إن الدعوة إلى قيام «المملكة العربية السورية» ليست مجرد نكوص إلى الماضي أو بحث عن استعارة نظام سياسي من التاريخ، بل هي صرخة وعي تنطلق من تحت أنقاض التجربة الجمهورية التي أثبتت، ليس فقط في سوريا بل في محيطها العربي «الجمهوري»، أنها كانت وعاءً مثالياً لإنتاج الديكتاتوريات العسكرية وسحق التعددية السياسية وتجريف المجتمعات من نخبها الفاعلة، فمنذ جلاء المستعمر الفرنسي عام 1946 دخلت سوريا نفقاً مظلماً من الانقلابات العسكرية المتلاحقة التي كشفت هشاشة البنية الدستورية والسياسية للنظام الجمهوري الوليد، حيث عجزت تلك المنظومة عن خلق توازن يحمي الدولة من نزق الضباط وطموحات العسكر، حتى وصلنا إلى مرحلة «البعث» وحكم «الأسدين» التي تحوّلت فيها الجمهورية إلى مجرد لافتة خادعة لنظام شمولي حوّل البلاد إلى جحيم من الحزب الواحد والرئيس الأوحد والفكرة القسرية، فأُلغيت الحياة السياسية تماماً وصودرت كرامة المواطن تحت شعارات زائفة لم تنتج سوى التخلف الاقتصادي والتمزق الاجتماعي، وإذا ما أمعنا النظر في الخريطة العربية المحيطة بنا، فإن المقارنة التاريخية والواقعية تفرض نفسها بوضوح لا لبس فيه، حيث نجد أن الملكيات العربية استطاعت تحقيق معادلة الاستقرار السياسي المقترن بالازدهار الاقتصادي حتى في ظل أصعب الظروف الإقليمية، فالمؤسسة الملكية تعمل كصمام أمان يحول دون انزلاق البلاد نحو الفوضى أو الحروب الأهلية عند الأزمات الكبرى، لأن الملك يمثل رمزية وطنية تسمو فوق التجاذبات الحزبية والصراعات الطائفية والمناطقية، وهذا ما افتقدته الجمهوريات العربية التي غاصت في الدم وانتهت إلى دول فاشلة كما نرى اليوم في ليبيا والسودان وسوريا قبل سقوط النظام، فالنظام الملكي الدستوري يمنح الدولة شرعية تاريخية واستقراراً مؤسساتياً يسمح للعملية الديمقراطية بأن تنمو ببطء وثبات تحت سقف يمنع الانهيار الشامل، بعيداً عن صراعات «الجمهوريات الوراثية» المشوهة التي أهلكت الحرث والنسل، والآن ونحن نقف على أعتاب مرحلة انتقالية كبرى في تاريخ سوريا بعد سقوط نظام الاستبداد، يبدو من العبث ومن المخاطرة القاتلة إعادة تكرار التجربة الجمهورية الفاشلة التي أثبتت أنها الطريق الأقصر نحو حكم الفرد أو حكم المليشيات.

إن سوريا اليوم بحاجة إلى نموذج سياسي جديد يتجاوز عقدة «الجمهورية» التي ارتبطت في ذاكرة السوريين بالقمع والفقر والتهجير، والملكية الدستورية تطرح نفسها حلاً عقلانيّاً يجمع بين الأصالة والحداثة، ويضمن وحدة الأراضي السورية تحت رمز وطني جامع ينهي عهود الاستقطاب القاتل، ويؤسّس لمستقبل يسوده القانون والرفاه، فالتاريخ لا يرحم الشعوب التي تعيد تكرار أخطائها، والبناء على أنقاض الجمهورية المنهارة يتطلب شجاعة فكرية للقول إن المملكة العربية السورية هي المخرج الحقيقي نحو دولة الاستقرار والكرامة، وهي الضمانة الوحيدة لعدم عودة «تجار الثورات» لتصدّر المشهد السياسي مرة أخرى، فالسوريون الذين ذاقوا الويلات على مدار ثمانية عقود يستحقون نظاماً سياسياً يحميهم من أنفسهم ومن مطامع الخارج، ولن يجدوا ذلك إلا في مظلة ملكية دستورية راسخة تضع حداً لدوامة الانقلابات والدمار التي لم تتوقف منذ الاستقلال.

تُعدّ التطوّرات المتسارعة في شمال شرق سوريا، والمتوجة باتفاق الـ30 من يناير 2026 بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، منعطفاً تاريخياً يتجاوز في أبعاده مجرد الترتيبات العسكرية الميدانية ليلامس جوهر بنية الدولة السورية ومستقبل سيادتها الوطنية، إذ يبرز هذا الاتفاق كمحاولة لردم فجوة عميقة من عدم الثقة تراكمت عبر سنوات من الصراع والرهانات المتناقضة. وبالنظر إلى مسار التفاوض الذي سبق هذا الاتفاق، وتحديداً منذ تفاهمات الـ10 من مارس 2025، يتضح أن حجر العثرة الحقيقي لم يكن تقنياً بقدر ما كان بنيوياً، حيث اصطدمت رغبة دمشق في استعادة «الاندماج الكامل» الذي يصهر كافة القوى العسكرية والأمنية ضمن هيكلية الدولة المركزية، بإصرار «قسد» على الحفاظ على «كينونة سياسية وأمنية» ذات استقلالية ذاتية، تكتفي بالتنسيق مع المركز دون الذوبان فيه. إن الجدل القائم اليوم حول تنفيذ بنود الاتفاق الأخير يكشف قراءتين متباينتين للمستقبل؛ فبينما ترى الحكومة السورية برئاسة الشرع أن دخول قوى الأمن الداخلي إلى الحسكة وعين العرب ودمج المقاتلين ضمن ألوية تتبع لوزارة الدفاع هي خطوات حتمية نحو تفكيك حالة الاستقلال الذاتي وإعادة صياغة العلاقة وفق منطق «السيادة المطلقة»، مع تقديم تنازلات إدارية مثل تعيين محافظ مرشح من «قسد» أو معاون لوزير الدفاع، نجد في المقابل أن «قسد» تسعى جاهدة لتطويع هذا الاتفاق ليكون مجرد «غطاء شرعي» يضمن بقاء استقلاليتها العسكرية والأمنية تحت لواء الدولة السورية شكلياً، مع الاحتفاظ بخصوصية القيادة والقرار ميدانياً. هذه المعضلة الوجودية بين منطق «الاندماج» ومنطق «الاستقلالية» تضع الاتفاق أمام اختبار عسير في كل مرحلة من مراحله الأربع، حيث تصبح التفاصيل اللوجستية مثل تسليم المعابر الحدودية كمعبري سيمالكا ونصيبين، أو إدارة حقول النفط في الرميلان والسويدية، ساحات صراع خفي بين رؤية تريد استعادة الموارد والسيادة بالكامل، ورؤية تدافع عن مكتسبات «الإدارة الذاتية» التي استمرت عقداً من الزمن. إن القوة الجدلية لهذا الاتفاق تكمن في كونه اضطرارياً للطرفين؛ فالحكومة تريد تجنّب الصدام العرقي والحفاظ على وحدة الأراضي أمام التهديدات الإقليمية، و«قسد» تدرك أن المظلة الدولية والتحوّلات الميدانية بعد انهيار النظام السابق لم تعد تسمح بمشاريع الانفصال أو الأقاليم المستقلة تماماً. ومع ذلك، تبقى الإشكالية الكبرى في «هندسة السلطة» المقترحة؛ فهل ينجح دمج «الأسايش» في وزارة الداخلية في تحويلها إلى قوة وطنية تلتزم بأجندة المركز، أم ستظل ولادتها التنظيمية حاجزاً يحول دون التماهي الكامل مع الدولة؟ إن قراءة المشهد السوري الحالي تقتضي الاعتراف بأن اتفاق يناير 2026 هو «هدنة سيادية» أكثر من كونه حلاً نهائياً، فالعقبة الأساسية تظل كامنة في التفاصيل الأمنية التي قد تنفجر عند أول اختبار لتراتبية القيادة، مما يجعل هذا المسار محكوماً بتوازن القوى على الأرض وبمدى قدرة الضامنين الدوليين على منع انزلاق التنسيق إلى صدام، في ظل إدراك الجميع أن «قسد» ستقاتل سياسياً وأمنياً حتى الرمق الأخير للحفاظ على استقلالية قرارها، بينما لن تقبل دمشق بأقل من عودة جغرافية الشمال الشرقي كجزء لا يتجزأ من النسيج الإداري والأمني والعسكري السوري الشامل، وهو ما يجعل تطبيق الاتفاق عملية معقدة تشبه السير في حقل ألغام سياسي.

تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً محموماً مع اقتراب استحقاقات تشكيل الحكومة الجديدة في مطلع عام 2026، وهو حراك يضع الدولة العراقية أمام اختبار حقيقي لموازنة علاقاتها الخارجية مع القوى الدولية والإقليمية في ظل تجاذبات جيوسياسية حادة. يبرز في هذا المشهد اسم نوري المالكي كواحد من الأقطاب السياسيين الفاعلين ضمن تحالف الإطار التنسيقي، حيث يُطرح اسمه أو من يمثله كمرشح محتمل لقيادة المرحلة المقبلة، وهو طرح يستند إلى ثقل انتخابي وسياسي لا يمكن تجاوزه في المعادلة الداخلية. ومع ذلك، يواجه هذا المشهد تعقيدات خارجية تتمثل في سلسلة من التحذيرات الصادرة عن الإدارة الأمريكية، وتحديداً عبر تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي ركّز على ضرورة ابتعاد الحكومة العراقية القادمة عن التبعية لأطراف إقليمية، في إشارة صريحة إلى المخاوف من تعاظم النفوذ الخارجي عبر الفصائل المسلحة. إن هذا التوتر الأمريكي-الإيراني لا ينفصل عن الرؤية الإستراتيجية لواشنطن تجاه أمن الطاقة واستقرار الممرات المائية في المنطقة، مما يجعل من هوية رئيس الوزراء القادم في بغداد ملفاً ذا أبعاد دولية تتجاوز الحدود الجغرافية للعراق. من الناحية الموضوعية، يمكن تحليل الموقف الأمريكي تجاه احتمالية عودة المالكي أو أي شخصية قريبة من نهجه على أنه محاولة لفرض «فيتو» استباقي يهدف إلى ضمان بقاء العراق ضمن منظومة المصالح الغربية، مستخدماً في ذلك أدوات الضغط الاقتصادي والتلويح بالعقوبات المصرفية. وفي المقابل، يرى مراقبون أن السيادة العراقية تقتضي أن يكون اختيار القيادة شأناً داخلياً خالصاً يخضع لصناديق الاقتراع والتوافقات الوطنية بين المكوّنات المختلفة. وفي خضم هذه التجاذبات، تبرز مواقف القوى الإقليمية