حدد القضاء المصري جلسة 6 سبتمبر 2026 لحضور قائد منتخب مصر ولاعب نادي طرابزون سبور التركي محمد صلاح بشخصه أمام المحكمة، لأداء اليمين الحاسمة في دعوى مدنية تتعلق بمطالبة بأتعاب عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات قال محام إنه قدمها لصالح اللاعب خلال سنوات سابقة.

وحددت الدائرة المدنية المختصة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية موعد الجلسة في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، الذي يطالب بإلزام محمد صلاح بسداد مستحقات مالية قال إنها تمثل أتعاباً عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية باشرها لصالحه.

وألزمت المحكمة اللاعب بأداء يمين حاسمة تتعلق بنفي قيام المحامي بالأعمال الواردة في صحيفة الدعوى، وكذلك نفي وجود مبالغ مالية أو أتعاب مستحقة له عن تلك الأعمال.

ونبهت المحكمة إلى أن عدم حضور محمد صلاح لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها من دون مسوغ قانوني قد يترتب عليه اعتباره ناكلاً عنها، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفقاً للقواعد المنظمة لليمين الحاسمة في الدعاوى المدنية.

وتعود وقائع النزاع إلى دعوى أقامها المحامي في سبتمبر 2025، طالب فيها بإلزام اللاعب بسداد قيمة أتعاب قال إنها مستحقة له مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية تولى مباشرتها لصالحه، إلى جانب المطالبة بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته.

كما تضمنت الدعوى مطالبات بتعويض عن أضرار قال المدعي إنها مست بمكانته المهنية وسمعته كمحام، مع ترك تقدير قيمة التعويض للمحكمة، فضلاً عن المصروفات وأتعاب المحاماة.

واستند المحامي، بحسب المستندات المقدمة في القضية، إلى توكيل رسمي عام في القضايا صدر عام 2012، وقال إنه منحه صلاحية مباشرة الإجراءات والأعمال القانونية المتعلقة بمحمد صلاح، مشيراً إلى أن التوكيل ظل قائماً حتى أغسطس 2025، عندما أُخطر بتنحيه عن تمثيل اللاعب.

وفي المقابل، يدور جوهر النزاع حول مدى قيام المحامي بالأعمال التي يطالب بأتعاب عنها، وما إذا كانت هناك مستحقات مالية مترتبة عليها، وهي الوقائع التي طلب المدعي حسمها من خلال توجيه اليمين الحاسمة إلى اللاعب.

واليمين الحاسمة وسيلة قانونية في المنازعات المدنية يوجهها أحد أطراف الدعوى إلى الطرف الآخر للاحتكام إلى ذمته بشأن واقعة محددة محل خلاف، ويترتب على حلفها أو الامتناع عنها آثار قانونية تختلف بحسب ظروف الدعوى والواقعة التي انصبت عليها اليمين.

وقررت المحكمة إرجاء الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين حسم النزاع، فيما لا تمثل الدعوى، في هذه المرحلة، حكماً نهائياً بثبوت مديونية على محمد صلاح، وإنما نزاعاً مدنياً لا يزال منظوراً أمام القضاء.

أبقت سلطات جواتيمالا حالة التأهب سارية في المناطق المحيطة ببركان فويجو، أحد أكثر البراكين نشاطاً في أمريكا الوسطى، مع استمرار ثورانه وقذف كميات جديدة من الرماد والطين، بينما تواصل عمليات إجلاء السكان تحسباً لأي تطورات خطيرة.

وأعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث «كونريد» أن نحو 1700 شخص ما زالوا يقيمون في مراكز الإيواء، مؤكدة أن عمليات الإجلاء ستستمر حتى تتحسن الظروف وتزول المخاطر الناجمة عن النشاط البركاني.

ورفعت السلطات مستوى التأهب إلى اللون الأحمر في مقاطعات ساكاتيبيكيز وإسكوينتلا وتشيمالتينانجو، حيث تأثر نحو 29 ألف شخص بتساقط الرماد البركاني، فيما تقرر استمرار تعليق الدراسة في المدارس الواقعة بالمناطق المتضررة.

وحذرت السلطات من أن الساعات الـ72 القادمة ستكون حاسمة، في ظل استمرار تدفقات الطين البركاني على منحدرات البركان لمسافات تصل إلى سبعة كيلومترات، مع توقعات بهطول مزيد من الأمطار، وهو ما قد يزيد من احتمالات حدوث تدفقات طينية جديدة.

وأكدت الجهات المختصة أن التدفقات الطينية لم تصل حتى الآن إلى القرى المجاورة، ولم تسجل أي أضرار في المباني أو المنشآت، كما لم ترد تقارير عن تعرض البنية التحتية لخطر مباشر.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، أوصت الأمينة التنفيذية لوكالة «كونريد»، كلودين أوجالديس، السكان في البلديات المتضررة بتغطية خزانات المياه وارتداء الكمامات للحد من تأثير الرماد البركاني، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

وبدأ ثوران بركان فويجو صباح الإثنين، مع تصاعد سحب كثيفة من الغاز والرماد وانسياب الحمم والمواد البركانية على منحدراته، قبل أن يشهد الثلاثاء تصاعداً إضافياً في انبعاثات الرماد والطين.

وشملت عمليات الإجلاء نحو 250 شخصاً من منطقة «إل بورفينير» وقرية «لاس لاخيتاس»، بينما حذرت السلطات من امتداد سحب الرماد إلى بلدات مجاورة، وأغلقت الطريق الوطني رقم 14، الذي يعد أحد أهم الطرق المارة بالقرب من البركان، إلى جانب تعليق الدراسة في عدد من المناطق القريبة.

ويعد بركان فويجو، الذي يعني اسمه بالإسبانية «بركان النار»، من أكثر البراكين نشاطاً في أمريكا الوسطى، ويقع على بعد نحو 35 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة جواتيمالا سيتي. ويحمل البركان سجلاً طويلاً من الثورات العنيفة، كان أبرزها في عام 2018 عندما تسبب ثورانه في مقتل مئات الأشخاص ودفن قرى كاملة تحت الرماد والمواد البركانية، فيما شهد العام الماضي ثوراناً جديداً استدعى تنفيذ عمليات إجلاء احترازية، ما يجعل السلطات تتعامل بحذر شديد مع أي نشاط جديد للبركان.

تواجه أوروبا واحدة من أخطر الأزمات المناخية في تاريخها الحديث، بعدما أدى الجفاف غير المسبوق إلى انخفاض حاد في منسوب الأنهار، وفي مقدمتها نهر الدانوب، ما أثار مخاوف من تعطل الملاحة النهرية وتهديد عمل مفاعلات نووية تعتمد على مياه الأنهار في التبريد، بالتزامن مع اندلاع حرائق غابات واسعة أتت على مئات الآلاف من الهكتارات في عدد من الدول الأوروبية.

ويحذر خبراء المناخ من أن استمرار موجات الحر والجفاف قد يدفع القارة إلى أزمة متعددة الأبعاد تشمل قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والبيئة، في ظل توقعات باستمرار الأحوال الجوية القاسية خلال الأسابيع القادمة.

«الدانوب» عند أدنى مستوياته

شهد نهر الدانوب، ثاني أطول أنهار أوروبا، انخفاضاً حاداً في منسوب المياه إلى مستويات تاريخية، ما تسبب في إعاقة حركة الملاحة التجارية والسياحية في عدد من الدول التي يمر بها، وأثار مخاوف بشأن قدرة بعض محطات الطاقة النووية في هنغاريا ورومانيا على مواصلة العمل بكفاءة، نظراً لاعتمادها على مياه النهر في عمليات التبريد.

كما أدى تراجع مناسيب المياه إلى ظهور مساحات واسعة من قاع النهر، في مشهد يعكس حدة الجفاف الذي يضرب مناطق واسعة من وسط وشرق أوروبا.

حرائق تلتهم مئات الآلاف من الهكتارات

وبالتزامن مع الجفاف، تشهد عدة دول أوروبية موجة حرائق غابات واسعة النطاق، ساعدت درجات الحرارة المرتفعة والرياح الجافة على انتشارها بسرعة، ما أدى إلى احتراق مئات الآلاف من الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، وإجلاء آلاف السكان من المناطق المهددة.

وتواصل فرق الإطفاء في عدد من الدول جهودها للسيطرة على النيران، وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرائق إذا استمرت الظروف المناخية الحالية.

الزراعة والطاقة في مواجهة أزمة مزدوجة

لا تقتصر تداعيات الجفاف على الأنهار والحرائق، بل تمتد إلى القطاع الزراعي الذي يواجه تراجعاً في إنتاج المحاصيل بسبب نقص المياه، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة، خصوصاً مع انخفاض قدرة بعض محطات الكهرباء على استخدام المياه في عمليات التبريد.

ويرى خبراء أن تكرار هذه الظواهر المناخية قد يفرض على الدول الأوروبية إعادة النظر في سياسات إدارة الموارد المائية، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية القادرة على مواجهة آثار التغير المناخي.

أزمة تعكس تسارع آثار التغير المناخي

تأتي موجة الجفاف الحالية في وقت تؤكد فيه التقارير الدولية أن أوروبا تعد من أسرع القارات تأثراً بظاهرة الاحترار العالمي، إذ أصبحت موجات الحر والجفاف أكثر تكراراً وشدة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ينعكس على الموارد المائية والإنتاج الزراعي والأمن البيئي.

وتحذر منظمات دولية من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى زيادة الضغوط على مصادر المياه العذبة، ويضاعف مخاطر الحرائق وتراجع الإنتاج الغذائي، ما يجعل التكيف مع التغير المناخي وإدارة الموارد المائية من أبرز التحديات التي تواجه أوروبا خلال العقود القادمة.

وشهدت أوروبا خلال الأعوام الأخيرة سلسلة من موجات الجفاف والحر القياسية، كان أبرزها في عامي 2022 و2023، عندما سجلت أجزاء واسعة من القارة أدنى مستويات لهطول الأمطار منذ عقود، ما أدى إلى انخفاض مناسيب أنهار رئيسية مثل الراين والبو والدانوب، وأثّر على حركة الملاحة وإنتاج الطاقة والزراعة.

وتشير الدراسات المناخية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن التغير المناخي يزيد من احتمالات تكرار مثل هذه الظواهر وشدتها، الأمر الذي يدفع الحكومات الأوروبية إلى تسريع خطط التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز إدارة الموارد المائية.

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفايروس «إيبولا» إلى 3748 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1657 شخصاً، وسط استمرار تفشي المرض واتساع نطاق انتشاره، في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع وتيرة الوباء.

إصابات ووفيات جديدة

وأوضح المعهد، في بيان، أنه تم تسجيل 74 إصابة جديدة و36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل تعافي 42 مصاباً، في مؤشر يعكس استمرار الضغط على المنظومة الصحية في البلاد.

تحذير أممي

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من التطورات المتسارعة لتفشي الفايروس، مؤكدة أن الارتفاع المستمر في أعداد الإصابات والوفيات، إلى جانب اتساع الرقعة الجغرافية للمرض، يعكسان تصاعد خطورة الوضع الصحي.

ودعت المنظمة إلى تكثيف جهود الاستجابة، وتعزيز عمليات الترصد والكشف المبكر، وتتبع المخالطين، واحتواء العدوى للحد من انتشار الفايروس.

سلالة بلا لقاح

وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية من أكثر الدول الأفريقية تعرضاً لتفشي «إيبولا»، إذ شهدت خلال العقود الماضية موجات وبائية متعددة، تمكنت السلطات الصحية من احتواء بعضها عبر حملات التطعيم والاستجابة السريعة، فيما استمرت موجات أخرى بسبب ضعف البنية الصحية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.

وتختلف الفاشية الحالية، التي أُعلن عنها في 15 مايو الماضي، لارتباطها بسلالة «بونديبوغيو»، وهي سلالة لا تتوفر لها حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة، ما يزيد من تعقيد جهود السيطرة على المرض.

مرض شديد الخطورة

ويُعد «إيبولا» من الأمراض الفايروسية شديدة الخطورة، إذ ينتقل عبر ملامسة سوائل جسم المصابين أو المتوفين، وقد يسبب حمى نزفية حادة وفشلاً في وظائف الأعضاء، مع ارتفاع معدلات الوفيات في حال تأخر التشخيص أو العلاج، فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن سرعة اكتشاف الحالات وعزلها وتتبع المخالطين تمثل الركائز الأساسية للحد من انتشار الوباء.

حمّل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبراً أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود التهدئة والوساطة، وتهدد فرص تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

إدانة الهجمات

واستنكر أبو الغيط -في بيان- الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت خياماً للنازحين وشققاً سكنية في قطاع غزة، مؤكداً أنها أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتمثل تصعيداً خطيراً يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

تقويض جهود التهدئة

وأوضح أن العمليات العسكرية في غزة تتزامن مع حملة إسرائيلية موسعة في الضفة الغربية، تشمل عمليات هدم واعتقالات في عدد من المدن، معتبراً أن هذه التحركات تعكس محاولة لإفشال مسار التهدئة وخارطة الطريق المعلنة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة والبدء في الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

دعوة للمحاسبة

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن محاولات تقويض جهود الوساطة لا ينبغي أن تمر دون مساءلة، وداعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف التصعيد وحماية فرص تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

تحذير من اتساع الصراع

وأكد أبو الغيط أن المجتمع الدولي يجب ألا يسمح بتمديد أو توسيع الاحتلال في قطاع غزة، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية يخدم أجندات داخلية من شأنها إطالة أمد الصراع وتقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية.

تمسك بحل الدولتين

وجددت جامعة الدول العربية تأكيدها على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفض استهداف المدنيين أو تهجيرهم قسراً، داعية إلى تحرك دولي فاعل يضمن وقف العمليات العسكرية، وحماية السكان المدنيين، وإحياء المسار السياسي على أساس حل الدولتين، بوصفه السبيل لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

قضت الدائرة الأولى المختصة بقضايا الإرهاب في مجمع محاكم بدر، اليوم، بالسجن المؤبد على 9 مدانين، والسجن المشدد 15 عاماً على مدان آخر، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية أكتوبر»، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

إدراج على قوائم الإرهاب

قررت المحكمة أيضاً إدراج المحكوم عليهم والكيان المنسوب إليهم على قوائم الإرهاب، وفقاً لمنطوق الحكم، الصادر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت.

اتهامات النيابة

أسندت النيابة العامة إلى المدانين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

قضايا الإرهاب

ويأتي الحكم ضمن القضايا التي تنظرها دوائر الإرهاب في مصر، المختصة بالفصل في الجرائم المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 والتشريعات ذات الصلة.

آثار قانونية

وتواصل السلطات المصرية تنفيذ إجراءات أمنية وقضائية بحق المتهمين في قضايا الإرهاب، تشمل الملاحقة القضائية وإدراج الأفراد والكيانات الصادرة بحقها أحكام أو قرارات قضائية على قوائم الإرهاب، وهو ما يترتب عليه آثار قانونية، من بينها تجميد الأموال والمنع من السفر أو سحب جوازات السفر، وفقاً للقانون المنظم لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

كشف تحقيق أجرته وكالة «رويترز» عن شبكة مالية معقدة تعتمد على منصات المقامرة الإلكترونية والعملات المشفرة، قال إنها ساعدت كيانات مرتبطة بإيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، عبر تمرير معاملات مالية بمليارات الدولارات من خلال شبكة يصعب تتبعها.

شبكة مالية معقدة

وأوضح التحقيق أن شركة تُدعى «شيلبيت» برزت بوصفها مركزاً رئيسياً لتدفقات الأموال المرتبطة بمنصات المقامرة غير المشروعة، إذ أظهر تحليل لبيانات سلسلة الكتل (Blockchain) تنفيذها معاملات مالية لصالح كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، من بينها جهات تعمل في قطاعي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.

