يقول المفكر السياسي الإيطالي الشهير «نيقولاي ميكافيللي» (1469- 1527م) إن «الاستبداد» الديكتاتوري السياسي ضروري وحتمي في ثلاث حالات، هي: إنشاء دولة من عدم، إنقاذ دولة من انهيار وشيك، إصلاح دولة بالغة الفساد. وهذا ما أكده ميكافيللي في كتابه «الأمير» الصادر عام 1515م، الذي حضّ فيه أمير فلورنسا على الاستبداد، واتخاذ كل الوسائل الممكنة لتوحيد إيطاليا، بكل مناطقها وفئاتها، وإقامة دولة إيطالية قوية، تقف نداً مع الدول الأوروبية القوية القائمة آنذاك.

تلك كانت رسالة ميكافيللي في كتابه «الأمير»... فهو يريد دولة قوية ومتنفذة، يسعى أميره لتكوينها... متخذاً مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة»... وهذا هو الشعار المأثور عنه. يلجأ السياسي لتحقيق هدفه (غايته) إلى أي وسيلة كانت، طالما أن اللجوء إليها ضروري لتحقيق هدفه، ولو تعارضت تلك الوسيلة مع الأخلاقيات والقيم النبيلة السائدة. وبحيث يأخذ، دون تردد، بكل الوسائل التي يمكن أن تحقق هدفه. وتلك الجزئية من فكره هي المبدأ الانتهازي الذي اشتهر به ميكافيللي... وأضحت كل «الميكافيللية» بسببه تعني «الانتهازية» عند البعض..

لكن ميكافيللي تغنى، في كتابه اللاحق الصادر عام 1521م المعنون بـ«المطارحات»، بالديمقراطية (حكم الغالبية)... مع تأكيده بأن الديكتاتورية الاستبدادية ضرورية في الحالات الثلاث فقط التي ذكرت آنفاً. أما في حالة صلاح الدولة، وعودة الحياة فيها إلى الاستقرار، والوضع الطبيعي المقبول فعلاً، فإن الديمقراطية هي الأنسب والضامن للاستقرار السياسي والازدهار الحضاري في المدى الطويل في رأيه. فهو، إذاً، لم ينادِ بالحكم المطلق إلا في ظل ظروف حددها.

****

ربما يستحسن تذكر هذا الجانب من الفلسفة الميكافيللية (التي أضحى بعضها نظريات علمية معتمدة) عند تحليل الوضع السياسي العام الراهن في بعض الأقطار العربية المضطربة (خاصة: سوريا، اليمن، العراق، ليبيا، وغيرها)، والتأمل في الحلول الممكنة، و«أفضل» حل لهذه الإشكالية السياسية الخطيرة التي تعاني منها هذه الدول الآن... قلاقل، عدم استقرار، تفكك، تدخلات أجنبية مغرضة، غياب للأمن.. وفوضى عارمة.. أحالت حياة شعوب هذه البلاد إلى جحيم لا يطاق.

غالباً لن نجد أفضل من وصفة ميكافيللي، سيما وقد تواجدت كل الحالات الثلاث، التي أشار إليها، في هذه الدول في الوقت الحاضر، ونشأت ضرورة وجود «قادة» أقوياء مستبدين (ينفردون بالسلطة) لتجاوز أزمة هذه الدول. كأن ينهض قائد، أو حزب وطني، في كل منها، ويستولي على السلطة، معيداً الأمن والاستقرار إلى ربوع هذه البلاد التي عانت الأمرين منذ ثورات ما سمي بـ«الربيع العربي»، في عام 2011م. وتتضمن هذه الهبة تجاوز الخلافات الطائفية والمذهبية مؤقتاً، وحتى استقرار البلد، وبدء العملية السياسية التي تضمن، في نهاية الأمر، لكل ذي حق حقه، وفق دستور مقبول جديد.

****

لنأخذ ليبيا مثالاً حيّاً على هذه الحالة التي نتحدث عنها هنا. لقد ثار شعبها على الديكتاتور الليبي الفاسد معمر القذافي، يوم 17/‏ 2/‏ 2011م، مطالباً بحقوقه التي سلبها القذافي لأكثر من أربعين عاماً. وبعد التخلص من ذلك المستبد، وقعت ليبيا في فوضى الخلافات وشراك الاضطرابات، ولهيب الحراب الأهلي -كما هو معروف-. هنا بدت الحاجة واضحة لمن يقتحم هذا المشهد، ويمسك بالسلطة بيد من حديد، ويمنع تشرذم البلاد وتمزقها. ثم يشرع بعد ذلك مباشرة، في نقل بلاده إلى بر الأمان، وفق الإجراءات والخطوات السياسية اللازمة في هذه الحالة.

إذاً، على هذا الديكتاتور الجديد (المنقذ) أن يكون «مصلحاً»؛ ليشكر ويخلده تاريخ بلاده. وليس شبيهاً لمعظم المستبدين في عالم اليوم وعالم الماضي. إذ عليه أن يعيد الأمن والاستقرار والمؤسساتية إلى ليبيا، ثم يتيح للشعب اختيار السلطتين التنفيذية والتشريعية في حكومته، وفق الدستور المتفق عليه. أما إن لم يكن صالحاً ومصلحاً، وتمسك بالسلطة عنوة، فيكون الشعب الليبي، عندئذ، قد خرج على ديكتاتور، ليقع في قبضة ديكتاتور آخر. وسيعود لليبيا عدم الاستقرار السياسي المبطن، والسافر. وسينشأ صراع من جديد بين غالبية هذا الشعب و«معمر قذافي» جديد، وغالباً ما ستقوم ثورة شعبية ضد المستبد لاحقاً، وتدخل ليبيا من جديد في دوامة الفوضى القاتلة؛ لذلك، فإن اشتراط أن يكون الديكتاتور الجديد «مصلحاً» هو اشتراط أساسي وضروري وحيوي في وضع ليبيا، وما شابهها من دول.

وكان من الممكن الاستفادة من هذه الرؤية وتنفيذ هذا السيناريو -باختلاف في بعض التفاصيل- في كل من سوريا واليمن، وغيرهما. هذا في الجانب النظري. أما إن لم يتوفر هذا النوع من الحكم مرحلياً (مؤقتاً) في الواقع، فعندئذ قد يتغلب الشر، ويطغى الجنون، وتنتصر المصالح الشخصية والفئوية الخاصة. وتسود، بالتالي، الفوضى المدمرة، وتسحق الشعوب. وذلك ما لا يرضاه المواطنون المخلصون، بل وكل الخيرين في العالم.