ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمنشورات وفيديوهات مروعة، زعم فيها أحد الأشخاص تعرض قريبه للاعتداء المبرح وإصابته بجروح بالغة داخل محبسه بأحد أقسام الشرطة في محافظة الجيزة المصرية، مما أدى إلى وفاته. فما هي الحقيقة الكاملة وراء هذه اللقطات التي أشعلت «السوشيال ميديا»؟

وزارة الداخلية المصرية قطعت الشك باليقين، وأصدرت بياناً حاسماً كشفت فيه «الفخ الرقمي» الذي حُضر لتضليل الرأي العام، معلنة النتائج الكاملة للتحريات الفنية والجنائية.

خدعة الصورة القديمة.. جراحات معدة وليست تعذيباً!

أولى المفاجآت التي فجرتها التحريات تمثلت في سر الصورة المرفقة بالمنشورات المتداولة، حيث أثبت الفحص التقني أن الصورة قديمة تماماً وتعود إلى نحو 3 سنوات مضت.

والحقيقة الصادمة أن الآثار والإصابات الظاهرة على جسد المتوفى في الصورة لا علاقة لها بفترة احتجازه نهائياً، بل كانت لقطات توثيقية قديمة التُقطت له عقب خضوعه لعمليتين جراحيتين في ذلك الوقت، وهما:

  • عملية تعديل مسار المعدة.
  • عملية إصلاح فتق سُري.

وقد استغلت عائلة المتهم هذه اللقطات الطبية القديمة لإلباسها ثوب «التعذيب» والاعتداء داخل الحجز.

السجل الأسود.. ماذا حدث ليلة 6 يوليو؟

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية الهوية الجنائية للمتوفى، موضحة أنه ليس مجرد محتجز عادي، بل هو عنصر جنائي شديد الخطورة، وصادرة بحقه عدة أحكام قضائية سابقة في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة.

أما عن الخط الزمني للأحداث، فقد جاءت الوقائع موثقة كالتالي:

  • 2 يوليو الجاري: تم ضبط المتهم متلبساً أثناء ممارسة نشاطه الإجرامي وبحوزته كمية من المخدرات، وقررت النيابة حبسه احتياطياً.
  • 6 يوليو الجاري: تعرض المتهم لحالة إعياء طبي وصحي مفاجئة وهو داخل الحجز.
  • التحرك الأمني: نُقل النزيل على الفور وبشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه لفض أنفاسه الأخيرة هناك نتيجة تدهور حالته.

وحُسمت القضية تماماً بشهادة نزيلين كانا يرافقان المتوفى داخل نفس غرفة الاحتجاز، حيث أكدا أمام جهات التحقيق رسمياً عدم وقوع أي اعتداء أو تعدٍ عليه من قِبل رجال الأمن، وأن وعكته الصحية بدأت فجأة قبل نقله للمستشفى.

واختتمت وزارة الداخلية المصرية بيانها مؤكدة أن ادعاءات عائلة المتوفى تأتي في إطار محاولة يائسة للتشكيك في الإجراءات الأمنية وعرقلة جهود الدولة في ملاحقة تجار السموم، معلنة بدء اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من شارك في ترويج هذه الشائعات لتضليل المجتمع المصري.