حذّر البنك المركزي الأوروبي أنه من الممكن أن تشكّل النزاعات الجمركية والخلافات في التحالفات الدولية، خطرا على الاستقرار المالي بمنطقة اليورو.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، اليوم، أثناء تلخيصه نتائج أحدث تقرير نصف سنوي للبنك المركزي بشأن الاستقرار المالي: «إن تزايد الخلافات التجارية وما يرتبط بها من مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي، يلقي بظلاله على آفاق الاستقرار المالي».

وأشار البنك المركزي إلى أن خطر التباطؤ الاقتصادي قد زاد، إذ لا تزال أسواق الأسهم، «معرضة لتغيرات مفاجئة وحادة».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم ثابتة على مليارات الطرود الصغيرة التي تدخل التكتل، خصوصا من الصين.

ووزعت المفوضية الأوروبية مسودة القرار بشأن الرسوم الجديدة، أخيراً، بعد ضغوط من الدول الأعضاء التي تتدفق على أجهزة الجمارك فيها 4.6 مليار سلعة مستوردة سنوياً إلى منازل الناس مباشرة.

ولم يحدد مشروع القرار مستوى الرسوم، لكن من المتوقع أن يصل إلى نحو 2 يورو «2.25 دولار».

ولجأت شركات التجارة الإلكترونية إلى التوسع في الأسواق الأوروبية بعد فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات، إذ قامت منصات للتجارة الإلكترونية بزيادة إنفاقهما على الإعلانات الرقمية في أوروبا في شهر أبريل الماضي.

وارتفع إنفاق واحدة منها على الإعلانات بنسبة 35% في فرنسا والمملكة المتحدة، بينما زاد إنفاق الأخرى بنسبة 40% و20% على أساس شهري في الدولتين على التوالي.

وكان المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قد أعلن في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق عادل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وأكد المفوض التجاري الأوروبي بعد اجتماعه مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في واشنطن، أن أوروبا تعمل على استغلال مهلة الـ90 يوماً للتوصل إلى حل متبادل للرسوم الجمركية، ومستعدة أيضاً لاتفاق عادل يشمل المعاملة بالمثل.

وقرر الاتحاد الأوروبي، أخيراً، تعليق الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في شهر أبريل الماضي ضد الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوماً.