تعد الاعتداءات التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المنشآت والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية من الأفعال المحرمة شرعاً والمجرمة قانوناً، لما تنطوي عليه من استهداف للمدنيين وممتلكاتهم، وتهديد للمرافق العامة والبنى التحتية الحيوية التي يرتبط بها أمن المجتمع واستقراره واستمرار الخدمات الأساسية فيه. كما تمثل هذه الاعتداءات انتهاكاً صارخاً للمبادئ الإنسانية التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية، وللقواعد القانونية الدولية التي أرست حماية خاصة للأشخاص المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة.
وقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام راسخة تهدف إلى حفظ الضرورات الخمس، وفي مقدمتها حفظ النفس والمال، فحرمت جميع صور العدوان والإفساد في الأرض، وأوجبت صيانة الحقوق والممتلكات العامة والخاصة. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعتَدوا إِنَ اللَهَ لَا يحِب المعتَدِينَ﴾ «البقرة: 190»، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تفسِدوا فِي الأَرضِ بَعدَ إِصلَاحِهَا﴾ «الأعراف: 56». ومن هذا المنطلق، فإن استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وما يترتب عليه من ترويع للمدنيين وإلحاق الضرر بمصالحهم ومقدراتهم الاقتصادية والخدمية يعد صورة من صور العدوان المحرم والإفساد في الأرض، لما ينجم عنه من أضرار جسيمة تمس أمن المجتمع وسلامته ومصالحه العامة، وتتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية القائمة على تحقيق الأمن وحماية الإنسان ومقدراته.
وفي الإطار القانوني الدولي، تعد حماية المدنيين والأعيان المدنية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، حيث كرست الاتفاقيات والمواثيق الدولية قواعد واضحة تحظر استهدافهم أثناء النزاعات المسلحة، وتلزم أطراف النزاع باحترامهم وتوفير الحماية اللازمة لهم. وتعد الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية مخالفة صريحة لهذه القواعد، ولا سيما الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تشكل الأساس القانوني الدولي لحماية ضحايا النزاعات المسلحة. فقد أكدت اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ضرورة احترام المدنيين وممتلكاتهم، وحظرت أعمال التدمير التي لا تقتضيها الضرورات العسكرية المشروعة.
كما عزز البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 هذه الحماية من خلال تأكيده في المادة (48) على مبدأ التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، وإلزام أطراف النزاع بقصر عملياتها العسكرية على الأهداف العسكرية فقط. ونصت المادة (52) منه على حماية الأعيان المدنية ومنع جعلها هدفاً للهجمات أو الأعمال الانتقامية، ما لم تتحول إلى أهداف عسكرية مشروعة. كذلك حظرت المادة (54) مهاجمة أو تدمير أو تعطيل الأعيان الضرورية لبقاء السكان المدنيين، بما في ذلك مصادر المياه والغذاء والمحاصيل الزراعية ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية.
وفي السياق ذاته، أكد البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، المنظم للنزاعات المسلحة غير الدولية، ضرورة حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، وحظر استهداف المرافق والأعيان اللازمة لبقائهم أو تعريضها للتدمير أو التعطيل بما يهدد حياتهم أو أمنهم المعيشي.
أما على صعيد المسؤولية الجنائية الدولية، فقد نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 على تجريم الاعتداءات الموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية، واعتبر العديد من هذه الأفعال من جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة الجنائية الدولية. ومن أبرز صور هذه الجرائم تعمد توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم المدنية، أو ضد الأعيان المدنية التي لا تشكل أهدافاً عسكرية، أو مهاجمة المنشآت الإنسانية وبعثات حفظ السلام المشمولة بالحماية القانونية، أو شن هجمات مع العلم بأنها ستؤدي إلى أضرار واسعة أو مفرطة بالمدنيين والأعيان المدنية مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة من الهجوم.
كما أولت اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة عناية خاصة بالممتلكات الثقافية والتاريخية والدينية، إذ حظرت استهدافها أو استخدامها على نحو يؤدي إلى إتلافها أو تدميرها أثناء النزاعات المسلحة، وأقرت لها حماية قانونية خاصة.
وتشمل الحماية المقررة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني مجموعة واسعة من المنشآت والأعيان المدنية، من بينها المطارات المدنية، والموانئ والمنشآت الخدمية، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس والجامعات، وشبكات المياه والكهرباء، والمنشآت الزراعية والغذائية، والمواقع الثقافية والتاريخية والدينية، إضافة إلى المساكن والأحياء السكنية والمنشآت التجارية. وتظل هذه الأعيان متمتعة بالحماية القانونية ما دامت لا تستخدم في أغراض عسكرية تجعلها أهدافاً عسكرية مشروعة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وخلاصة القول، فإن الاعتداء على المنشآت والأعيان المدنية يمثل انتهاكاً مزدوجاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي الإنساني؛ فالشريعة الإسلامية تحظر العدوان والإفساد في الأرض وتوجب حماية الأنفس والأموال والمصالح العامة، بينما تؤكد المواثيق الدولية على الحماية القانونية للمدنيين والأعيان المدنية وتحظر استهدافها أثناء النزاعات المسلحة. ومن ثم فإن استهداف المنشآت والأعيان المدنية أو تدميرها دون مبرر عسكري مشروع يعد انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد يرقى في بعض الحالات إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة الجنائية الدولية وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبناءً على ذلك، فإن الاعتداءات التي استهدفت المنشآت والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية تشكل أفعالاً غير مشروعة شرعاً وقانوناً، وتمنح الدولة المتضررة، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الحق في اتخاذ التدابير المشروعة اللازمة لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها ومواطنيها، فضلاً عن السعي إلى مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات أمام الجهات والآليات القانونية والقضائية المختصة وفقاً لأحكام القانون الدولي.