إخفاء مسارات الأموال

وأشار التقرير إلى أن الشبكة تعتمد على العملات المشفرة ومنصات المقامرة الإلكترونية لإخفاء مسارات الأموال وإعادة تدويرها، بما يمنح الجهات الخاضعة للعقوبات قدرة أكبر على الوصول إلى النظام المالي العالمي رغم القيود المفروضة عليها.

وأضاف أن التحقيق استند إلى تحليل متخصص لبيانات البلوك تشين، إلى جانب مراجعة وثائق وسجلات شركات، وإجراء مقابلات مع خبراء في تتبع الأصول الرقمية.

منظومة مالية موازية

وبيّن التحقيق أن هذه الآلية لا تقتصر على المقامرة الإلكترونية، بل تمثل جزءاً من منظومة مالية موازية تستفيد من الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، ما يتيح تنفيذ تحويلات مالية عابرة للحدود بعيداً عن القنوات المصرفية التقليدية الخاضعة لرقابة العقوبات الغربية.

تشديد العقوبات

ويأتي التقرير في وقت تواصلالولايات المتحدة تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، مستهدفة قطاعات الطاقة والشحن والقطاع المالي، إضافة إلى أفراد وكيانات تتهمها واشنطن بدعم البرامج العسكرية والنووية الإيرانية.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بتطوير وسائل بديلة للالتفاف على العقوبات، من بينها شبكات مالية تعتمد على شركات واجهة ومنصات الأصول الرقمية.

تحديات العملات المشفرة

وخلال السنوات الأخيرة، برز استخدام العملات المشفرة باعتباره أحد أبرز التحديات أمام أنظمة العقوبات الدولية، إذ يرى خبراء في مكافحة غسل الأموال أن طبيعتها العابرة للحدود توفر أدوات جديدة لتحويل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي، وهو ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على عدد من منصات تداول العملات المشفرة والخدمات المالية الرقمية المتهمة بتسهيل معاملات لصالح كيانات خاضعة للعقوبات.

ويخلص تحقيق «رويترز» إلى أن الربط بين منصات المقامرة الإلكترونية وتدفقات الأموال المشفرة المرتبطة بإيران يعكس تنامي اعتماد الشبكات المالية غير التقليدية كوسيلة لمواجهة القيود الاقتصادية والعقوبات الدولية.

أُسدل الستار على نزاع استمر سنوات بين المخرج الألماني الشهير فيم فيندرس والممثلة الألمانية ناستاسيا كينسكي بشأن أحد مشاهد فيلم «الحركة الخاطئة» الذي عُرض عام 1975، وذلك بعد موافقة المخرج على حذف المشهد محل الخلاف وتقديم اعتذار رسمي للممثلة.

وأعلنت كينسكي وفيندرس، في بيان مشترك نشر على الموقع الإلكتروني لمؤسسة فيندرس، أن المخرج اعتذر للممثلة واستجاب لطلبها بحذف المشهد الذي اعترضت عليه، مؤكدين رغبتهما في ألا يطغى هذا الخلاف على الإرث الفني للفيلم أو على علاقة الصداقة التي جمعتهما لسنوات.

وكانت كينسكي قد ظهرت في أحد مشاهد الفيلم عارية الصدر، وهو مشهد يستغرق نحو دقيقتين ويظهر خلاله رجل يصفعها ثم يربت على وجهها، وقالت الممثلة إنها طالبت على مدى سنوات بحذف هذا المقطع، مشيرة إلى أنها كانت تبلغ من العمر 13 عاماً فقط وقت تصويره، وكانت ترتدي ملابس داخلية سفلية فحسب.

ومع تصاعد الخلاف، استعانت كينسكي بمحام أعلن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية رسمية ضد فيندرس، قبل أن تنتهي الأزمة بالتوصل إلى اتفاق يقضي بحذف المشهد من النسخ المتاحة للجمهور.

