ترددت في الآونة الأخيرة شائعات حول نزع الملكيات وإيقاف الصكوك العقارية ومنع استخراج تصاريح البناء؛ بسبب وجود خطط مستقبلية لمشاريع عقارية في ضواحي مدينة جدة خصوصاً المخططات الشمالية، مما سبب إرباكاً للمشترين الجدد والملاك، وهذه الشائعات ستؤثر سلباً على حركة العرض والطلب في السوق، لأن المالك سيؤخر عرض عقاره طمعاً في زيادة الأسعار، والمشتري من جهته سيحجم عن الشراء تخوفاً من نزع الملكية مستقبلاً أو منعه من التصرف في عقاره بالبيع أو البناء. الجهات المسؤولة ينتظر منها المبادرة بالإعلان عن أي مشروع بكل تفاصيله وإجراءاته المنظمة درءاً لأي سوء فهم أو شائعات، ولمنع أي استغلال سيئ قد ينتج عن الحصول على المعلومة أو البيانات بطرق ملتوية، وقد أقرت «الهيئة العامة للعقار» اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية في سبتمبر ٢٠٢٣، والتي تجرِّم كل من ينتج أو يروج كل ما يمس استقرار السوق أو يقدم خدمة أو معلومة تحقق مصلحة شخصية، وعلى البائعين والمشترين العقاريين عدم الانسياق خلف هذه الشائعات وأخذ المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية.