أصدرت هيئة التأمين قراراً بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون ريال سعودي بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن دورها الرئيسي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي إطار حرصها على المساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
The Insurance Authority issued a decision against one of the insurance companies, imposing a financial penalty of (1,000,000) one million Saudi Riyals due to the detection of several violations related to anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements.
This action comes in implementation of Article (25) of the Anti-Money Laundering Law issued by Royal Decree (M/20) dated 1439/02/05 AH.
The Authority indicated that this action is part of its main role in supervising and regulating the insurance sector, and in line with its commitment to contribute to financial stability, and to enhance compliance by companies operating in the sector with the requirements related to anti-money laundering, counter-terrorism financing, and the proliferation of arms, in accordance with the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF).
