بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر القادم، نكون إزاء تطور مهم جداً في مسار القضية الفلسطينية، وإذا نجحت المحاولات التي يبذلها الرئيس الفرنسي لإقناع رئيس الوزراء البريطاني لاتخاذ قرار مماثل فإن ذلك سيكون منعطفاً تأريخياً لقضية مزمنة يتمركز فيها جوهر المشكلة الكبرى في المنطقة العربية. إلى الآن اعترفت 147 عضواً في الأمم المتحدة من بين 193 دولة، لكن اعتراف فرنسا يشكل ثقلاً فارقاً، وإذا فعلت ذلك بريطانيا فإن المعادلة سوف تتغير بشكل كبير، وستكون إسرائيل أمام واقع جديد للقضية الفلسطينية ودولتها المنشودة.

ومن الطبيعي أن نتوقع رد الفعل الإسرائيلي تجاه قرار فرنسا الذي عبر عنه نتنياهو وبعض المسؤولين المتطرفين في حكومته، والذي وصل إلى حد الوقاحة تجاه الرئيس الفرنسي، إسرائيل يصيبها الرعب من تزايد الأطراف المهمة التي تعترف بالدولة الفلسطينية، وتدين انتهاكاتها البشعة بحق الشعب الفلسطيني عموماً، وفلسطينيي غزة خصوصاً، التي وصلت حداً لا يمكن أن يستوعبه أي ضمير إنساني، كما أن تعطيلها المستمر المتعمد لمبادرات السلام أصبح مكشوفاً للعالم، وبالتالي فقدت تدريجياً الذرائع الكاذبة التي كانت تتحجج بها، وأصبحت في مواجهة أخلاقية مع معظم مجتمعات ودول العالم.

حسناً، وماذا بعد. سوف تتمثل المعضلة في الموقف الأمريكي المساند بشكل كامل لإسرائيل دون أي اعتبارات. الرئيس ترمب علق على قرار الرئيس ماكرون بكلام لا يدل على الرضا، وكأنه يقول ليقرر ماكرون ما يقرره، وأمريكا لها قرار آخر. ومن المتوقع أن تناهض أمريكا مخرجات المؤتمر الدولي حول مستقبل القضية الفلسطينية الذي سيعقد يومي 28 و29 يوليو وبعده مؤتمر القمة على مستوى رؤساء الدول قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، بمبادرة المملكة وفرنسا. وفي الواقع هي وقفت ضد المبادرة منذ بدايتها، وهددت تصريحاً وتلميحاً الدول التي ستشارك فيها، ولهذا يمكننا القول إن القضية الفلسطينية ودولة فلسطين تقف بين فسطاطين؛ إسرائيل وأمريكا من جهة، وبقية دول العالم من جهة، طرف يسعى لتحقيقها، وطرف يعمل على إجهاضها.

أمريكا تتحدث عن حل الدولتين في سياقات دبلوماسية محددة عندما يكون ذلك مفيداً لها في بعض المواقف، لكنها عملياً تضع ثقلها لتعطيل هذا الحل المنتظر منذ عقود.