كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على آخر تقارير حكومية، أن إجمالي عدد الوظائف المقرر توطينها في المالية وأنشطة التأمين، قد تصل إلى 91 ألف وظيفة يعمل بها غير السعوديين حاليا، إذ يستحوذ هذا القطاع على 0.9% من إجمالي أعداد المقيمين العاملين في السعودية، المقدر عددهم بـ10.07 مليون عامل وعاملة.
ووفقا للرصد، فيتوقع أن يبلغ عدد الذكور غير السعوديين العاملين في هذين النشاطين قرابة 87.6 ألف عامل تعادل نسبتهم 1% من إجمالي العاملين الذكور في المملكة، فيما يبلغ عدد غير السعوديات قرابة 3 آلاف عاملة، تعادل نسبتهن 0.24% من إجمالي العاملات غير السعوديات في المملكة.
وبالمجمل فإن نسبة غير السعوديين من الجنسين العاملين في الأنشطة المالية والتأمين تبلغ 0.9%.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك المركزي السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أمس (الإثنين)؛ لتحقيق التعاون بين الأطراف الثلاثة، بما يضمن اتساق أعمال الوزارة والبنك المركزي السعودي لتوطين جميع القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي ورفع مستوى منسوبي الجهات الخاضعة لإشرافه، والتنسيق في ما يتعلق بالتوطين والتدريب في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي.
وتأتي الاتفاقية ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وشراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات، لتحقيق مستهدفات برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
مثل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي، فيما مثل البنك المركزي وكيل الرقابة الدكتور فهد الشثري، ومثل صندوق تنمية الموارد البشرية المدير التنفيذي للأعمال فراس أبا الخيل.
العاملون غير السعوديين في «المالية» و«التأمين»
87690 عدد الذكور، بنسبة
1 %
ووفقا للرصد، فيتوقع أن يبلغ عدد الذكور غير السعوديين العاملين في هذين النشاطين قرابة 87.6 ألف عامل تعادل نسبتهم 1% من إجمالي العاملين الذكور في المملكة، فيما يبلغ عدد غير السعوديات قرابة 3 آلاف عاملة، تعادل نسبتهن 0.24% من إجمالي العاملات غير السعوديات في المملكة.
وبالمجمل فإن نسبة غير السعوديين من الجنسين العاملين في الأنشطة المالية والتأمين تبلغ 0.9%.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك المركزي السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أمس (الإثنين)؛ لتحقيق التعاون بين الأطراف الثلاثة، بما يضمن اتساق أعمال الوزارة والبنك المركزي السعودي لتوطين جميع القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي ورفع مستوى منسوبي الجهات الخاضعة لإشرافه، والتنسيق في ما يتعلق بالتوطين والتدريب في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي.
وتأتي الاتفاقية ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وشراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات، لتحقيق مستهدفات برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
مثل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي، فيما مثل البنك المركزي وكيل الرقابة الدكتور فهد الشثري، ومثل صندوق تنمية الموارد البشرية المدير التنفيذي للأعمال فراس أبا الخيل.
العاملون غير السعوديين في «المالية» و«التأمين»
87690 عدد الذكور، بنسبة
1 %