استضافت ديوانية محمد السالم الاقتصادية، ندوة تعريفية عن برامج التنظيم العقاري المقدمة من وزارة الإسكان، والمعنية بتنظيم وخدمة القطاع العقاري في المملكة، تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص الذي بدوره يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.
ونوقشت جملة من القضايا المتعلقة بالإسكان وكل ما من شأنه دعم التواصل الثقافي والمعرفي وتنمية الاقتصاد بما يخدم الوطن، وذلك بحضور وجهاء وأعيان المنطقة وكبار المسؤولين وعدد من المطورين العقاريين والوسطاء والإعلامين.
ورحب محمد السالم بمديري وممثلي برامج التنظيم العقاري (مُلاك، فرز الوحدات العقارية، البناء المستدام، إيجار)، لافتاً إلى أن هذه الاستضافة ستنعكس على تطوير المنتجات العقارية والمجال الإسكاني بشكل خاص، حيث تم التعريف عن برامج وزارة الإسكان التي تساهم في تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وخلق بيئة آمنة أكثر حيوية وتفاعلاً، وتوفر العديد من التسهيلات والتنظيمات والخدمات للوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.
كما تعمل على فرز وتقسيم المجمعات العقارية إلى عدة وحدات منفصلة، وترفع جودة الخدمات المقدمة في القطاعين السكني والتجاري، من خلال تحديد كافة المعلومات عن الوحدة العقارية من مساحة الأرض ونصابها ومساحة المناطق المشتركة، ومعرفة حقوق الاستخدام، والمساهمة في الحصول على وحدات عقارية ذات موثوقية عالية، عبر حلول مطورة تساعد في رفع مستوى وجودة البناء واستدامته، وتنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري وتيسيرها، وتعزيز الثقة به، وتحقيق التوازن الذي يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ويحفّز على الاستثمار.
بدورهم، تحدث مديرو برامجي مُلاك وفرز الحدات، وأوضحوا الشراكة بين البرنامجين ودور المطورين الكبير في معرفة الملاك لحقوقهم ودورهم في تسليم وحدات عقارية في اتحاد مُلاك معتمد، حيث يتم التسجيل في برنامج مُلاك والتفعيل وإفراغ الصك للقيام بعملية الفرز للوحدة العقارية.
وتطرق ممثل برنامج إيجار بإسهاب لعدة مواضيع منها: إيجار السكن، وإطلاق إيجار التجاري في بداية 2019، وذكر مدير برنامج البناء المستدام خدماته الثلاث «فحص جودة البناء» التي تهدف إلى التحقق من جود وسلامة عملية البناء عبر مرور المبنى بسبع مراحل فحص أساسية، و«فحص المباني الجاهزة» التي يصدر بموجبها تقرير بحالة الوحدة السكنية بعد الانتهاء من عملية الفحص الظاهري، و«تقييم استدامة المباني» التي تسعى إلى الحصول على وحدات عقارية مستدامة عبر تطبيق معايير الاستدامة من خلال توفير اشتراطات محددة يمكن للمستفيد تطبيقها في تصميم وبناء الوحدات العقارية، كما تم الحديث عن إطلاق الخدمة الثالثة حديثاً، وبدء العمل مع شركات ومشاريع عدة فيما يخص خدمة تقييم الاستدامة.