-A +A
عيسى الحليان
وأخيرا أعلن عن برنامج تخصيص الأندية السعودية، وهو البرنامج الذي طال انتظاره منذ سنوات، لكن ما لفت نظري أن تخصيص هذه الأندية سوف يقتصر على السعوديين فقط، قد يكون ثمة مخاوف من دخول مستثمرين من الخليج أو غيرهم على خط شراء هذه الأندية الكبيرة التي تشكل واجهة جماهيرية، وما قد يكون لذلك من أبعاد واعتبارات أُخِذت بعين الاعتبار لا نعلمها، لكن مثل هذه المخاوف حجبت اقتصادنا عن الاندماج مع اقتصادات العالم في أكثر من قطاع، وفوتت علينا فرصا لنفاذية الخدمات ورؤوس الأموال والخبرات في سوقنا المحلية، وبالتالي نخسر رؤوس أموال تراكمية وتجارب وخبرات ثرية، نتحسر مثلا على تحويلات العاملين الأجانب، لكننا لا نسأل أنفسنا لماذا لا تستثمر في الداخل وما أسباب ذلك؟ والسبب ببساطة أننا لا نريد سماع مثل هذه الإجابات الصحيحة، ومن مصادرها، وبدلا من ذلك غالبا ما نكون نحن السائل والمجيب في الوقت نفسه.

ثمة قيود كثيرة على الملكية الفردية في البلاد على وجه العموم، وهناك قصور في البنية التشريعية والقانونية حدت كثيرا من تدفق الخبرات والرساميل والتقنيات والخدمات الأجنبية ودمجها مع أسواقنا الموغلة في المحلية.


اليوم ليس ثمة محرمات اقتصادية في الملكية الفردية على طول اقتصادات العالم وعرضها، فأنت تستطيع أن تشتري النادي بقدر ما تشتري المطار، وتستطيع أن تستثمر مباشرة في البورصة، بقدر ما تضارب في العقار، طالما أن ذلك يقع تحت طائلة القانون، وطالما أن البلاد تجني من وراء ذلك ضرائب هائلة القيمة.

ليس ثمة مجالات رحبة للاستثمار أمام المستثمرين الأجانب، فالجامعة التي نرسل لها أبناءنا في الخارج لا تستطيع أن تفتح لها فرعاً في الداخل، والمستشفى الدولي الذي نتعالج فيه في الخارج لا يمكن أن يكون له مثيل عندنا، وقس على ذلك بقية الخدمات والاستثمارات في مجال السياحة والطيران والخدمات العامة والرياضات والترفيه والاتصالات وغيرها، لدرجة أن بنوك العالم الشهيرة في مجال التحويلات المالية والمرفوعة يافطاتها في كل شوارع العالم أصبح يتحتم عليها أن تحمل واجهات بنوك محلية في الداخل (كمحلل)، رغم أن القانون الذي يسري على البنك المحلي يمكن أن يسري على البنك الأجنبي.