تم في الأيام القليلة الماضية تطبيق السعودة النسائية في جميع محلات المستلزمات النسائية من ملابس وأحذية وأدوات تجميل وعطور، وحتى الماركات العالمية أصبحت نسائية ١٠٠٪ باستثناء المطاعم وبعض الخدمات التي نأمل أن تتم سعودتها كلياً، وفي مقابل هذا التغيير الكبير مازالت الأنظمة المعمول بها قديماً مطبقة، ولم نلحظ أي تحرك أو تمهيد لإيقافها أو تغييرها، كي تتماهى مع هذه المتغيرات كإغلاق المحلات عند كل صلاة والذي كان يخص الباعة والمتسوقين من الرجال، أما وقد تم تأنيث الأسواق بشكل كامل، فلماذا لم يتم البدء بإلغاء هذا النظام المُعطِل والمهدر للوقت وبمعدل ٤ ساعات يومياً؟ فالصلاة بالنسبة للنساء ليست مقيدة بوقت إقامة أو الانضمام لجماعة وتستطيع البائعة أو المتسوقة الصلاة في أي مكان وفي أوقاتها التي جعل الله فيها سعة ومرونة.
أعلم جيداً أنه ما إن يفتح هذ الموضوع إلا وتنهال علينا أصوات الاستنكار والاعتراض والتقريع وكأننا قلنا كفراً بينما لم نأتِ إلا بما وجدناه في القرآن والسنة والأثر، فموضوع إغلاق المحلات للصلاة موضوع شائك طالما بقي معلقاً دون حل، فمن ناحية السنة، فقد قال نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام: «إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً». والنص الذي ورد في القرآن قد ألزم الناس بأن يذروا البيع والتجارة وكل أمر من أمور الدنيا عند صلاة الجمعة فقط، وليس عند كل صلاة حين قال سبحانه «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» الآية الكريمة واضحة، كذلك لم يرد ما يوحي بأن الإقفال قد أُلزم به في عهد الرسول والصحابة والخلفاء الراشدين، ولم يلزم به الناس في عهد الخلافتين الأموية والعباسية وليس معمولاً به أو مطبقاً في أي قطر إسلامي، كما أن أمر الإقفال في زمننا هذا لم يشرعه ولي الأمر، الذي هو منوط بكل ما ينظم حياة المجتمع ويكفل تطبيق الدين تطبيقاً يتواءم ومصالحهم ولا يتعارض معها، كما يحدث حين تهدر ساعات طويلة في تعطيل التجارة والمصالح العامة والدوائر الخدمية والجهات التي تخدم الحالات الطارئة، كالصيدليات ومحطات الوقود وخلافه، فأين نحن من قواعد رفع الحرج في الشريعة الإسلامية حين يُكره المرء على الصلاة بالتهديد والعقاب، فهو هنا لن يؤديها إلا رياء وخوفا من عقاب البشر، ألم يأتِ الدين لتيسير حياة الناس وتنظيمها أم لتعسيرها واجتراح السبل لتعقيدها؟.
على كل حال فالصلاة في أماكن النشاط التجاري كالأسواق ومجمعات المطاعم والمقاهي وغيرها لا أحتاج أن أكرر عليكم المشهد فيها «أمام الكواليس» وليس خلفها، فالبائع يغلق على نفسه داخل المحل والمشتري ينتظر في الخارج وقد تستغل بعض العمالة هذا (البريك) المتكرر في زيادة الوقت كما يحلو لها لتتجاوز ثلاثة أرباع الساعة أحياناً وأكثركم قد عانى هذا النوع من التلاعب بالوقت، خصوصاً النساء، فضلاً عن مشترٍ أجنبي غير مسلم تعتمل في نفسه عدة أسئلة، أهمها ما ذنبي لأهدر كل هذا الوقت، ناهيكم عن استثمار أجنبي عملاق يطرق أبواب اقتصادنا ويدعم الرؤية الواعدة!
بقي أن أسأل: الإسلام الذي رخص لنا «الجمع والقصر» في الصلاة، هل يعقل أن يشرع إجراء يناهض سماحته ويسره ليجُبها؟!
أعلم جيداً أنه ما إن يفتح هذ الموضوع إلا وتنهال علينا أصوات الاستنكار والاعتراض والتقريع وكأننا قلنا كفراً بينما لم نأتِ إلا بما وجدناه في القرآن والسنة والأثر، فموضوع إغلاق المحلات للصلاة موضوع شائك طالما بقي معلقاً دون حل، فمن ناحية السنة، فقد قال نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام: «إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً». والنص الذي ورد في القرآن قد ألزم الناس بأن يذروا البيع والتجارة وكل أمر من أمور الدنيا عند صلاة الجمعة فقط، وليس عند كل صلاة حين قال سبحانه «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» الآية الكريمة واضحة، كذلك لم يرد ما يوحي بأن الإقفال قد أُلزم به في عهد الرسول والصحابة والخلفاء الراشدين، ولم يلزم به الناس في عهد الخلافتين الأموية والعباسية وليس معمولاً به أو مطبقاً في أي قطر إسلامي، كما أن أمر الإقفال في زمننا هذا لم يشرعه ولي الأمر، الذي هو منوط بكل ما ينظم حياة المجتمع ويكفل تطبيق الدين تطبيقاً يتواءم ومصالحهم ولا يتعارض معها، كما يحدث حين تهدر ساعات طويلة في تعطيل التجارة والمصالح العامة والدوائر الخدمية والجهات التي تخدم الحالات الطارئة، كالصيدليات ومحطات الوقود وخلافه، فأين نحن من قواعد رفع الحرج في الشريعة الإسلامية حين يُكره المرء على الصلاة بالتهديد والعقاب، فهو هنا لن يؤديها إلا رياء وخوفا من عقاب البشر، ألم يأتِ الدين لتيسير حياة الناس وتنظيمها أم لتعسيرها واجتراح السبل لتعقيدها؟.
على كل حال فالصلاة في أماكن النشاط التجاري كالأسواق ومجمعات المطاعم والمقاهي وغيرها لا أحتاج أن أكرر عليكم المشهد فيها «أمام الكواليس» وليس خلفها، فالبائع يغلق على نفسه داخل المحل والمشتري ينتظر في الخارج وقد تستغل بعض العمالة هذا (البريك) المتكرر في زيادة الوقت كما يحلو لها لتتجاوز ثلاثة أرباع الساعة أحياناً وأكثركم قد عانى هذا النوع من التلاعب بالوقت، خصوصاً النساء، فضلاً عن مشترٍ أجنبي غير مسلم تعتمل في نفسه عدة أسئلة، أهمها ما ذنبي لأهدر كل هذا الوقت، ناهيكم عن استثمار أجنبي عملاق يطرق أبواب اقتصادنا ويدعم الرؤية الواعدة!
بقي أن أسأل: الإسلام الذي رخص لنا «الجمع والقصر» في الصلاة، هل يعقل أن يشرع إجراء يناهض سماحته ويسره ليجُبها؟!