قال بنك جولدمان ساكس: «إن منظمة أوبك وحلفاءها سيمددون على الأرجح قيودا حالية على الإنتاج حتى شهر يونيو 2020».
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها، من بينهم روسيا، وهي مجموعة تُعرف باسم «أوبك بلس»، الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا منذ شهر يناير، واتفقت على أن تستمر التخفيضات حتى شهر مارس القادم، وتجتمع المجموعة في فيينا هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن ترفع التخفيضات بواقع 400 ألف برميل يوميا وتمددها حتى يونيو 2020.
وبين البنك في مذكرة بتاريخ 2 ديسمبر، عمليات الشراء الضخمة للمضاربة التي جرت بالفعل في الأسابيع الأخيرة، وبعض التوقعات بتخفيض أطول أمدا تشير إلى أن التمديد لمدة 3 أشهر على نحو سلس من المستبعد أن يتيح صعودا كبيرا للأسعار الحالية، وفقا لـ«رويترز».
وتابع البنك في مذكرته، «في غياب نمو جديد أو صدمات جيوسياسية، نتوقع أن يظل تداول برنت حول 60 دولارا للبرميل في 2020».
وذكر البنك أن التوازن بين العرض والطلب على النفط عالميا يتطلب تمديد تخفيضات «أوبك بلس» في ظل الزيادة الكبيرة في الإنتاج من مشاريع من خارج «أوبك» وتوقعات غير مؤكدة لنمو الطلب.
وأضاف أن التمديد ضروري لتخفيف أثر الفائض العالمي المتوقع في الربعين الثاني والثالث من العام القادم، والبالغ 1.3 مليون برميل يوميا، والذي يمكن أن يقود لهبوط الأسعار بنحو 7 دولارات للبرميل دون خفض الإنتاج.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها، من بينهم روسيا، وهي مجموعة تُعرف باسم «أوبك بلس»، الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا منذ شهر يناير، واتفقت على أن تستمر التخفيضات حتى شهر مارس القادم، وتجتمع المجموعة في فيينا هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن ترفع التخفيضات بواقع 400 ألف برميل يوميا وتمددها حتى يونيو 2020.
وبين البنك في مذكرة بتاريخ 2 ديسمبر، عمليات الشراء الضخمة للمضاربة التي جرت بالفعل في الأسابيع الأخيرة، وبعض التوقعات بتخفيض أطول أمدا تشير إلى أن التمديد لمدة 3 أشهر على نحو سلس من المستبعد أن يتيح صعودا كبيرا للأسعار الحالية، وفقا لـ«رويترز».
وتابع البنك في مذكرته، «في غياب نمو جديد أو صدمات جيوسياسية، نتوقع أن يظل تداول برنت حول 60 دولارا للبرميل في 2020».
وذكر البنك أن التوازن بين العرض والطلب على النفط عالميا يتطلب تمديد تخفيضات «أوبك بلس» في ظل الزيادة الكبيرة في الإنتاج من مشاريع من خارج «أوبك» وتوقعات غير مؤكدة لنمو الطلب.
وأضاف أن التمديد ضروري لتخفيف أثر الفائض العالمي المتوقع في الربعين الثاني والثالث من العام القادم، والبالغ 1.3 مليون برميل يوميا، والذي يمكن أن يقود لهبوط الأسعار بنحو 7 دولارات للبرميل دون خفض الإنتاج.