يبدو أن مشاكل الناس مع شركات التأمين تحولت إلى مسلسل طويل عجز المخرج عن وضع نهاية منطقية معقولة له، ليس لحفظ حقوق المؤمَّنين فحسب، بل للحفاظ على حياتهم ودرء الأخطار عنهم، وهنا يتضح أننا نتحدث عن التأمين الطبي على وجه الخصوص، الذي لا يوجد أحد إلا ولديه قصة تحكي معاناة مع موظفي شركاته، ولا يختلف في ذلك المرضى أو الأطباء الذين يحاولون تقديم الرعاية الطبية بالشكل الصحيح الذي تتطلبه حالة المريض.

يوم قبل أمس، كتبت تغريدة أعلق فيها على قصة مخجلة مع إحدى شركات التأمين رواها في منصة X أحد الأطباء الاستشاريين المعروفين، بخصوص رفض الشركة الموافقة على إجراء تحاليل أساسية طلبها له طبيب استشاري موثوق وذو خبرة طويلة. المفارقة أن زميلنا كتب مؤخراً مقالاً ضافياً عن التأمين الصحي في إحدى صحفنا، وكأن الشركة أرادت معاقبته على الخوض في هذا المجال الذي تتحكم فيه إمبراطورية لا تريد أحداً الاقتراب منها. وما إن كتبتُ التغريدة حتى انهالت التعليقات تحكي قصصاً لا حصر لها عن تعنت شركات التأمين في الموافقة على إجراءات أساسية وضرورية. التعليقات لم تقتصر على المرضى، بل جاءت من كثير من الأطباء الذين يواجَهون بتجاهل طلباتهم تماماً أو رفضها إذا ردت الشركة، ومن القصص المحزنة ما حدثني بها يوم أمس صديق عن وفاة طفلة من أسرته مصابة بالسكري نتيجة مضاعفات حادة في طوارئ أحد المستشفيات وهم بانتظار موافقة شركة التأمين على العلاج، مع أن حالة كهذه تعتبر إنقاذ حياة ولا تحتاج موافقة أو حتى اتصال بشركة التأمين، ويتحمل أطباء المستشفى مسؤوليتها بالدرجة الأولى، لكنها تكشف إشكالية معرفة حدود تدخل شركات التأمين، ومتى يجب عدم التفكير فيها لأن أي مريض في حالة طوارئ مكفول له العلاج الفوري في أي مرفق صحي على نفقة الدولة.

الخلاصة تتمثل في أن هناك إشكالية كبيرة وخطيرة ما زالت قائمة بالنسبة لإجراءات التأمين الصحي تتطلب حلولاً سريعة جذرية واضحة وملزمة، إذ لا يعقل أن تستمر المشكلة ولدينا وزارة للصحة ومجلس للضمان الصحي ولجنة صحية في مجلس الشورى، وفوق ذلك نظام أساسي للحكم يضمن الرعاية الصحية لكل مواطن، فهل تجتمع هذه الجهات بشكل عاجل لوضع حلول عملية لهذه المشكلة؟