فيما تشهد العلاقة بين طهران واستوكهولم توتراً على خلفية حكم بالسجن المؤبد بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري لدوره في الإعدامات التي طالت معارضين إيرانيين عام 1988، أعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية اليوم (السبت) توقيف سويدي بسبب شبهات تجسس من دون تقديم ايضاحات بشأن هويته أو تاريخ توقيفه.
وأفادت وزارة الأمن في بيان على موقعها الالكتروني اليوم أنها أوقفت أحد مواطني مملكة السويد بتهمة التجسس، مبينة أن المتهم دخل إيران قبل أشهر بعد توقيف جاسوس أوروبي آخر، وكانت مهمته الحصول على معلومات عن الأخير، من دون تفاصيل إضافية.
وكانت وزارة الخارجية السويدية قد أعلنت عن ايقاف طهران لأحد مواطنيها في الثلاثينات من عمره، ولم يتضح ما اذا كان إعلان الوزارة الإيرانية يرتبط بالشخص ذاته.
وزعمت الوزارة أن المشتبه به زار اسرائيل قبل أن يدخل الأراضي الإيرانية واجرى اتصالات مشبوهة خلال زياراته السابقة الى إيران، وأن توقيفه تم بأمر من السلطة القضائية أثناء مغادرته البلاد.
وكانت محكمة سويدية قد قضت في 14 يوليو الجاري بالسجن لنوري (61 عاما) مدى الحياة بعد محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي، وهو المصطلح المستخدم من العدالة السويدية للدلالة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكذلك القتل، لكن طهران اعلنت رفضها الحكم واستدعت سفيرها في السويد للتشاور.
ويصنف الحكم الذي اصدرته السويد بأنه الأول لمحاكمة مسؤول إيراني متورط في جرائم طالت بشكل رئيسي محتجزين وسجناء من أفراد منظمة مجاهدي خلق.
وأفادت وزارة الأمن في بيان على موقعها الالكتروني اليوم أنها أوقفت أحد مواطني مملكة السويد بتهمة التجسس، مبينة أن المتهم دخل إيران قبل أشهر بعد توقيف جاسوس أوروبي آخر، وكانت مهمته الحصول على معلومات عن الأخير، من دون تفاصيل إضافية.
وكانت وزارة الخارجية السويدية قد أعلنت عن ايقاف طهران لأحد مواطنيها في الثلاثينات من عمره، ولم يتضح ما اذا كان إعلان الوزارة الإيرانية يرتبط بالشخص ذاته.
وزعمت الوزارة أن المشتبه به زار اسرائيل قبل أن يدخل الأراضي الإيرانية واجرى اتصالات مشبوهة خلال زياراته السابقة الى إيران، وأن توقيفه تم بأمر من السلطة القضائية أثناء مغادرته البلاد.
وكانت محكمة سويدية قد قضت في 14 يوليو الجاري بالسجن لنوري (61 عاما) مدى الحياة بعد محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي، وهو المصطلح المستخدم من العدالة السويدية للدلالة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكذلك القتل، لكن طهران اعلنت رفضها الحكم واستدعت سفيرها في السويد للتشاور.
ويصنف الحكم الذي اصدرته السويد بأنه الأول لمحاكمة مسؤول إيراني متورط في جرائم طالت بشكل رئيسي محتجزين وسجناء من أفراد منظمة مجاهدي خلق.