أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU تحقيق المملكة المركز الثاني عالميًا في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي؛ لتحلّ بعد ألمانيا في صدارة المؤشر الذي يضم (193) دولة، مواصلة بذلك تصنيفها في المستوى «القيادي» الأعلى في مستويات التصنيف العالمي.
وأوضح محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، أن تحقيق هذا المنجز يأتي نتيجة لدعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومواءمة التوجهات الوطنية للاقتصاد الرقمي مع المبادرات الدولية متعددة الأطراف وتكامل الجهات الحكومية والخاصة في التنظيم التعاوني والتشاركي وتبني سياسات تنظيمية ترتكز على قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وإطلاق برامج الشمول الرقمي لتمكين جميع الفئات اجتماعيًا واقتصاديًا في مختلف القطاعات، إضافة إلى تطبيق سياسات تعزز التنمية والابتكار في مجالات العلوم والزراعة والقطاع المالي، إلى جانب انضمام المملكة إلى اتفاقية «تامبير» المعنية بتوفير موارد الاتصالات للحد من آثار الكوارث.
وأشار العوهلي إلى أن تحقيق تصنيف المملكة في المستوى «القيادي» الأعلى في مستويات التصنيف العالمي في المملكة أسهم في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي، ومواصلة نمو حجم سوق الاتصالات والتقنية، إضافة إلى تحفيز المنافسة وجذب الاستثمار، وتعزيز دور المملكة الريادي والفاعل في الاتحاد الدولي للاتصالات ITU.
ويأتي هذا المنجز ليعكس الجهود التي قادتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر عدد من المبادرات النوعية بالشراكة والتكامل مع لجنة التنظيمات الوطنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الحكومة الرقمية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للمياه، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، وجمعية حماية المستهلك، التي استهدفت تطوير التنظيمات الوطنية، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية.
The International Telecommunication Union (ITU) announced that the Kingdom has achieved second place globally in the Digital Regulatory Maturity Index, following Germany at the top of the index, which includes 193 countries, thus continuing its classification at the highest "Leading" level in global rankings.
The Acting Governor of the Communications, Space and Technology Authority, Engineer Haitham bin Abdulrahman Al-Othali, explained that this achievement is a result of the support and empowerment of the wise leadership - may God support it - and the alignment of national directions for the digital economy with multilateral international initiatives, the integration of government and private sectors in cooperative and participatory regulation, and the adoption of regulatory policies based on measuring social and economic impact. This includes launching digital inclusion programs to empower all social and economic groups across various sectors, in addition to implementing policies that enhance development and innovation in the fields of science, agriculture, and the financial sector, along with the Kingdom's accession to the "Tampere" agreement concerning the provision of communication resources to mitigate the effects of disasters.
Al-Othali pointed out that achieving the Kingdom's classification at the highest "Leading" level in global rankings has contributed to accelerating the growth of the digital economy, continuing the growth of the telecommunications and technology market, in addition to stimulating competition, attracting investment, and enhancing the Kingdom's pioneering and active role in the International Telecommunication Union (ITU).
This achievement reflects the efforts led by the Communications, Space and Technology Authority through a number of qualitative initiatives in partnership and integration with the National Regulatory Committee, the Ministry of Communications and Information Technology, the Ministry of Health, the Ministry of Education, the Ministry of Economy and Planning, the Ministry of Environment, Water and Agriculture, the Digital Government Authority, the Saudi Central Bank, the Saudi Data and Artificial Intelligence Authority, the General Transport Authority, the General Authority for Media Regulation, the National Cybersecurity Authority, the Saudi Water Authority, the Saudi Electricity Regulatory Authority, the General Authority for Competition, and the Consumer Protection Association, which aimed to develop national regulations and enhance the utilization of infrastructure.
