دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين تأسيس صناديق الاستثمار المبسطة، لمدة 30 يوما تقويميا تنتهي بتاريخ 1447/5/15هـ الموافق 2025/11/6.
ويهدف المشروع إلى وضع الإطار التنظيمي لتأسيس صناديق استثمارية عالية المرونة تتسم بانخفاض التكاليف المرتبطة بالتأسيس والإدارة، وبمرونة أكبر في هيكلة الصندوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الاستثمارية لفئات العملاء المستهدفة لهذه الصناديق.
وروعي في اقتراح أحكام هذه الصناديق أن تتشابه مع أبرز خصائص المرونة في هيكل الشراكة المحدودة (LP/GP)، وهو نموذج يُطبَّق في عدد من الدول ويقسّم الأدوار بين شريك متضامن وشريك محدود، ويشيع استخدامه في صناديق الاستثمارات البديلة، وتم ذلك بالاسترشاد بالممارسات العالمية ذات الصلة، وبما ينسجم مع تطور القطاع المالي وتنوّع احتياجات المستثمرين.
إدارة الأصول
ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات الهيئة لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة، لتعزيز دور الصناديق الاستثمارية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، لتهيئة قطاع مالي فعّال قادر على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع المقترح في حصر طرح هذه الصناديق على المستثمرين من فئات العملاء الذين يجوز طرح وحدات هذه الصناديق عليهم وفقا لأحكام هذه التعليمات، إلى جانب عدم إلزامية تعيين أمين حفظ لهذا النوع من الصناديق في حال اتخاذها شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلى جانب تحديد طرح وحدات الصناديق على الأجانب غير المقيمين في المملكة، وحكومة المملكة، والجهات الحكومية، وكل جهة تتمتع بشخصية اعتبارية عامّة وفقا للأحكام المقررة نظاما، من قبل مدير الصندوق الحاصل على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية.
ووفقا للمشروع فإن من المقترح إضفاء مرونة لمدير الصندوق في ما يتعلق بالمدة الزمنية لإشعار الهيئة بتأسيس الصندوق، على أن يتم إشعار الهيئة قبل التاريخ المقترح لطرح الصندوق.
أبرز الأحكام
وسيمنح المشروع حال اعتماده، مرونة في تحديد أبرز الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات (على سبيل المثال أحكام إنهاء الصندوق وتصفيته، وخصائص فئات الوحدات الاستثمارية المصدرة، وآلية تقديم التقارير لمالكي الوحدات ومحتوياتها، وسياسة وصلاحية التعديل على شروط وأحكام الصندوق، وسياسة اجتماعات مالكي الوحدات).
ومن المتوقع أن يسهم السماح بتأسيس هذا النوع من الصناديق بتطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة وتعزيز جاذبيتها.
The Capital Market Authority has invited all interested parties, stakeholders, and participants in the financial market to express their views regarding enabling the establishment of simplified investment funds, for a period of 30 calendar days ending on 15/5/1447 AH, corresponding to 6/11/2025.
The project aims to establish a regulatory framework for creating highly flexible investment funds characterized by low costs associated with establishment and management, and greater flexibility in structuring the fund and organizing the contractual relationship between the fund manager and investors, which contributes to meeting the investment needs of the target client categories for these funds.
In proposing the provisions of these funds, care was taken to align them with the most prominent characteristics of flexibility in the limited partnership structure (LP/GP), which is a model applied in several countries that divides roles between a general partner and a limited partner, and is commonly used in alternative investment funds. This was done by referencing relevant global practices and in line with the development of the financial sector and the diversification of investors' needs.
Asset Management
This project is part of the Authority's initiatives to enhance the attractiveness of asset management in the Kingdom, to strengthen the role of investment funds by applying the best international practices in global financial markets, in order to create an effective financial sector capable of generating more investment opportunities for all investors.
The main elements of the proposed project include limiting the offering of these funds to investors from client categories to whom units of these funds may be offered according to the provisions of these instructions, in addition to the non-mandatory appointment of a custodian for this type of fund if it takes the form of a special purpose entity, as well as specifying the offering of fund units to non-resident foreigners in the Kingdom, the Government of the Kingdom, government entities, and any entity that enjoys public legal personality according to the prescribed legal provisions, by the fund manager holding the international license to conduct securities business.
According to the project, it is proposed to grant flexibility to the fund manager regarding the time frame for notifying the Authority of the establishment of the fund, provided that the Authority is notified before the proposed date for the fund's offering.
Key Provisions
If approved, the project will grant flexibility in determining the key provisions governing the contractual relationship between the fund manager and unit holders (for example, provisions for terminating and liquidating the fund, characteristics of the issued investment unit categories, the mechanism for reporting to unit holders and its contents, the policy and authority to amend the terms and conditions of the fund, and the policy for meetings of unit holders).
It is expected that allowing the establishment of this type of fund will contribute to developing the regulatory environment for investment funds in the Kingdom and enhancing their attractiveness.
