كشف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي البدر فودة، انخراط جميع المصانع في السعودية ضمن برنامج مصانع المستقبل للتحول من الصناعة التقليدية إلى الحديثة، ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأوضح أن أكثر من 8 آلاف مصنع أتمت المرحلة الأولى من البرنامج والمتمثلة في التقييم الذاتي للمصنع عبر 18 عنصراً، ومن المقرر انتقالها للمرحلة الثانية والمتضمنة التقييم المفصل، وبعدها رحلة التحول لتبني التقنيات المتقدمة في التصنيع وخفض الهدر.
وأشار فودة في مقابلة مع «العربية» أمس، إلى أن مبادرة «مصانع المستقبل» أطلقت في أكتوبر 2021 وتستمر لمدة 5 سنوات، نهدف من خلالها إلى تغيير المفاهيم في القطاع الصناعي من الاعتماد على العمالة الكثيفة ذات الأجور المنخفضة إلى خلق وظائف نوعية، والاعتماد على الأتمتة وكفاءة الإنتاج، وبالتالي يصبح المصنع أكثر تنافسية.
وذكر أن برنامج «مصانع المستقبل» تم تبنيه استرشادياً من قبل دول الخليج، حيث نعمل في المملكة بالتعاون مع دول الخليج لتطوير القطاع الصناعي عبر تبني تطبيق برنامج «مصانع المستقبل»، بهدف رفع إنتاجية وتنافسية الصناعة الوطنية عالمياً.
وقال: «السعودية لديها العديد من السلع التي تنافس بها عالمياً مثل الصناعات الكيماوية والغذائية ومواد البناء، كما أن برنامج المصانع الحديثة يستهدف تحويل 30% من المصانع خلال 5 سنوات».
يذكر أن الإستراتيجية الصناعية تركز على 12 قطاعاً، من بينها صناعات الطيران والسيارات والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الكيماويات والأدوية والأغذية والصناعات التعدينية والعسكرية.
وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية، الاستثمار في البحث والتطوير، وتبني مجموعة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتحقيق ريادة عالمية في صناعة مجموعة من السلع الصناعية.
وسيلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً أساسياً في بناء قاعدة صناعية وامتلاك التقنيات النوعية للدخول في سلاسل القيمة العالمية.
كما سيتم تطوير خطط مرحلية للشراكة مع القطاع الخاص لجذب أكثر من 800 فرصة بحجم استثمار يقارب تريليون ريال بحلول 2035، بهدف تصنيع مجموعات السلع الصناعية المستهدفة أخذاً بالاعتبار القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة وتأهيل رأس المال البشري.
وأوضح أن أكثر من 8 آلاف مصنع أتمت المرحلة الأولى من البرنامج والمتمثلة في التقييم الذاتي للمصنع عبر 18 عنصراً، ومن المقرر انتقالها للمرحلة الثانية والمتضمنة التقييم المفصل، وبعدها رحلة التحول لتبني التقنيات المتقدمة في التصنيع وخفض الهدر.
وأشار فودة في مقابلة مع «العربية» أمس، إلى أن مبادرة «مصانع المستقبل» أطلقت في أكتوبر 2021 وتستمر لمدة 5 سنوات، نهدف من خلالها إلى تغيير المفاهيم في القطاع الصناعي من الاعتماد على العمالة الكثيفة ذات الأجور المنخفضة إلى خلق وظائف نوعية، والاعتماد على الأتمتة وكفاءة الإنتاج، وبالتالي يصبح المصنع أكثر تنافسية.
وذكر أن برنامج «مصانع المستقبل» تم تبنيه استرشادياً من قبل دول الخليج، حيث نعمل في المملكة بالتعاون مع دول الخليج لتطوير القطاع الصناعي عبر تبني تطبيق برنامج «مصانع المستقبل»، بهدف رفع إنتاجية وتنافسية الصناعة الوطنية عالمياً.
وقال: «السعودية لديها العديد من السلع التي تنافس بها عالمياً مثل الصناعات الكيماوية والغذائية ومواد البناء، كما أن برنامج المصانع الحديثة يستهدف تحويل 30% من المصانع خلال 5 سنوات».
يذكر أن الإستراتيجية الصناعية تركز على 12 قطاعاً، من بينها صناعات الطيران والسيارات والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الكيماويات والأدوية والأغذية والصناعات التعدينية والعسكرية.
وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية، الاستثمار في البحث والتطوير، وتبني مجموعة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتحقيق ريادة عالمية في صناعة مجموعة من السلع الصناعية.
وسيلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً أساسياً في بناء قاعدة صناعية وامتلاك التقنيات النوعية للدخول في سلاسل القيمة العالمية.
كما سيتم تطوير خطط مرحلية للشراكة مع القطاع الخاص لجذب أكثر من 800 فرصة بحجم استثمار يقارب تريليون ريال بحلول 2035، بهدف تصنيع مجموعات السلع الصناعية المستهدفة أخذاً بالاعتبار القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة وتأهيل رأس المال البشري.