تراجعت عملة اليورو إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما مقابل الدولار الأمريكي، مع تراجع توقعات المستثمرين بشأن رفع الفائدة من المركزي الأوروبي، مع تزايد مخاوف حدوث ركود اقتصادي في المنطقة.
وانخفض اليورو إلى 1.028 دولار خلال تداولاته أمس (الثلاثاء)، بما يعادل انخفاض قيمة اليورو إلى 3.86 ريال.
وانخفضت توقعات الأسواق لرفع الفائدة من قبل المركزي الأوروبي خلال هذا العام إلى أقل من 140 نقطة أساس، مقارنة بتوقعات 190 نقطة أساس قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا، ما ساهم في اتساع فرق سعر الفائدة مع الاحتياطي الفيدرالي وأثقل على اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
كما ساهمت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي في فرنسا الصادرة أمس، في المزيد من الضغوط، حيث تباطأ المؤشر إلى 53.9 نقطة خلال يونيو، من 58.3 في شهر مايو، بأسوأ من توقعات انخفاضه إلى 54.4 نقطة.
وتراجعت العملة الأوروبية بنسبة 1.01% إلى 1.0312 دولار، في تمام الساعة 12:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2002، كما انخفضت مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.51% إلى 85.62 بنس.
وعلى مدار العام الحالي حتى الآن، انخفض اليورو بأكثر من 8% مقابل الدولار، بحسب بيانات «بلومبيرغ»، حيث ضغط تسارع التضخم على الأسر والشركات، جنباً إلى جنب مع تداعيات الحرب في أوكرانيا، ما أعاق قدرة المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بنفس سرعة الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض اليورو إلى 1.028 دولار خلال تداولاته أمس (الثلاثاء)، بما يعادل انخفاض قيمة اليورو إلى 3.86 ريال.
وانخفضت توقعات الأسواق لرفع الفائدة من قبل المركزي الأوروبي خلال هذا العام إلى أقل من 140 نقطة أساس، مقارنة بتوقعات 190 نقطة أساس قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا، ما ساهم في اتساع فرق سعر الفائدة مع الاحتياطي الفيدرالي وأثقل على اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
كما ساهمت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي في فرنسا الصادرة أمس، في المزيد من الضغوط، حيث تباطأ المؤشر إلى 53.9 نقطة خلال يونيو، من 58.3 في شهر مايو، بأسوأ من توقعات انخفاضه إلى 54.4 نقطة.
وتراجعت العملة الأوروبية بنسبة 1.01% إلى 1.0312 دولار، في تمام الساعة 12:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2002، كما انخفضت مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.51% إلى 85.62 بنس.
وعلى مدار العام الحالي حتى الآن، انخفض اليورو بأكثر من 8% مقابل الدولار، بحسب بيانات «بلومبيرغ»، حيث ضغط تسارع التضخم على الأسر والشركات، جنباً إلى جنب مع تداعيات الحرب في أوكرانيا، ما أعاق قدرة المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بنفس سرعة الاحتياطي الفيدرالي.