الكبرى، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كعنصر استقرار وتوازن؛ حيث تنطلق الرؤية السعودية من مبدأ ثابت وهو احترام السيادة الوطنية العراقية والوقوف على مسافة واحدة من كافة الأطراف السياسية. إن المملكة، ومن خلال نهجها الدبلوماسي القائم على دعم مؤسسات الدولة، تؤكد باستمرار أن استقرار العراق هو ركيزة أساسية لأمن المنطقة، وأنها ستتعامل بمرونة وإيجابية مع أي قيادة يختارها الشعب العراقي وتنبثق عن التوافقات الدستورية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزّز الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين. إن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق اليوم ليس فقط في اختيار شخص رئيس الوزراء، بل في صياغة برنامج حكومي قادر على تحييد البلاد عن الصراعات المحورية؛ فبينما تحذر واشنطن من مغبة تشكيل حكومة «موالية لإيران» وتلوّح بسلاح الدولار، تحاول القوى السياسية العراقية بناء تفاهمات تضمن استمرارية تدفق الاستثمارات وإعادة الإعمار. ومن هنا، يبرز التناول الموضوعي لشخصية مثل نوري المالكي بعيداً عن السجالات التاريخية أو المواقف الجدلية السابقة، بل كجزء من عملية ديمقراطية معقدة تحاول إيجاد مخرج للأزمات الاقتصادية والخدمية. إن نجاح أي حكومة قادمة سيتوقف بالدرجة الأولى على قدرتها على إقناع المجتمع الدولي، والولايات المتحدة تحديداً، بأن العراق لن يكون منطلقاً لتهديد المصالح الدولية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجارة إيران. وفي نهاية المطاف، يبقى الموقف السعودي بمثابة صمام أمان، حيث يعكس ثقة الرياض في قدرة العراقيين على تجاوز هذه المرحلة الحساسة واختيار مسار يحفظ وحدة بلادهم بعيداً عن التدخلات الخارجية التي قد تزيد من حدة الاستقطاب، مؤكدة أن التعاون الاقتصادي والسياسي بين الرياض وبغداد سيستمر ويتطوّر بغض النظر عن الأسماء، طالما أن الهدف هو الاستقرار الإقليمي والنماء المشترك.

سقطت «قسد»، ليس لأن القوة العسكرية كانت العامل الوحيد في معادلة الصراع، بل لأن التاريخ وقوانينه الصارمة لا يقبلان الأجسام الغريبة التي تُزرع قسراً في تربة لا تشبهها، فقد تهاوت هذه الهيكلية السياسية؛ لأنها اصطدمت بوعي شعبي رفضها على الدوام، مدركاً بفطرته القومية والوطنية أنها لم تحمل يوماً مشروع خير لهذه المنطقة ولا لهذه البلاد المثقلة بالجراح، بل كانت بمثابة «نبات شيطاني» برز فجأة في غفلة من الزمن دون أن يقدّم ثمرة واحدة تشفي غليل الأرض أو تسد رمق البشر، بل تمسّكت بالجغرافيا رغماً عن إرادة سكانها الأصليين، وحاولت بعبثية منقطعة النظير أن تغيّر هوية المنطقة الضاربة في عمق التاريخ، ممارسةً نوعاً من الهندسة الاجتماعية القسرية لربط هذه الأرض بمشاريع «ما وراء الحدود»، التي لا تمت لواقع السوريين بصلة، حيث سعت عبر دعم دولي إلى فرض مشروع «عبدالله أوجلان» الأممي الغريب على شعب لا يشارك هذا التوجه لا في الهوية ولا في الأهداف ولا في المسارات السياسية، ومن هنا كانت الخطيئة الكبرى حين تعاملت هذه الإدارة مع المواطن العربي، صاحب الأرض والحق، بوصفه مواطناً من الدرجة الثانية أو الثالثة، وحرمته من أبسط حقوقه السياسية والمدنية، بل ومن هويته الثقافية، لتفرض عليه نمطاً حياتياً وأيديولوجياً مستورداً، وجلبت عناصر غريبة من جبال قنديل ومن مناطق في تركيا لتنصبهم قادة وأوصياء على شعب عريق، مما أدّى إلى تمزيق النسيج الاجتماعي السوري وضرب وحدة المجتمع في مقتل، ورغم أن هذه المنطقة هي الأغنى في سوريا بما تكتنزه من ثروات نفطية هائلة ومساحات زراعية شاسعة كانت تمثل سلة الغذاء الوطنية، إلا أن «قسد» حوّلتها إلى منطقة منكوبة بكل ما للكلمة من معنى، حيث مارست سياسة إفقار ممنهجة وحوّلت عوائد الثروات الوطنية إلى خزائن التنظيمات الخارجية في جبال قنديل، تاركةً الشباب السوري أمام خيارات مريرة، فدفعهم العوز وضيق ذات اليد للانضمام إلى صفوفها طلباً لقوت يومهم لا إيماناً بمشروعها التقسيمي الذي كان يضمر الشر لسوريا ووحدتها، ولكن العالم اليوم يتغيّر، ومنطقة الشرق الأوسط تشهد مخاضاً جديداً يعيد إنتاج مفهوم الدولة الوطنية المركزية القوية القادرة على بسط سيادتها وحماية حدودها، وهو التوجه الذي حظي بدعم إقليمي ودولي واسع، وتجلى بوضوح في المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية التي لطالما نادت بوحدة وسلامة الأراضي السورية، ودعمت الأشقاء السوريين دون تمييز بين عرق أو معتقد، مما أعاد الزخم والقوة للإدارة السورية لاستعادة أجزاء عزيزة وغالية من جسد الوطن، وإن كانت «قسد» قد انتهت اليوم كمشروع سياسي وكتجربة مريرة دفع ثمنها الشعب السوري من دموعه وأمنه، لكن الخطر لم يزل بسبب بقايا حزب «البي واي جي» و«البي كي كي» التي ستحاول جر البلاد إلى معارك عبثية جديدة لا تجلب سوى الدمار، فالرهان اليوم هو على وحدة المصير والالتفاف حول الدولة لاستكمال مسيرة البناء، مبارك لهذا الشعب الصامد الذي لفظ الغريب وأثبت أن الهوية السورية عصية على التزوير، ومبارك لكل من آمن بأن وحدة الشعوب وسلامة الأوطان هي الحقيقة الوحيدة التي تبقى، بينما تذرو الرياح كل المشاريع الدخيلة التي حاولت العبث بمقدرات الأمة وتاريخها.

