خطاب سمو ولي العهد في مجلس الشورى اليوم لم يكن مجرد مناسبة دورية لإلقاء كلمة حكومية، بل جاء كعلامة فارقة في تاريخ السياسة السعودية والخليجية. الكلمات التي قالها، وفي مقدمتها العبارة اللافتة «سنكون مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد»، بدت كأنها مفاتيح مرحلة جديدة تنتقل فيها العلاقة الخليجية من مربع المصالحة إلى فضاء التحالف الكامل، وتغدو الوحدة خياراً وجودياً تمليه المصالح المشتركة، لا مجرد شعار للتوافق.

في هذا الخطاب حضرت لغة الثقة بوضوح. لم يكن في نبرة ولي العهد ما يوحي بالتردد أو الحذر، بل وضوح مباشر يؤكد أن السعودية تتحرك من موقع القوّة، مدركة ثقلها الإقليمي والدولي، ومتيقنة أن استقرار الخليج لم يعد مجرد شأن داخلي، بل هو رسالة موجّهة للعالم بأسره بأن المنطقة تتحدث بصوت واحد، وأن محاولات زعزعة أمنها ستصطدم بجبهة متماسكة.

ولم يكن هذا البعد السياسي منفصلاً عن المسار التنموي الوطني. بل جاء الخطاب منسجماً مع رؤية المملكة 2030، إذ أشار ضمناً إلى أن التكامل الإقليمي هو الطريق الأوسع لتحقيق طموحات التنمية. فحين تتعزز الشراكات مع قطر وسائر دول الخليج، تتسارع خطوات مشاريع الطاقة المتجددة، والاستثمار، والتقنية، والاقتصاد المعرفي، وتزداد فرص الرياضة والسياحة في أن تصبح روافع لمستقبل مزدهر.

الخطاب لم يقتصر على قطر وحدها، بل أعاد تثبيت الدور السعودي في عمقه العربي والإسلامي، مؤكداً أن المملكة ماضية في التزاماتها تجاه محيطها، داعمة للاستقرار، وبانية لتحالفات عربية أوسع قادرة على إعادة التوازن إلى المنطقة. إنه خطاب يصنع من السياسة الخارجية امتداداً طبيعياً لمشروع داخلي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للتأثير والابتكار.

وللداخل السعودي أيضاً نصيب من الرسائل، فقد جاء الخطاب مطمئناً ومشحوناً بالثقة، مؤكداً أن ما تحقق في السنوات الماضية ليس إلا بداية لطموحات أكبر، وأن الإنجازات في الاقتصاد والبنية التحتية والإصلاحات الاجتماعية ما هي إلا مقدمات لعصر جديد يليق بمكانة المملكة وتطلعات أبنائها.

إنه خطاب تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خطاب يعلن الانتقال من سياسة إدارة الأزمات إلى سياسة صناعة التحالفات، ومن الاكتفاء بحماية الاستقرار إلى السعي لرسم مستقبل المنطقة بأفق أرحب. لحظة يمكن قراءتها كإعادة تعريف لدور المملكة: دولة تجمع ولا تفرّق، تقود ولا تكتفي بالمتابعة، وتكتب من موقعها المتقدّم صفحة جديدة في سجل التاريخ.