اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جملة متطلبات جديدة لمكاتب وشركات الاستقدام، بهدف رفع كفاءة وجودة خدماتها وتعزيز قدرة قطاع الاستقدام على تلبية احتياجات أصحاب العمل بشكل أكثر سهولة وحفظاً لحقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية !
تتضمن المتطلبات الجديدة، إلزام مكاتب وشركات الاستقدام بحد أدنى من متوسط عدد العقود الشهرية المنجزة، وألا يقل عدد الجنسيات التي يقر الاستقدام منها عن 3 دول، وألا تقل عن 4 مهن من مهن العمالة المنزلية، وألا تقل نسبة الشكاوى التي تم حلها عن 90% من إجمالي الشكاوى المصعدة خلال أول 20 يوماً من تقديم المستفيد الشكوى عبر منصة مساند، والالتزام بحل الشكاوى خلال 50 يوماً، وألا يتجاوز متوسط المخالفات والإنذارات في نظام تمام 3%، كما يجب ألا يقل متوسط تقييم المكتب أو الشركة عن 3.10 !
برأيي أن هذه المتطلبات لا تحسِّن كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها مكاتب وشركات الاستقدام وتقديم خدمات موثوقة وحسب، بل وتعزز معايير الجودة المهنية بما يعزز مكانة المملكة دولياً والتزاماتها التنظيمية والحقوقية في قطاع الاستقدام بما يسهم في توسيع شبكات العلاقات الدولية مع دول الاستقدام !
المتطلبات الجديدة لا تشكل عبئاً على مكاتب وشركات الاستقدام بل ترسم لها مساراً لتعزيز بيئة العمل في القطاع وتعزيز قدرتها على النجاح ومواكبة جهود تطوير القطاع بما يسهم في نموه !
أصحاب العمل سيجدون مع هذه المتطلبات قطاعاً لاستقدام أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجاتهم وتنوع خياراتهم وحفظ حقوقهم وحل مشكلاتهم، وهو قطاع تطور في السنوات الأخيرة بشكل لافت في انضباط تعاملاته وتيسير معاملاته وموثوقية تعاقداته وتسريع إجراءاته وحفظ حقوق أطرافه، عبر منصة مساند التي اختصرت الزمن والجهد !
تتضمن المتطلبات الجديدة، إلزام مكاتب وشركات الاستقدام بحد أدنى من متوسط عدد العقود الشهرية المنجزة، وألا يقل عدد الجنسيات التي يقر الاستقدام منها عن 3 دول، وألا تقل عن 4 مهن من مهن العمالة المنزلية، وألا تقل نسبة الشكاوى التي تم حلها عن 90% من إجمالي الشكاوى المصعدة خلال أول 20 يوماً من تقديم المستفيد الشكوى عبر منصة مساند، والالتزام بحل الشكاوى خلال 50 يوماً، وألا يتجاوز متوسط المخالفات والإنذارات في نظام تمام 3%، كما يجب ألا يقل متوسط تقييم المكتب أو الشركة عن 3.10 !
برأيي أن هذه المتطلبات لا تحسِّن كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها مكاتب وشركات الاستقدام وتقديم خدمات موثوقة وحسب، بل وتعزز معايير الجودة المهنية بما يعزز مكانة المملكة دولياً والتزاماتها التنظيمية والحقوقية في قطاع الاستقدام بما يسهم في توسيع شبكات العلاقات الدولية مع دول الاستقدام !
المتطلبات الجديدة لا تشكل عبئاً على مكاتب وشركات الاستقدام بل ترسم لها مساراً لتعزيز بيئة العمل في القطاع وتعزيز قدرتها على النجاح ومواكبة جهود تطوير القطاع بما يسهم في نموه !
أصحاب العمل سيجدون مع هذه المتطلبات قطاعاً لاستقدام أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجاتهم وتنوع خياراتهم وحفظ حقوقهم وحل مشكلاتهم، وهو قطاع تطور في السنوات الأخيرة بشكل لافت في انضباط تعاملاته وتيسير معاملاته وموثوقية تعاقداته وتسريع إجراءاته وحفظ حقوق أطرافه، عبر منصة مساند التي اختصرت الزمن والجهد !