إن ما شهده الأسبوع الماضي من استعادة الحكومة السورية للسيطرة الكاملة على حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب لم يكن مجرد حدث ميداني عابر، بل مثّل حالة استثنائية في أهميتها الجيوسياسية، باعتبار أن هذا التحوّل الاستراتيجي يمهّد الطريق بشكل جدي لاستعادة الدولة السورية سيطرتها على كافة أراضيها وتوحيد البلاد تحت راية جيش واحد وعلم واحد وسلطة مركزية واحدة، ومن هنا تبرز الأهمية الكبرى لهذا الإنجاز الذي يضع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أمام خيارات ضيقة، إما الانصياع لتطبيق اتفاق العاشر من آذار مارس والاندماج في مؤسسات الدولة، أو مواجهة الخيارات الأخرى المفتوحة التي يبدو أن الاستعدادات لها تجري على قدم وساق، لا سيما مع رصد تحشيد عسكري متبادل في منطقة دير حافر الواقعة شرق حلب، التي تمثّل نتوءاً جغرافياً تسيطر عليه «قسد» ويُتوقع أن يكون نقطة الانطلاق لأي مواجهة شاملة قادمة، وبالعودة إلى كواليس ما جرى في الأشرفية والشيخ مقصود، نجد عملاً عسكرياً ودبلوماسياً اتّسم باحترافية كاملة، حيث سبقت التحرك الميداني جهود دبلوماسية مكثفة أدّت إلى تأمين تأييد إقليمي وتفهم دولي، بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد الداعم الأبرز لـ «قسد»، وقد لعبت أطراف إقليمية وازنة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، دوراً جوهرياً من خلال تأكيدها المستمر في المحافل الدولية على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مما سهّل مهمة الدبلوماسية السورية بشكل كبير، فضلاً عن وجود مساندة وتنسيق في هذه النقطة من الجانب التركي، أما على الصعيد الأمني والعسكري، فقد كانت التوقعات، حتى من جانب «قسد» نفسها، تشير إلى أن عملية السيطرة على هذين الحيين اللذين يقطنهما قرابة 400 ألف نسمة ستكون معقدة وطويلة قد تمتد لأشهر بسبب التحصينات والتجهيزات الأمنية، لكن الواقع أثبت قدرة استخباراتية سورية عالية وقراءة دقيقة للميدان، حيث لم يستغرق الأمر سوى ساعات معدودة، وكان لموقف العشائر العربية الثقل الأكبر في ترجيح الكفة، ونخص بالذكر هنا عشيرة البقارة التي أثبتت انتماءها الوطني الصادق من خلال مسارعة وجاهاتها للتفاهم مع أبناء العشيرة المنخرطين في صفوف «قسد»، مما أدّى إلى انشقاقهم الفوري وفتح الأبواب والحارات أمام قوات الجيش العربي السوري، وهو ما شكّل «ضربة قاصمة» أفقدت «قسد» توازنها وأدّت إلى انهيار دفاعاتها بسرعة خاطفة وبأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية، وهذا النموذج الناجح في حلب يقدم استشرافاً دقيقاً لما سيكون عليه الوضع في منطقة الجزيرة السورية والفرات، حيث تعاني العشائر هناك من حالة تململ واحتقان شديد نتيجة السياسات القمعية التي تمارسها «قسد» ومحاولاتها سلخ المنطقة عن هويتها السورية. إن العشائر الكبرى مثل شمر وجبور والعقيدات والبقارة والبوسرايا تنتظر اللحظة الحاسمة للانقضاض من الداخل، مما يعني أن الخطر الحقيقي الذي يهدد بقاء «قسد» ليس قادماً فقط من التشكيلات العسكرية النظامية، بل من الحاضنة الشعبية والعشائرية التي ترى في الجيش السوري المخلص الوحيد من المليشيات الانفصالية، إن الرهان القادم يعتمد بشكل كبير على المزاوجة بين الغطاء الدبلوماسي والتحرك العسكري المكثف؛ لأن «قسد» لن تستطيع الصمود طويلاً أمام انتفاضة داخلية تقودها العشائر التي تتوق لاستعادة الوحدة الوطنية والعودة إلى كنف الدولة الأم، مما سيحول أي مواجهة قادمة إلى حدث وطني ينهي سنوات من التشرذم ويعيد ضبط البوصلة نحو سوريا واحدة موحدة قوية بكل أبنائها.

تشهد الساحة الدولية في مطلع عام 2026 تحوّلاً جذرياً وعميقاً في العقيدة السياسية والأمنية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو تحوّل يتجاوز مجرد تغيير في الوجوه الإدارية ليصل إلى إعادة صياغة كاملة لمفهوم الهيمنة العالمية انطلاقاً مما يمكن وصفه بفائض القوة الاستخباراتية الذي بات المحرك الفعلي للأحداث الكبرى. إن هذا الانتقال التاريخي من مبدأ مورو التقليدي، الذي كان يكتفي برسم خطوط حمراء أمام القوى الخارجية في القارة الأمريكية، إلى ما يمكن تسميته بمبدأ ترمب الجديد، يمثل حقبة تتّسم بالتدخل العنيف والمباشر القائم على استغلال التفوق التكنولوجي والمعلوماتي لفرض واقع سياسي جديد يتماشى مع الأيديولوجيا اليمينية الشعبوية التي تتبناها الإدارة الحالية. ولم يعد هذا النهج مجرد شعارات انتخابية، بل تحوّل إلى ممارسة واقعية تجلّت بوضوح في أحداث فنزويلا الأخيرة، ما جرى كان عملية استخباراتية جراحية معقّدة أدّت إلى اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وتصعيد نائبة الرئيس للسلطة في ترتيب يبدو ظاهرياً أنه انتقال دستوري، لكنه في الحقيقة يمثّل انقلاباً من داخل النظام نفسه وبتدبير استخباراتي خارجي، حيث وافقت المؤسسة الحاكمة في كاراكاس على التضحية برأس النظام لضمان بقائها تحت المظلة الأمريكية الجديدة، وهو ما يفسر عدم وجود أي تحرك جدي لاستعادة مادورو بالرغم من كل الصخب الإعلامي. إن هذا النموذج الفنزويلي هو جوهر مبدأ ترمب الذي يغض الطرف عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية لتحقيق مصالح واشنطن الاستراتيجية، وهو نهج من المتوقع أن يمتد ليشمل دولاً أخرى في أمريكا اللاتينية مثل كوبا وكولومبيا؛ بهدف اجتثاث النهج اليساري وقطع الطريق تماماً أمام أي نفوذ لروسيا أو الصين في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة. إن القوة الأمريكية اليوم لا تعتمد فقط على تفوقها العسكري التقليدي بل تعتمد بشكل أساسي على تطوّر هائل وغير مسبوق في المجال الاستخباراتي، حيث باتت أجهزة المخابرات قادرة على شل إرادة الخصوم وتصفية القيادات الكبرى بدقة متناهية، كما رأينا في عمليات تصفية كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني، وهي عمليات أكّدت أن التدخل الاستخباري بات بديلاً فعّالاً وأقل كلفة من الحروب الشاملة. هذا الفائض من القوة والاستعلاء التقني جعل واشنطن تتعامل مع العالم كمنطقة نفوذ مفتوحة، حيث لم يعد هناك مكان للخصوصية السيادية، فأمريكا اليوم تتجسّس على الجميع بلا استثناء، حلفاء وأعداء، وإذا كانت المعلومات التي كُشفت قبل سنوات قد أظهرت حجم التنصت الأمريكي في عهد أوباما، فإن القدرات الحالية في عام 2026 جعلت كل زعماء العالم تحت المجهر اللحظي. إن هذه الهيمنة المعلوماتية تمنح الإدارة الأمريكية القدرة على إطلاق تهديدات حقيقية وملموسة تجاه دول مثل كولومبيا أو حتى في مناطق بعيدة مثل غرينلاند؛ لأن هذه التهديدات مسنودة ببنك أهداف معلوماتي يجعل أي مقاومة لهذا التدخل تبدو شبه مستحيلة للدول التي لا تملك تحصينات سيبرانية واستخباراتية تضاهي ما تملكه الصين وروسيا. إننا أمام عالم جديد يقسمه مبدأ ترمب إلى مربعات نفوذ، حيث تمنح واشنطن لنفسها الحق في التصرف المطلق داخل مجالها الحيوي، مما يشرعن بشكل ضمني للقوى الكبرى الأخرى أن تحذو حذوها، ليبقى العالم رهينة لهذا التغول الاستخباراتي الذي جعل من سيادة الدول مجرد حبر على ورق أمام خوارزميات التجسس وعمليات الاختطاف الصامتة، التي أصبحت الأداة المفضلة لتغيير الأنظمة أو السيطرة عليها من الداخل، وما حالة مادورو إلا البداية لسلسلة من التحوّلات التي ستعيد رسم خريطة القوى العالمية وفقاً لمنظور القوة العنيفة، التي لا تعترف إلا بالمصالح القومية الضيّقة المسنودة بآلة استخباراتية لا تنام.

تُعد زعامة الأمير محمد بن سلمان للعالم العربي في عام 2025 نتاجاً طبيعياً لنهج سياسي ودبلوماسي فريد نقل المملكة العربية السعودية من مكانة القوة الإقليمية المؤثرة إلى دور الفاعل الدولي المحوري، الذي يعيد صياغة موازين القوى العالمية، حيث تجلّت عبقرية الأمير الشاب في قدرته على دمج الطموح الاقتصادي الوطني بالواقعية السياسية، التي تضع استقرار الشرق الأوسط أولويةً قصوى لا تقبل المساومة، ومن هنا جاء الاختراق الدبلوماسي الكبير الذي شهدناه خلال زيارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» التاريخية للرياض في عام 2025 ليكون بمثابة إعلان رسمي عن ولادة تحالف استراتيجي من نوع خاص، لم يكن مبنياً على التبعية، بل على الندية والمصالح المشتركة العليا، فقد نجح الأمير محمد بن سلمان في انتزاع موافقة أمريكية تاريخية على تصدير مقاتلات «F-35» المتطوّرة إلى المملكة، وهو الأمر الذي كان يُعتبر لعقود بعيد المنال، وبجانب هذا التفوق الجوي النوعي، جاءت الموافقة على تزويد الرياض بأحدث معالجات الذكاء الاصطناعي العالمية لتعكس رؤيته في جعل المملكة قطباً تكنولوجياً عالمياً ينافس الكبار، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تُوّجت هذه المكاسب بتوقيع معاهدة دفاعية شاملة والبدء في تعاون نووي متطوّر للأغراض السلمية، مما منح السعودية درعاً استراتيجياً وحضوراً تقنياً يضعها في مقدمة دول العالم العظمى، وفي قلب هذا الحراك، كانت «الواقعية السياسية» هي المحرك الأساسي لسياسة الأمير الخارجية، وهي التي أدّت إلى فتح قنوات الحوار الاستراتيجي مع إيران بناءً على أسس صلبة تحترم السيادة وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية، مما أدّى بشكل مباشر إلى تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتبريد الصراعات المزمنة التي استنزفت مقدّرات المنطقة لسنوات طويلة، وهذا النجاح الدبلوماسي لم يخدم السعودية فحسب، بل خلق مظلة أمان لكافة الدول العربية، خاصة في الملف السوري الذي تعامل معه الأمير محمد بن سلمان برؤية ثاقبة تشدّد على ضرورة استعادة وحدة الأراضي السورية ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، وذلك لقطع الطريق نهائياً أمام تغلغل المليشيات العابرة للحدود التي تهدّد الأمن القومي العربي والإسلامي، إن هذا التوجه الذي يرفض المشاريع الموالية للخارج ويحمي الهوية العربية والإسلامية في المنطقة، جعل من الأمير محمد بن سلمان القائد الوحيد الذي يمتلك مشروعاً إنقاذياً متكاملاً يتجاوز الشعارات إلى الأفعال الملموسة، فمن خلال رؤية 2030، لم يبنِ الأمير اقتصاداً سعودياً جباراً فحسب، بل أسّس لمرحلة جديدة من «السيادة الشاملة» التي ترفض أن يكون القرار العربي رهينة للقوى الخارجية، إن قدرته على موازنة العلاقات بين واشنطن وبكين وموسكو، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية، جعلت من الرياض عاصمة القرار العالمي في 2025، وجعلت من الأمير محمد بن سلمان الزعيم العربي الذي تلتف حوله الشعوب قبل الحكومات، باعتباره مهندس النهضة العربية الحديثة وصمام الأمان في وجه الفوضى، ولذلك فإن إطلاق لقب «زعيم العرب» عليه في هذا التوقيت ليس مجرد وصف تشريفي، بل هو اعتراف بواقع جيوسياسي فرضته الإنجازات التي تحقّقت على الأرض في مجالات الدفاع، والتكنولوجيا، والسياسة الواقعية، مما يضمن مستقبلاً زاهراً للأمة العربية بعيداً عن صراعات الماضي والارتهان للمشاريع الخارجية.

تتراءى اليوم ملامح «الزلزال الاستراتيجي» الذي يضرب القارة العجوز كحقيقة جيوسياسية عارية، حيث تعيش أوروبا لحظة انكشاف تاريخي مرير بعدما قررت الإدارة الأمريكية، ببراغماتية قاسية، سحب الغطاء الاستراتيجي الذي ظل يظلل القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تاركة إياها في مواجهة عواصف لم تعد تجيد الملاحة في خضمّها. إن هذا الامتحان العسير الذي تجتاز مخاضه العواصم الأوروبية اليوم لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج عقود من الركون إلى «الأمن المستعار» والاتكال المطلق على المظلة الأطلسية، ليأتي الارتطام بالواقع مروعاً ومباغتاً لقارة لم تستعد مؤسساتها ولا ذهنية شعوبها لمثل هذه المواجهة الوجودية. وما يزيد من وطأة هذا المخاض أنه يأتي في أسوأ الظروف الممكنة، حيث تتكالب الأزمات الاقتصادية الهيكلية مع ضغوط تضخمية خانقة، وتتصاعد لغة الحمائية التجارية التي تترجمها الرسوم الجمركية الأمريكية العقابية، لتتحوّل القارة من حليف مدلل إلى ساحة مكشوفة للتنافس الجيواقتصادي الشرس الذي لا يرحم الضعفاء. وفي قلب هذا المعترك، تحاول فرنسا جاهدة، عبر مراجعتها الاستراتيجية لعام 2025، نفخ الروح في مفهوم «اقتصاد الحرب» والسيادة الأوروبية، إلا أن هذه المحاولات تصطدم بواقع التشرذم السياسي الداخلي وتآكل القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي الذي بات يرزح تحت وطأة ميزانيات تقشفية لإطعام آلة الحرب وتحديث الترسانات الدفاعية في زمن لم تعد فيه الرفاهية خياراً متاحاً. إن المشهد يبدو كمن يحاول بناء سد عظيم بينما المياه تتدفق من كل جانب، فالتحوّل نحو الاستقلال الاستراتيجي يتطلب وقتاً وموارد وإرادة صلبة، وهي عناصر تبدو شحيحة في سوق السياسة الأوروبية الراهنة التي تعاني من صعود التيارات الشعبوية وتفكك التضامن القاري، مما يجعل كل خطوة نحو الأمام مثقلة بأصفاد الخلافات البينية العميقة. ومع اشتداد حدة الصراعات على تخوم أوروبا وتحوّل القوى الكبرى نحو صياغة خرائط نفوذ جديدة لا تعير وزناً كبيراً للقيم الأوروبية التقليدية، تجد القارة نفسها في حالة من «العراء الاستراتيجي» الذي يهدّد مكانتها التاريخية واستقرارها المستقبلي.

إن المقاربة الفرنسية الطموحة، رغم رصانتها وضرورتها، تظل تسبح في بحر من الشكوك، إذ لا يمكن اختزال عقود من التبعية في سنوات قليلة من التحوّل الصناعي والعسكري المفاجئ، لاسيما أن التحديات الأمنية تتسارع بوتيرة تفوق قدرة البيروقراطية الأوروبية على الاستجابة. والأسوأ من كل ذلك، وهو الحقيقة التي يخشى الجميع الجهر بها في أروقة بروكسل وباريس، أنه لا توجد أي ضمانات حقيقية لنجاح أوروبا في هذا الامتحان العسير؛ فبينما تحاول القارة لملمة شتاتها وبناء سيادتها من الركام، يبدو أن الزمن لم يعد يعمل لصالحها، وأن الفجوة بين الطموحات السيادية والواقع الميداني والمالي تتسع لدرجة قد تجعل من «الاستقلال الاستراتيجي» مجرد صرخة متأخرة في وادٍ سحيق، مما يترك مستقبل القارة العجوز معلقاً على حافة المجهول، في انتظار قدر قد لا تملك هي خيوط صناعته، لتظل مجرد شاهد على تحوّلات كبرى تقررها قوى أخرى وراء المحيطات وفي أعماق القارة الآسيوية.

من الواضح أن الحرب ما بين الدولة السورية وتنظيم داعش الإرهابي قد دخلت مرحلة جديدة أكثر تعقيداً وخطورة، مرحلة انفتحت فيها المسارح وتداخلت فيها الجبهات، بعد الهجوم الذي شنّه التنظيم على دورية مشتركة للقوات السورية والأمريكية في مدينة تدمر، وهو هجوم لا يمكن قراءته بوصفه حدثاً أمنياً معزولاً، بل باعتباره إعلاناً صريحاً عن طبيعة الصراع المقبل، صراع لا يشبه الحروب التقليدية ولا يخضع لقواعدها المعروفة، بل يندرج ضمن نمط حروب الظل وحرب العصابات والضربات الخاطفة، حيث تتحول الجغرافيا إلى فخ، وتصبح الثغرات الأمنية أخطر من الجبهات المفتوحة، وحيث يُراهن الإرهاب على الإنهاك والاستنزاف أكثر من الرهان على الحسم المباشر. هذه الحرب، وإن بدت متوقعة في توقيتها، إلا أنها تحمل دلالات أعمق، ذلك أن نهج الرئيس الشرع، القائم على استعادة الدولة ومؤسساتها، والانخراط الواضح في منظومة الشرعية الدولية، والقطيعة الصريحة مع منطق الجماعات المتطرفة، هو نهج لا يرضي التنظيمات الإرهابية بطبيعتها، بل يضعها في مواجهة حتمية مع دولة تحاول أن تعود، ومع سلطة تسعى إلى احتكار القرار والسلاح والشرعية، وهو ما يجعل الصدام مسألة وقت لا أكثر. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في اندلاع المواجهة بحد ذاتها، بل في طبيعتها المركبة، فهي ليست حرب جيوش ولا معركة خطوط تماس، وإنما حرب معلومات واستخبارات، حرب تتطلب تفوقاً في الرصد، وقدرة عالية على الاختراق، وتعاوناً عابراً للحدود في مجالات التجسّس والتتبع والتحليل، وهو ما يجعل من الشراكة الاستخباراتية الدولية عنصراً حاسماً لا غنى عنه، خصوصاً في ظل تحوّل سوريا مجدّداً إلى جزء فاعل من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، لا بوصفها ساحة مواجهة فحسب، بل بوصفها طرفاً معنياً ومبادراً.

على الصعيد الداخلي، تبدو الحاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى لأن تسرّع الحكومة السورية في ترتيب أوراقها، وبناء مؤسساتها الأمنية على أسس مهنية واضحة، وفي مقدمتها مؤسسة الاستخبارات وجهاز الأمن العام، بعيداً عن التعدّد والتشظّي وتضارب الصلاحيات، فمواجهة الإرهاب لا تحتمل ازدواجية القرار ولا تعدّد مراكز القوة، بل تتطلب جهازاً أمنياً واحداً، وسلاحاً واحداً، وقراراً مركزياً يحتكر استخدام القوة ويدير المعركة بوعي استراتيجي طويل النفس. وفي هذا السياق، لا تبدو الاستعانة بخبرات الدول الشقيقة والصديقة خياراً ثانوياً، بل ضرورة استراتيجية، سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك خبرة واسعة في مكافحة الإرهاب، أو مع المملكة العربية السعودية، التي راكمت تجربة أمنية واستخباراتية عميقة في هذا المجال، فضلاً عن دورها الإقليمي المؤثر. كما أن على واشنطن مسؤولية مضاعفة في هذه المرحلة، إذ إن كثيراً من عقد المشهد السوري، وخصوصاً في الشمال والشرق، لا يمكن حلّها دون تدخل سياسي وأمني مباشر، يفضي إلى وحدة السلاح، وإنهاء حالات التفكك، ورفع العبء عن الدولة السورية كي لا تُستنزف في ملفات جانبية بينما تواجه خطراً وجودياً يتمدّد في البادية ومناطق الهشاشة.

نعم، لقد بدأت حرب، لكنها حرب صعبة ومريرة، حرب تتطلب صبراً طويلاً، وتضحيات جسيمة، وقد دفعت سوريا ثمنها منذ اللحظة الأولى بدماء جنودها، كما دفعها حلفاؤها بدماء جنود أمريكيين سقطوا في مواجهة عدو لا يعترف بقيم ولا يقيم وزناً للحياة، وهو ما يمنح هذه المعركة بعداً إنسانياً وأخلاقياً يتجاوز الحسابات السياسية الباردة. والحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح إن هذه ليست حرب سوريا وحدها، وليست معركة حكومة ضد تنظيم، بل هي حرب المنطقة بأسرها، وحرب التحالف الدولي ضد الإرهاب، غير أن سوريا، دولةً وشعباً وحكومةً، تقف في الواجهة، عند خطوط التماس مع الفراغ والفوضى، ومع مناطق الرخاوة التي يتسلل منها الإرهاب ليضرب ثم يختفي. ردود الفعل الأولية، من إدانة واضحة، ودعم معلن من الدول العربية والمجتمع الدولي، والموقف الأمريكي المتقدم، تشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تكفي ما لم تُستكمل بوضع استراتيجية شاملة، أمنية واستخباراتية ولوجستية، تُبنى بالشراكة مع دمشق لا بالنيابة عنها، وترافقها مظلة سياسية تُمكّن الحكومة السورية من استعادة قدرتها على الحركة، ومعالجة الملفات الشائكة التي تعيق تثبيت الدولة.

إن دعم الإدارة السورية في حربها ضد تنظيم داعش لم يعد خياراً سياسياً قابلاً للأخذ والرد، بل ضرورة أمنية إقليمية ودولية؛ لأن البديل عن دولة قوية هو فراغ قاتل، ولأن الإرهاب لا يُهزم بالبيانات، بل بالدولة، وبالمؤسسات، وبالإرادة، وبالتحالف الصادق، الذي يدرك أن سقوط شهيد سوري أو جندي أمريكي هو إنذار للجميع، لا خبراً عابراً في نشرة المساء.

عامٌ كاملٌ انقضى مذ أشرقت شمس التحرير على ربوع سورية، عامٌ لم يشهد تغييراً في الداخل السوري فحسب، بل أعاد تشكيل المشهد الإقليمي برمته، فسورية، التي انتفضت لتُسقط جهاز القمع الذي طالما جثم على أنفاس شعبها متمثلاً بنظام بشار الأسد، لم تكتفِ بإزاحة الديكتاتورية، بل شرعت في تفكيك ممنهج لكل ما يرمز إليها، بدايةً من أجهزته الأمنية الضاربة والجيش الذي تحوّل إلى أداة للترويع، وبذلك اختفت الحواجز التي كانت تُعد مراكز للجريمة المنظمة على امتداد الخارطة السورية، والتي كانت تفرض الإتاوات وتغتال على الهوية وتُمارس شتى أنواع الانتهاكات، لتبدأ مرحلة جديدة أساسها العدل والكرامة الإنسانية. الإدارة الجديدة شرعت في وضع اللبنات الأولى لبناء نظامها الاقتصادي المنشود، ورغم أن وطأة العقوبات الدولية كانت ولا تزال تحدياً هائلاً كبّد القيادة ومنعها من الانطلاق بالسرعة المأمولة، إلا أن بوادر التحسّن الملموس بدأت تتسرّب إلى حياة المواطن السوري، مما بثّ شعوراً طفيفاً بالاستفاقة الاقتصادية في بلد أنهكته الحرب الطويلة، بالتوازي مع هذا الحراك الداخلي، بذلت الإدارة الجديدة جهوداً مضنية لتوحيد صفوف الفصائل المسلحة، وقد نجحت في استيعاب معظمها ضمن إطار الدولة، وإن بقيت بعض الجيوب الخارجة عن السيطرة مثل مناطق الهجري وقسد لتظل تحدياً أمنياً يتطلب معالجة حذرة، ولم تكن الصورة بأكملها وردية مثالية، فمسيرة البناء شابها بعض النكسات، تجلت في تمرّدات وقعت في الساحل السوري وأخرى في السويداء، وهي أحداث واجهتها الإدارة بقوة، لكنها لم تتجاهل ما صاحبها من انتهاكات، بل أظهرت شفافية غير مسبوقة عندما اعترفت بوقوعها، وشكّلت لجان تحقيق عليا لكشف الملابسات ومحاسبة مرتكبيها، وعلى الصعيد الخارجي، شهدت الدبلوماسية السورية نشاطاً لافتاً، كان أهم محاوره إعادة سورية إلى حاضنتها العربية الدافئة، ففي هذا المنعطف التاريخي، وجدت سورية في المملكة العربية السعودية، بقيادتها الحكيمة، الأخ والشقيق الذي لم يبخل بالمساندة والدعم للإدارة الجديدة بكل السبل المتاحة، ولعل أهم المنجزات التي تُحسب للدبلوماسية السعودية، وتحديداً للأمير محمد بن سلمان، هو دوره القيادي الذي ساهم بشكل فعّال في رفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وهو ما كان بمثابة شريان حياة للاقتصاد السوري، وبذلك استعادت دمشق مكانتها رقماً مهماً في المعادلة الإقليمية والدولية، وعادت إلى محيطها العربي والمجتمع الدولي بخطوات واثقة، ولقد كانت الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة أكبر دليل على قبول العالم بالتحوّل السوري، لكن المعضلة الأزلية بقيت متمثلة في الكيان الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة التي لم تكفِ عن انتهاكاتها الواسعة لجنوب سورية، بل احتلت أجزاء من المنطقة العازلة، الأمر الذي يضع على كاهل الإدارة الجديدة مسؤولية مواجهة هذا العدوان بكافة الوسائل الدبلوماسية الممكنة، ورغم كل هذه التحديات الداخلية والخارجية المعقدة، فإن الفرحة التي عمّت أجزاء واسعة من سورية تُشير بوضوح إلى حجم التغيير الإيجابي العميق الذي يشعر به السوريون، ولهذا انفجر شلال الفرح في شوارع وساحات دمشق والمدن الأخرى احتفالاً بعيد التحرير، وقد شاركهم في هذه الفرحة كل الإخوة والمحبين، إلا أن المشاركة السعودية تركت أثراً طيباً وعميقاً في نفوس السوريين، خصوصاً عندما كانت هدية الأمير محمد بن سلمان للشعب السوري لا تقدّر بثمن، وهي جزء من كسوة الكعبة المشرّفة، التي أعلن عنها الرئيس أحمد الشرع صبيحة يوم التحرير، ليربط بذلك بين التحرر السياسي والعمق الروحي، وبالرغم من كل الصعوبات الجسام التي لا تزال ماثلة في الأفق، يغمر السوريين اليوم شعورٌ عارمٌ بالأمل، يغذيه الاعتقاد بأن القادم أفضل، وأن فجر الحرية والسيادة لن تغرب شمسه.