تعود العقوبات في سورية إلى فترة حافظ الأسد، حيث فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها على سوريا في ديسمبر من العام 1979، عندما أدرجتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بسبب دعم دمشق المعلن لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية وتدخلها العسكري في لبنان.

وتلا ذلك موجتان من العقوبات الأمريكية خاصة والغربية عامة؛ الأولى إبان حكم الرئيس جورج دبليو بوش، حيث أقرت إدارته قانون «محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية»، وذلك في العام 2003، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو من العام الذي تلاه، وكان القانون يهدف إلى إخراج الجيش السوري من لبنان.

الموجة الأخيرة أعقبت العام 2011، واستمرت العقوبات في التزايد مع كل جرائم من نظام بشار الأسد ضد شعبه، وصولاً إلى قانون قيصر الذي عد ذروة سنام العقوبات، والذي أقر في العام 2019 من الكونجرس الأمريكي لمعاقبة الأفراد والكيانات الداعمه للأسد.

وهذا التعقيد في العقوبات والتراكم بين عقوبات سنها الكونجرس الأمريكي، أو تلكم التي كتبت كأوامر تنفيذية للرئيس، يعد دلالة على أهمية الخطوة التي قامت بها المملكة خلال زيارة الرئيس الأمريكي ترمب للرياض منتصف الشهر الماضي، وهو دلالة أخرى على ثقل المملكة الإقليمي والدولي وكيف أصبح العالم بشكل متزايد ينظر للرياض كمساهم رئيسي في الاستقرار العالمي.

كما أن هذه الخطوة كانت دلالة على التنسيق السعودي التركي الكبير، وهو ما لا يقتصر على العلاقات مع تركيا، فنشهد أيضاً تطوراً متزايداً في العلاقات السعودية الإيرانية، وحرص المملكة الواضح على حل دبلوماسي مع طهران، وتجنب الخيارات العسكرية.

ولا أدل على ذلك من زيارة سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان لطهران، وعقد عدة اجتماعات، ولقاء المرشد الأعلى وتسليمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين، ونشهد كذلك هذه الأيام تدفق الحجيج من إيران، ضمن حجاج هذا العام من كافة أنحاء العالم.

وبالطبع عملت المملكة على عدة مبادرات لتحقيق الاستقرار العالمي، ومن ضمنها الوساطة الأشهر بين موسكو وكييف، بالإضافة إلى مساعي تهدئة بين باكستان والهند، بعد اشتعال سريع ومخيف على مستوى صراع بين دولتين نوويتين.

وإذا نظرنا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي تجاوزت فيه المكينة الإسرائيلية حدود المنطق وقواعد الإنسانية، نشهد جهوداً على المستوى الإستراتيجي وبالتنسيق مع عدة أطراف، من ضمنها الولايات المتحدة وفرنسا، لإيجاد حل مستدام لهذا الصراع، وهو الأمر الذي ليس له عنوان إلا حل الدولتين.

حيث أطلقت فرنسا والسعودية، باجتماعين متوازيين في باريس ونيويورك، قبل أيام، زخم التحضيرات لمؤتمر حل الدولتين المفترض أن تستضيفه الأمم المتحدة ما بين 17 و20 يونيو الجاري، ويبدو أن دولاً أوروبية جديدة تبدو أقرب من ذي قبل للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعلى رأسها فرنسا.

فرغم المأساة الإنسانية التي يشهدها الوضع الفلسطيني وخاصة في غزة، رأت المملكة فرصة لحل مستدام يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويحقق لهم دولة يستحقونها، عملاً بقاعدة «ليس القوي من يكسب الحرب دائماً، وإنما الضعيف من يخسر السلام دائماً».