كشف تحليل للبنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني فقد قدرته التنافسية على نطاق واسع في الأسواق العالمية.
وجاء في أحدث تحليل شهري للبنك المركزي: «حصص سوق التصدير الألمانية انخفضت منذ عام 2017، وكان أداؤها ضعيفاً بشكل خاص في المقارنة على المستوى الدولي منذ عام 2021».
وبحسب التحليل، ساهم ضعف الصادرات بشكل ملحوظ في الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الألماني، والذي يُهدد بمواجهة عام ثالث على التوالي من الركود في عام 2025.
وتراجع أداء ألمانيا في السوق العالمية مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين.
ورغم أن ألمانيا قد لحقت بالركب قليلاً في عام 2023، فإن الاتجاه يشير بالفعل إلى انخفاض جديد في عام 2024، ولولا فقدان حصة سوق التصدير لكان الاقتصاد الألماني قد نما بمقدار 2.4 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2024.
وقال البنك المركزي الألماني إن الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، إذ تعتمد وظيفة واحدة من بين كل أربع وظائف تقريباً في ألمانيا على الصادرات، التي تقلصت في عام 2024 وتتعرض الآن لضغوط شديدة بسبب النزاع على الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وعزا التحليل الجزء الأكبر من خسارة حصة سوق التصدير بين عامي 2021 و2023 إلى تدهور القدرة التنافسية في قطاعات رئيسية، مثل صناعة الآلات والهندسة الكهربائية والصناعات الكيميائية والمعدنية، إلى جانب ضعف الطلب العالمي على المنتجات الألمانية الأكثر مبيعاً، لاسيما السيارات.
ويأتي ضعف المصدرين بعد سنوات جيدة نسبياً للتجارة الخارجية الألمانية؛ فعقب الأزمة المالية العالمية ظلت حصص سوق التصدير الألمانية مستقرة تقريباً حتى عام 2016، وفقاً للبنك المركزي الألماني.
ونتجت مشكلات السنوات الأخيرة عن صدمات اقتصادية أثقلت كاهل الاقتصاد الألماني بشكل خاص، وشملت هذه الصدمات انقطاع سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، والذي أثر على الصناعات الكيميائية، على سبيل المثال.
ولمواجهة هذه الآثار، دعا البنك المركزي الألماني إلى تطبيق إصلاحات تتمثل في تعزيز حوافز العمل، وتقليص العوائق أمام هجرة العمالة الماهرة، وزيادة الحوافز الضريبية للاستثمار الخاص، وخفض تكاليف الطاقة، وتخفيف الأعباء البيروقراطية.
«المركزي الألماني»: الاقتصاد فقد قدرته التنافسية على نطاق واسع
14 يوليو 2025 - 17:17
|
آخر تحديث 14 يوليو 2025 - 17:17
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (برلين)
A analysis by the German central bank revealed that the German economy has largely lost its competitive edge in global markets.
In the latest monthly analysis from the central bank, it was stated: “German export market shares have declined since 2017, and their performance has been particularly weak in international comparisons since 2021.”
According to the analysis, the weakness of exports has significantly contributed to the crisis facing the German economy, which is threatened with facing a third consecutive year of recession in 2025.
Germany's performance in the global market has declined compared to other countries in the Eurozone, the United States, and China.
Although Germany has caught up somewhat in 2023, the trend already indicates a new decline in 2024, and without the loss of export market share, the German economy could have grown by 2.4 percentage points between 2021 and 2024.
The German central bank stated that the German economy heavily relies on foreign trade, as nearly one in four jobs in Germany depends on exports, which contracted in 2024 and are now under severe pressure due to the tariff dispute with the United States.
The analysis attributed the majority of the loss in export market share between 2021 and 2023 to the deterioration of competitiveness in key sectors, such as machinery, electrical engineering, and chemical and metal industries, alongside weak global demand for Germany's best-selling products, particularly cars.
The weakness of exporters follows relatively good years for German foreign trade; after the global financial crisis, German export market shares remained almost stable until 2016, according to the German central bank.
The problems of recent years have resulted from economic shocks that have particularly burdened the German economy, including supply chain disruptions during the COVID-19 pandemic and rising energy prices due to the war in Ukraine, which affected the chemical industries, for example.
To address these effects, the German central bank called for the implementation of reforms that include enhancing work incentives, reducing barriers to skilled labor migration, increasing tax incentives for private investment, lowering energy costs, and easing bureaucratic burdens.
In the latest monthly analysis from the central bank, it was stated: “German export market shares have declined since 2017, and their performance has been particularly weak in international comparisons since 2021.”
According to the analysis, the weakness of exports has significantly contributed to the crisis facing the German economy, which is threatened with facing a third consecutive year of recession in 2025.
Germany's performance in the global market has declined compared to other countries in the Eurozone, the United States, and China.
Although Germany has caught up somewhat in 2023, the trend already indicates a new decline in 2024, and without the loss of export market share, the German economy could have grown by 2.4 percentage points between 2021 and 2024.
The German central bank stated that the German economy heavily relies on foreign trade, as nearly one in four jobs in Germany depends on exports, which contracted in 2024 and are now under severe pressure due to the tariff dispute with the United States.
The analysis attributed the majority of the loss in export market share between 2021 and 2023 to the deterioration of competitiveness in key sectors, such as machinery, electrical engineering, and chemical and metal industries, alongside weak global demand for Germany's best-selling products, particularly cars.
The weakness of exporters follows relatively good years for German foreign trade; after the global financial crisis, German export market shares remained almost stable until 2016, according to the German central bank.
The problems of recent years have resulted from economic shocks that have particularly burdened the German economy, including supply chain disruptions during the COVID-19 pandemic and rising energy prices due to the war in Ukraine, which affected the chemical industries, for example.
To address these effects, the German central bank called for the implementation of reforms that include enhancing work incentives, reducing barriers to skilled labor migration, increasing tax incentives for private investment, lowering energy costs, and easing bureaucratic burdens.