وكان فيلم «الحركة الخاطئة» قد سُحب بالفعل مطلع يونيو الماضي، حيث طلبت مؤسسة فيندرس من محطات التلفزيون ومنصات البث وشركات التوزيع وقف إتاحته إلى حين تسوية القضية وإجراء التعديلات اللازمة.

وفي اعتذاره، قال فيندرس: «بوصفي الشخص الوحيد الذي لا يزال موجوداً من المسؤولين عن فيلم «الحركة الخاطئة» في ذلك الوقت، أدرك أن ناستاسيا كينسكي كان ينبغي أن تحظى بحماية أفضل آنذاك. ولهذا أعتذر إليك يا ناستاسيا، دون أي تحفظ».

وكان المخرج قد أقر خلال حفل توزيع جوائز السينما الألمانية في مايو الماضي بأنه لو أُعيد تصوير الفيلم اليوم لما قدم ذلك المشهد بالطريقة نفسها، لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه لا يستطيع محاسبة نفسه بمعايير الحاضر على عمل أنجزه في شبابه وفي ظل ظروف ومعايير كانت سائدة آنذاك، معتبراً أن القضية تفتح نقاشاً أوسع حول كيفية تعامل صناع السينما مع الأعمال الكلاسيكية وإرثها الفني.

ويُعد فيلم «الحركة الخاطئة» أحد أبرز أعمال السينما الألمانية الجديدة في سبعينات القرن الماضي، وهو مستوحى بصورة فضفاضة من رواية «سنوات تعلم فيلهلم مايستر» للأديب الألماني يوهان فولفغانغ فون غوته.

وساهم الفيلم في ترسيخ مكانة فيندرس بوصفه أحد أهم مخرجي جيله، كما شكل إحدى البدايات البارزة في المسيرة الفنية لناستاسيا كينسكي، التي أصبحت لاحقاً من أشهر الممثلات الألمانيات على الساحة العالمية.

طالبت 22 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لبحث تداعيات التدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية الواقعة على الساحل الشمالي لأفريقيا، في خطوة تعكس تنامي المخاوف الأوروبية من اتساع أزمة الهجرة غير النظامية وتداعياتها على أمن الحدود الخارجية للاتحاد.

وبحسب تقرير لشبكة «يورونيوز»، جاء الطلب في رسالة أعدتها كل من إيطاليا والدنمارك، دعت إلى عقد مؤتمر استثنائي عبر تقنية الاتصال المرئي في أقرب وقت، بهدف إجراء تقييم مشترك للتطورات والاتفاق على استجابة أوروبية موحدة للتعامل مع الأزمة.

وأعربت الدول الموقعة عن قلقها من تداعيات وصول عشرات الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة، رغم إعلان الحكومة الإسبانية إعادة معظمهم إلى المغرب بعد عبورهم الحدود الخميس الماضي، مشيرة إلى ضرورة تنسيق الجهود الأوروبية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

وأكدت الرسالة استعداد الدول الأعضاء لبحث اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الظروف، بما في ذلك تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو إعادة فرض قيود مؤقتة على الحدود الداخلية بين الدول الأعضاء، بما يتماشى مع الآليات التي يتيحها نظام «شنغن» في حالات الطوارئ.

كما تناولت الرسالة خطة الحكومة الإسبانية لتسوية أوضاع بعض المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية، معتبرة أن هذه الخطوة ربما أسهمت في تشجيع مزيد من المهاجرين على محاولة الوصول إلى الأراضي الإسبانية، وهو ما رفضته مدريد، مؤكدة أنه لا توجد علاقة بين تلك الإجراءات الإدارية والأحداث الأخيرة في سبتة.

ووجهت الرسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن، بالتزامن مع تولي أيرلندا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، مطالبة بإطلاق تنسيق أوروبي عاجل لمواجهة الأزمة.

ويأتي هذا التحرك في وقت انتقد فيه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما وصفه بضعف التضامن الأوروبي مع بلاده، معتبرًا أن بعض الدول الأعضاء لم تقدم الدعم الكافي لإسبانيا في مواجهة الضغوط المتزايدة على حدودها الجنوبية.