The attacks carried out by the Houthi terrorist militia against civilian facilities and properties in the Kingdom of Saudi Arabia are considered acts that are prohibited by Islamic law and criminalized by law, due to their targeting of civilians and their properties, and the threat they pose to public facilities and vital infrastructure that are linked to the security and stability of society and the continuity of essential services. These attacks also represent a blatant violation of the humanitarian principles emphasized by Islamic law, and of the international legal rules that establish special protection for civilians and civilian objects during armed conflicts.
Islamic law has established firm rulings aimed at preserving the five necessities, foremost among them the preservation of life and property. It prohibits all forms of aggression and corruption on earth, and mandates the protection of public and private rights and properties. Allah, the Almighty, said: ﴿And do not transgress; indeed, Allah does not like the transgressors﴾ (Al-Baqarah: 190), and He said: ﴿And do not cause corruption upon the earth after its reformation﴾ (Al-A'raf: 56). From this standpoint, targeting civilian facilities and vital services, along with the resulting terror inflicted on civilians and the harm caused to their interests and economic and service capabilities, is considered a form of prohibited aggression and corruption on earth, due to the severe damages it causes to the security and safety of society and its public interests, which contradict the objectives of Islamic law that aim to achieve security and protect human beings and their capabilities.
In the context of international law, the protection of civilians and civilian objects is one of the fundamental principles of international humanitarian law, as international treaties and conventions have established clear rules prohibiting their targeting during armed conflicts, obligating the parties to the conflict to respect and provide the necessary protection for them. Attacks targeting civilian facilities are a direct violation of these rules, especially the provisions contained in the four Geneva Conventions of 1949, which form the international legal basis for protecting victims of armed conflicts. The Fourth Geneva Convention concerning the protection of civilian persons in time of war emphasized the necessity of respecting civilians and their properties, and prohibited acts of destruction that are not required by legitimate military necessities.
The Additional Protocol I annexed to the Geneva Conventions of 1977 reinforced this protection by affirming in Article (48) the principle of distinction between civilians and military objectives, and obligating the parties to the conflict to limit their military operations to military objectives only. Article (52) of the protocol stipulates the protection of civilian objects and prohibits making them the target of attacks or reprisals, unless they have become legitimate military objectives. Additionally, Article (54) prohibits attacking, destroying, or rendering useless objects essential to the survival of the civilian population, including sources of water, food, agricultural crops, energy facilities, and basic infrastructure that civilians rely on in their daily lives.
In this same context, the Additional Protocol II of 1977, which governs non-international armed conflicts, emphasized the necessity of protecting civilian populations and civilian objects, and prohibited targeting facilities and objects necessary for their survival or exposing them to destruction or disruption that threatens their lives or livelihood security.
On the level of international criminal responsibility, the Rome Statute of the International Criminal Court of 1998 criminalized attacks directed against civilians and civilian objects, considering many of these acts as war crimes that require international criminal accountability. Among the most prominent forms of these crimes is the deliberate targeting of attacks against civilian populations in their civilian capacity, or against civilian objects that do not constitute military objectives, or attacking humanitarian facilities and peacekeeping missions that are covered by legal protection, or launching attacks knowing that they will result in widespread or excessive damage to civilians and civilian objects compared to the anticipated military advantage of the attack.
The Hague Convention of 1954 concerning the protection of cultural property in the event of armed conflict also paid special attention to cultural, historical, and religious properties, prohibiting their targeting or use in a manner that leads to their damage or destruction during armed conflicts, and granting them special legal protection.
The protection provided under the rules of international humanitarian law encompasses a wide range of civilian facilities and objects, including civilian airports, ports and service facilities, hospitals and health centers, schools and universities, water and electricity networks, agricultural and food facilities, cultural, historical, and religious sites, in addition to residential homes and neighborhoods and commercial establishments. These objects remain legally protected as long as they are not used for military purposes that make them legitimate military targets according to the rules of international humanitarian law.
In conclusion, the attack on civilian facilities and objects represents a dual violation of the provisions of Islamic law and the rules of international humanitarian law; Islamic law prohibits aggression and corruption on earth and mandates the protection of lives, property, and public interests, while international treaties emphasize the legal protection of civilians and civilian objects and prohibit their targeting during armed conflicts. Therefore, targeting or destroying civilian facilities and objects without a legitimate military justification is considered a serious violation of the rules of international humanitarian law, and may, in some cases, rise to the level of a war crime that requires international criminal accountability in accordance with the provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court.
Accordingly, the attacks that targeted civilian facilities and objects in the Kingdom of Saudi Arabia constitute acts that are unlawful both religiously and legally, granting the affected state, in accordance with the rules of international law and the United Nations Charter, the right to take the necessary lawful measures to protect its security and defend its territory and citizens, as well as to seek accountability for those responsible for these violations before the relevant legal and judicial authorities in accordance with international law.
