمل الإرهابي ويعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

استهداف المدنيين في سورية

وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعمليات القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية وأودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء، معبراً عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته 33 في جنيف الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سورية من قبل النظام السوري والميليشيات التابعة له.

كما عبر المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجيرات التي وقعت أمام مسجد ومركز للمؤتمرات في مدينة دريسدن شرق ألمانيا، وتأكيد المملكة موقفها الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية ورفض المملكة جميع الأعمال الإجرامية.

وأفاد الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ القرارات اللازمة حيالها.

كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط في اجتماع اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة للتوازن الاقتصادي، والتقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن عام مالي سابق، والدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل والعمالة في القطاع الخاص، وذلك لقياس مدى اعتماد سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات في المناطق المختلفة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في هذه العروض، ووجه حيالها بما رآه.

تحديث وثيقة السياسة السكانية خلال 6 أشهر

قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال توصيات اللجنة المشكلة لمتابعة النمو السكاني في المملكة، ما يلي:

1 - إضافة كل من: وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووكيل وزارة الإسكان، وممثل عن الهيئة العامة للإحصاء تعادل مرتبته مرتبة وكيل وزارة، إلى عضوية اللجنة الوطنية للسكان المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 2 / 7 / 1428هـ.

2 - قيام اللجنة الوطنية للسكان بتحليل الوضع السكاني في المملكة، ودراسة مكونات النمو السكاني واتجاهاته، ودراسة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان لمعالجة التحديات التي يفرضها تركّز السكان في المدن، وأن ترفع تقارير دورية عن الوضع السكاني في المملكة.

3 - إحالة موضوع متابعة النمو السكاني إلى اللجنة الوطنية للسكان، وأن تقوم اللجنة بتحديث وثيقة السياسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ورفعها إلى المقام السامي تمهيداً لاعتمادها.

استخدام تقنية التبريد في تصميم المشاريع

قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-39 / 37 / د) وتاريخ 26 / 10 / 1437هـ ما يلي:

1 - على الجهات الحكومية - عند تصميم مشاريعها - استخدام تقنية تبريد المناطق حال انطباق عدد من الشروط والمعايير من بينها ما يلي:

أ - أن يكون مشروعاً جديداً.

ب - أن يتجاوز احتياج الطلب على التبريد (15.000) طن من التبريد.

ج - أن تتوافر مياه معالجة بكميات كافية في المنطقة التي يقام فيها المشروع.

2 - قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة - بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج - بمراجعة الشروط والمعايير المذكورة أعلاه وتحديثها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

من قرارات المجلس:

تعاون صحي مع جنوب إفريقيا

* تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

.. وإسكاني مع الأردن

* تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

اتفاقية عامة مع تشاد

* تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

.. وزراعية مع جورجيا

* تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والغابات والمتنزهات الوطنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

«الدارة» وبلغاريا

* تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية في جمهورية بلغاريا، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

تنظيم مراكز الوثائق

* قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية.

ترقيات ونقل

وافق مجلس الوزراء على ترقية كل من عبدالله بن محمد بن سعد الدهيمي على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة العدل، علي بن عبدالله بن عمر العمر على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة في المجلس الأعلى للقضاء، حسن بن عبدالرحمن بن حسن السميح على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل، سعد بن مرزوق بن راشد الحربي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة في إمارة منطقة المدينة المنورة، وعبدالرحمن بن عبدالله بن علي آل مسفر على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة في ديوان المراقبة العامة.

فيما وافق المجلس على نقل الدكتور عبدالله بن صالح بن عبدالله العبداللطيف من وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة العدل.