أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر الخريف، إطلاق برنامج «صُنِع في السعودية»، برعاية الأمير محمد بن سلمان، في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
وأكد الخريف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز «ثقافة الولاء للمنتج الوطني»، وتم تصميمه بناءً على دراسة لتجارب عدد من الدول، لغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.
وأوضح أن ولي العهد يحمل تطلعات كبيرة نحو هذا البرنامج المهم، الذي يعد برنامجاً لكل السعوديين، لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليطا من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات.
وبين الخريف، أن الثقة بالمنتج الوطني باتت ضرورة مُلحة لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن البرنامج سيقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، لتوسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً، عبر استخدام شعار البرنامج «صناعة سعودية» على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج لضمان التزامنا بالجودة المتعارف عليها، مشيرا إلى أن البرنامج سيعزز روح التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن، داعيا الشركات المؤهلة للانضمام إلى البرنامج والاستفادة من مزاياه.
وأكد الخريف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز «ثقافة الولاء للمنتج الوطني»، وتم تصميمه بناءً على دراسة لتجارب عدد من الدول، لغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.
وأوضح أن ولي العهد يحمل تطلعات كبيرة نحو هذا البرنامج المهم، الذي يعد برنامجاً لكل السعوديين، لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليطا من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات.
وبين الخريف، أن الثقة بالمنتج الوطني باتت ضرورة مُلحة لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن البرنامج سيقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، لتوسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً، عبر استخدام شعار البرنامج «صناعة سعودية» على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج لضمان التزامنا بالجودة المتعارف عليها، مشيرا إلى أن البرنامج سيعزز روح التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن، داعيا الشركات المؤهلة للانضمام إلى البرنامج والاستفادة من مزاياه.