أعلنت مملكة البحرين اليوم (السبت) منح مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المقيمين والمستثمرين، إمكانية استصدار بطاقة هوية بحرينية، لتسهيل إجراءات معاملاتهم أمام الدوائر الخدمية في البحرين، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية.
وقال السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إنه بات بمقدور جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من مقيمين ومستثمرين استصدار بطاقة الهوية البحرينية، مؤكداً أن هذا الإجراء ينعكس إيجابياً في زيادة تعزيز الروابط والعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس، وفرصة سانحة لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخليجية والتبادل البيني، وهو ما يفتح المجال واسعاً لطرح مزيد من الخدمات وابتكار خدمات جديدة تحقق رضا المتعاملين، لافتاً إلى توافق هذا الإجراء مع ما تضمنه المرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2013 بشأن اعتماد بطاقة الهوية الخليجية كإثبات هوية موحد لدى إجراء معاملاتهم، ويتماشى مع التوجه الوطني للحكومة الإلكترونية وتنفيذها للتعاملات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون على حد سواء. ويتوافق أيضا مع ما جاء في المادة الأولى من قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، والتي تُجيز الحصول على بطاقة الهوية لكل مقيم زادت إقامته على 6 أشهر خلال السنة المنصرمة من تاريخ دخوله مملكة البحرين، وكذلك المستثمر الخليجي متى ما امتلك لعنوان موثق ومعلوم رسمياً.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي سعياً نحو تعزيز ودعم الخطوات التنسيقية التي تبذلها اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية الخليجية ومبادراتها الداعمة للتوجه الذي يوليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التكامل، حيث تحرص الهيئة في مملكة البحرين من خلال إتاحتها لإصدار بطاقة الهوية البحرينية على تسهيل إجراء معاملات الخليجي المقيم والمستثمر في مملكة البحرين، وتسريع حصوله على الخدمات الحكومية والخاصة بأسهل طريقة ممكنة وفق أقصى درجات الأمان والسرية وجودة الخدمة.
وأشار القائد إلى أنه على الراغبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين، وتنطبق عليهم الاشتراطات، مراجعة مشرفي فروع الهيئة في مراكزها الرئيسية لخدمات بطاقة الهوية في مدينة عيسى أو المحرق ومن دون موعد مسبق، للنظر في طلباتهم وتقديم الدعم اللازم وضمان سرعة إنجازها في اليوم نفسه متى ما وافقت الطلبات اشتراطات الخدمة.
وقال السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إنه بات بمقدور جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من مقيمين ومستثمرين استصدار بطاقة الهوية البحرينية، مؤكداً أن هذا الإجراء ينعكس إيجابياً في زيادة تعزيز الروابط والعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس، وفرصة سانحة لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخليجية والتبادل البيني، وهو ما يفتح المجال واسعاً لطرح مزيد من الخدمات وابتكار خدمات جديدة تحقق رضا المتعاملين، لافتاً إلى توافق هذا الإجراء مع ما تضمنه المرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2013 بشأن اعتماد بطاقة الهوية الخليجية كإثبات هوية موحد لدى إجراء معاملاتهم، ويتماشى مع التوجه الوطني للحكومة الإلكترونية وتنفيذها للتعاملات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون على حد سواء. ويتوافق أيضا مع ما جاء في المادة الأولى من قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، والتي تُجيز الحصول على بطاقة الهوية لكل مقيم زادت إقامته على 6 أشهر خلال السنة المنصرمة من تاريخ دخوله مملكة البحرين، وكذلك المستثمر الخليجي متى ما امتلك لعنوان موثق ومعلوم رسمياً.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي سعياً نحو تعزيز ودعم الخطوات التنسيقية التي تبذلها اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية الخليجية ومبادراتها الداعمة للتوجه الذي يوليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التكامل، حيث تحرص الهيئة في مملكة البحرين من خلال إتاحتها لإصدار بطاقة الهوية البحرينية على تسهيل إجراء معاملات الخليجي المقيم والمستثمر في مملكة البحرين، وتسريع حصوله على الخدمات الحكومية والخاصة بأسهل طريقة ممكنة وفق أقصى درجات الأمان والسرية وجودة الخدمة.
وأشار القائد إلى أنه على الراغبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين، وتنطبق عليهم الاشتراطات، مراجعة مشرفي فروع الهيئة في مراكزها الرئيسية لخدمات بطاقة الهوية في مدينة عيسى أو المحرق ومن دون موعد مسبق، للنظر في طلباتهم وتقديم الدعم اللازم وضمان سرعة إنجازها في اليوم نفسه متى ما وافقت الطلبات اشتراطات الخدمة.