كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل لـ«عكاظ» أن الوزارة أمهلت المعامل والورش مهلة حتى نهاية العام الحالي 2020 لتصحيح أوضاعها، لافتا إلى أن الوزارة ستبدأ في تطبيق الأنظمة على المعامل والورش غير الملتزمة باشتراطات السلامة والجودة.
وأوضح أن الوزارة تعمل مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة المواصفات لمتابعة ملف المعامل والورش، لافتا إلى وجود ورش تعمل للتطور والارتقاء لتكون مصانع إلا أنه توجد معامل غير جادة تمارس أعمالا غير سليمة.
وقال: «الكثير من المصانع والورش أبدت رغبتها في تصحيح أوضاعها بعد صدور الإعفاء من المقابل المالي للمصانع، والوزارة تستغل هذه الرغبة للرفع بجودة هذه المعامل والورش، كما أن متطلبات السلامة والبيئة والمطابقة في المصانع شروط أساسية للحصول على التراخيص، والوزارة تعمل على متابعة الممارسات الخاطئة، وآليات الرقابة تعتمد على مسارين هما تشجيع المصانع المتميزة للحصول على مزايا لتعزيز موقعها كشريك للجودة والسلامة والتنمية، فيما المسار الآخر يتمثل في فرض الغرامات والعقوبات الشديدة على المصانع غير الملتزمة بإجراءات الجودة والسلامة، والعقوبات ستكون لها تبعات على المصانع منها الإغلاق وكذلك فرض غرامات مالية، والوزارة بالشراكة مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تراقب المصانع، وتوجد اجتماعات مستمرة مع هيئة المواصفات لمتابعة منتجات المصانع».
وذكر أن الوزارة ستعمل على تلبية جميع احتياجات الجهات الاستثمارية، من خلال تجهيز البنى التحتية في المدن الصناعية.
ونوه بأن خطط الدولة للتنمية هي المعايير التي تحكم إنشاء المدن الصناعية أو تطويرها أو الاستثمار بها.
وأضاف: «الوزارة تولي أهمية كبيرة بإنشاء الحاضنات في المدن الصناعية، والتعامل مع الاستثمارات متناهية الصغر والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ويوجد تنسيق مع «منشآت» لتحسين وضع الحاضنات الصناعية؛ بهدف زيادة حجم الاستثمارات من خلال خلق بيئة مناسبة وإيجاد الحوافز والممكنات لزيادة الاستثمارات، والوزارة تدرس خيارات عدة لرفع حجم استثمارات الحاضنات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها تمويلها بواسطة صندوق التنمية الصناعية».
وأوضح أن الوزارة تعمل مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة المواصفات لمتابعة ملف المعامل والورش، لافتا إلى وجود ورش تعمل للتطور والارتقاء لتكون مصانع إلا أنه توجد معامل غير جادة تمارس أعمالا غير سليمة.
وقال: «الكثير من المصانع والورش أبدت رغبتها في تصحيح أوضاعها بعد صدور الإعفاء من المقابل المالي للمصانع، والوزارة تستغل هذه الرغبة للرفع بجودة هذه المعامل والورش، كما أن متطلبات السلامة والبيئة والمطابقة في المصانع شروط أساسية للحصول على التراخيص، والوزارة تعمل على متابعة الممارسات الخاطئة، وآليات الرقابة تعتمد على مسارين هما تشجيع المصانع المتميزة للحصول على مزايا لتعزيز موقعها كشريك للجودة والسلامة والتنمية، فيما المسار الآخر يتمثل في فرض الغرامات والعقوبات الشديدة على المصانع غير الملتزمة بإجراءات الجودة والسلامة، والعقوبات ستكون لها تبعات على المصانع منها الإغلاق وكذلك فرض غرامات مالية، والوزارة بالشراكة مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تراقب المصانع، وتوجد اجتماعات مستمرة مع هيئة المواصفات لمتابعة منتجات المصانع».
وذكر أن الوزارة ستعمل على تلبية جميع احتياجات الجهات الاستثمارية، من خلال تجهيز البنى التحتية في المدن الصناعية.
ونوه بأن خطط الدولة للتنمية هي المعايير التي تحكم إنشاء المدن الصناعية أو تطويرها أو الاستثمار بها.
وأضاف: «الوزارة تولي أهمية كبيرة بإنشاء الحاضنات في المدن الصناعية، والتعامل مع الاستثمارات متناهية الصغر والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ويوجد تنسيق مع «منشآت» لتحسين وضع الحاضنات الصناعية؛ بهدف زيادة حجم الاستثمارات من خلال خلق بيئة مناسبة وإيجاد الحوافز والممكنات لزيادة الاستثمارات، والوزارة تدرس خيارات عدة لرفع حجم استثمارات الحاضنات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها تمويلها بواسطة صندوق التنمية الصناعية».