وتعد سبتة، إلى جانب مدينة مليلية، من الجيبين الإسبانيين الواقعين على الساحل الشمالي للمغرب، وتشكلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية. ولذلك تُعد المدينتان من أبرز نقاط العبور التي يحاول المهاجرون غير النظاميين الوصول عبرها إلى أوروبا، ما يجعلهما محورًا متكررًا لأزمات الهجرة والخلافات السياسية بين مدريد وشركائها الأوروبيين.

وتشهد قضية الهجرة غير النظامية انقسامات متكررة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن آليات تقاسم الأعباء، وتشديد الرقابة على الحدود، وسياسات إعادة المهاجرين وتوزيع طالبي اللجوء.

وبينما تدعو دول جنوب أوروبا إلى تعزيز التضامن الأوروبي وتقديم دعم أكبر للدول الواقعة على خطوط المواجهة الأولى، تطالب دول أخرى بتشديد إجراءات ضبط الحدود والحد من عوامل الجذب التي قد تشجع على تدفق مزيد من المهاجرين.

أعلنت السلطات الروسية أن العاصمة موسكو تعرضت خلال شهر يوليو الماضي لأكبر موجة من هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية منذ اندلاع الحرب، في وقت تواصل فيه كييف تكثيف ضرباتها بعيدة المدى ضد أهداف داخل الأراضي الروسية.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن 6225 طائرة مسيّرة أوكرانية حاولت التوجه نحو منطقة موسكو خلال شهر يوليو، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض معظمها قبل وصولها إلى العاصمة.

وأوضح سوبيانين أن الدفاعات الجوية أسقطت 780 طائرة مسيّرة كانت تقترب مباشرة من موسكو خلال الشهر نفسه، مضيفاً أن القوات الروسية دمرت أيضاً أربع مسيّرات استهدفت العاصمة خلال الليلة الماضية، دون الإبلاغ عن خسائر كبيرة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 274 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، استهدفت موسكو وعدداً من المناطق الواقعة في جنوب غربي البلاد، في واحدة من أكبر الهجمات الجوية التي تشهدها روسيا خلال الفترة الأخيرة.

وتشهد الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الهجمات الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، والتي تستهدف مطارات ومنشآت للطاقة ومراكز لوجستية وقواعد عسكرية داخل روسيا، بينما تقول كييف إن هذه الضربات تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الروسية وتعطيل خطوط الإمداد الداعمة للعمليات القتالية.

وفي المقابل، تؤكد موسكو أن أنظمة الدفاع الجوي تعترض معظم تلك الهجمات، لكنها أقرت في أكثر من مناسبة بتعطل حركة الطيران مؤقتاً في مطارات موسكو الرئيسية نتيجة الإجراءات الأمنية المصاحبة للهجمات. وخلال يوليو وحده، أعلنت السلطات الروسية عدة مرات إغلاقاً مؤقتاً لمطارات شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو وجوكوفسكي بعد موجات متتالية من المسيّرات الأوكرانية، فيما وصف مسؤولون روس بعض تلك الهجمات بأنها الأكبر منذ بدء الحرب.

ويأتي ذلك في وقت شدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية بما يضمن إبعاد القوات الأوكرانية عن الأراضي الروسية، بما في ذلك المناطق التي ضمتها موسكو، لمسافة تتجاوز مدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستخدمها كييف في استهداف العمق الروسي.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، اعتمدت أوكرانيا بصورة متزايدة على الطائرات المسيّرة بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا، بالتوازي مع حصولها على أسلحة غربية أكثر تطوراً.

وفي المقابل، كثفت روسيا من استخدام منظومات الدفاع الجوي حول موسكو والمنشآت الحيوية، بينما تتبادل موسكو وكييف بشكل شبه يومي الإعلان عن اعتراض مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ، في مؤشر على اتساع نطاق الحرب ووصولها إلى عمق أراضي البلدين.